يعتبر قطاع التشييد والبناء الذراع الرئيسية التى ترتكز عليها الدولة فى تنفيذ خطتها التنموية، كما يعد أحد أهم القطاعات الواعدة التى تعول عليها الحكومة لزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، حيث يساهم قطاع التشييد بنحو 17% من معدل النمو الاقتصادى، كما يتشابك القطاع بشكل مباشر مع مؤشرات الحركة والتشغيل ل102 صناعة مختلفة، فضلاً عن مساهمته فى خفض معدلات البطالة وتحريك صناعات كثيفة، حيث يعمل بالقطاع نحو 12 مليون عامل بشكل مباشر. ونظراً للدور المهم الذى يلعبه هذا القطاع فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى، اتجه «الوطن الاقتصادى» إلى إجراء حوار موسَّع مع أبرز قيادات القطاع، المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الذى أكد أن قطاع المقاولات نجح خلال 2018 فى تحقيق أعلى نسبة مساهمة فى النمو الاقتصادى مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وسيواصل تطوره خلال العامين المقبلين مدفوعاً بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وتوسع القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية المختلفة بالتزامن مع البرنامج الإصلاحى التى تطبقه الحكومة منذ 2016. رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يفتح الملفات الشائكة فى حوار موسَّع مع «الوطن» وقال إن القطاع حصد مكاسب متعددة خلال الفترة الماضية على الرغم من التحديات الاقتصادية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالاستثمار فى البنية التحتية وفتح مجالات عمل متنوعة أمام الشركات. وشدد على أن تطوير وتأهيل العنصر البشرى يظل هو مفتاح الدولة لاستكمال تقدمها فى مختلف المجالات، قائلاً: «الدولة بإمكانها أن تُكون ثروة حقيقية من خلال الاستثمار فى العدد الهائل من العمالة القائمة بها والتى تمثل الذراع الحقيقية للتنمية إذا ما أُحسن استغلالها وتم تأهيلها ورفع قدراتها على المشاركة الفعالة فى تفعيل مخططات الدولة الطامحة للتنمية الشاملة». وأشار إلى أن ملف «تصدير مهنة المقاولات للخارج» يتصدر أجندة القطاع خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذا الملف يجد دعماً ورعاية خاصة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى شكَّل لجنة مختصة لتأهيل الشركات للعمل بالخارج، حيث انتهت هذه اللجنة من تأهيل 45 شركة وفى طريقها لتأهيل 30 شركة أخرى. يشهد قطاع التشييد والبناء طفرة حقيقية فى حجم أعماله وتركز عليه الدولة بشكل مباشر فى تنفيذ خطتها التنموية.. كيف تقيم دور القطاع خلال الفترة الراهنة؟ - يعد قطاع المقاولات المفتاح الرئيسى للتنمية والاستثمار وهو الحل السحرى لمشكلة البطالة لاعتماده على العمالة الكثيفة، فضلاً عن تشابك القطاع وارتباطه مباشرة بنحو 102 صناعة يتأثر تشغيلها ومؤشرات النمو فيها بحركة الإنشاءات بالدولة. ما هى نسبة مساهمة قطاع التشييد فى معدل النمو الاقتصادى سنوياً؟ - وفقاً للإحصائيات يساهم قطاع التشييد بنسبة مرتفعة فى معدلات النمو الاقتصادى بالدولة، وقد حقق القطاع نسبة مساهمة بنحو 17% فى معدل النمو الكلى خلال 2018 وهى أعلى نسبة يصل إليها القطاع فى الوقت الراهن مقارنة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث ساهم القطاع بنسبة تقدَّر ب12% فى معدل النمو الاقتصادى للدولة حتى 2010، ولكن الأوضاع الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تدهور هذه النسبة، وفى نهاية 2015 بدأ القطاع فى استعادة قوته مرة أخرى ليمثل المحرك الرئيسى لمؤشرات النمو الاقتصادى بالدولة. قانون «المزايدات» الجديد وضع حداً لمشكلات قطاع المقاولات.. ونتوقع صدور لائحته التنفيذية أبريل المقبل.. ومسئولو موريشيوس زاروا المشروعات القومية المصرية.. وطلبوا من شركاتنا تكرار التجربة بخطة قيمتها 2 مليار دولار.. وتركيا حققت 200 مليار دولار من عمل شركاتها فى السوق الأفريقية.. ومصر تمتلك إمكانيات موازية ولكن اللوائح الداخلية منعتها من تحقيق شىء ومن المتوقع أن يستمر قطاع التشييد فى قيادة مؤشرات النمو الاقتصادى الكلى للدولة خلال العامين المقبلين ليحقق أعلى مساهمة فى معدلات النمو. وكم يبلغ إجمالى عدد العاملين بقطاع المقاولات حتى الآن؟ - لدينا ما يقرب من 12 مليون عامل بالقطاع، و31 ألف شركة مقاولات مصرية و25 شركة أجنبية تعمل فى مجالات متخصصة أبرزها الطاقة الشمسية والكهرباء. وهل ترى أن المشروعات القومية التى ركزت عليها الدولة حققت مستهدفاتها على مستوى دعم نمو قطاع التشييد والصناعات المرتبطة به؟ - لا شك أن المشروعات القومية لعبت دوراً كبيراً فى تحريك الأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل وأنقذت صناعات عديدة من التدهور، وحظى قطاع التشييد بالنصيب الأكبر منها، حيث تشهد شركات المقاولات المصرية انتعاشاً غير مسبوق على مستوى حجم الأعمال القائمة محلياً، والذى عزَّز من تنمية محفظة الأعمال لمختلف الشركات، كما ارتبط بذلك تشغيل مئات الصناعات وزيادة طاقة المصانع المحلية، ونجح القطاع فى أن يكون القاطرة التى تحرك خلفها الصناعات الكثيفة وتسهم فى خفض معدلات البطالة. ولا أتفق على الإطلاق مع الآراء التى انتقدت فكر الدولة فى التوجه نحو المشروعات القومية العملاقة فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة، خاصة أن هذه المشروعات كان لها السبق فى تحريك الأوضاع الكلية نحو الأفضل فى ظل إرادة سياسية تدعم التركيز على الاستثمار بالبنية التحتية وتعظيم كفاءة شبكة الطرق التى تعد المحور الرئيسى فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وما تشهده الدولة حالياً من مشروعات كبرى وخاصة فى قطاع الطرق، تمثل مؤشرات تنموية جيدة تصب فى صالح الاقتصاد المصرى وتدعم وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، حيث أصبحت مصر محط أنظار العديد من المستثمرين فى الفترة الراهنة بفضل هذه الخطة الناجحة. فى إطار التوسعات القائمة على مستوى المشروعات المتنوعة بالسوق المحلية.. هل شهد القطاع دخول شركات أجنبية متخصصة؟ - خلال الفترة الماضية سجل اتحاد المقاولين المصرى قرابة 100 شركة أجنبية تعمل فى مجال الطاقة، وخاصة فى تدشين محطات الكهرباء بمنطقة بنبان بأسوان، ويأتى ذلك فى إطار انفتاح الدولة وتطوير خطتها فى مجال الطاقة، لتتحول فى المستقبل لمركز إقليمى لتصدير الطاقة للخارج. فرض رسوم 0.5% من ميزانية الشركات لمنحها ترخيص العمل بالخارج يعوق تصدير مهنة المقاولات.. ويُهدر على الدولة عوائد ضخمة.. وبروتوكول تعاون جديد بين الاتحاد والتجارى وفا بنك لتيسير اختراق المقاولين المصريين ل16 دولة أفريقية وما الدور الذى يقوم به «اتحاد المقاولين» فى تنظيم صناعة المقاولات؟ - يتولى الاتحاد تأهيل الشركات للعمل بالمهنة من خلال وضع قواعد التصنيف الخاصة بالشركات ودرجاتها وفقاً لإمكانياتها وخبراتها وتخصصها فى مجالات العمل المختلفة، كما يقوم الاتحاد بتوفير برامج تدريبية للمهندسين بمختلف شركات المقاولات، حيث يشترط الاتحاد حصول المهندسين بالشركات على شهادة IBMA الدولية فى إدارة المشاريع، ويتحمل الاتحاد 75% من تكلفة التدريب الخاصة بهذه الفئة. ونعتمد على مواردنا الذاتية فى دعم مشروعات التدريب التى يتم منحها للعاملين بالشركات، حيث يتم توفير عناصر التمويل من إيرادات الدمغات على عقود الشركات والاشتراكات السنوية لهذه الشركات، كما نقوم بإدارة جيدة للمحفظة المالية للاتحاد، والذى شهد منذ تأسيسه سنة 1992 عدداً من الاستثمارات الخاصة حيث يساهم فى أحد مصانع الأسمنت، ويمتلك شركة أسمنت متخصصة فى التقييم والإشراف على التدريب والتنفيذ، كما يمتلك استثماراً خاصاً بإنشاء مستشفى للمقاولين فى التجمع الخامس، وتتم إدارة العوائد المالية المحققة سنوياً لصالح الشركات المحلية ورفع كفاءتها. مر قطاع المقاولات فى الفترة الماضية بظروف عصيبة نتيجة تخارج آلاف الشركات عن العمل به.. ما الأسباب؟ وكيف استعاد القطاع شركاته مرة أخرى؟ - عانى القطاع فى 2011 من تجمُّع مئات المشكلات فى توقيت واحد نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية أيضاً، وتمثلت أبرز مشكلاته فى ارتفاع مديونيات الشركات لدى الحكومة ل13 مليار جنيه، بالإضافة إلى نقص حجم الأعمال بالسوق وصعوبة استكمال الشركات لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها فى ظل انهيار الأمن وتعرض الشركات لسرقة معداتها من المواقع. كما أحجمت البنوك عن دعم القطاع وتم تصنيفه ضمن القطاعات الأعلى مخاطرة فى التعاون معها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص المواد البترولية، وأسفرت هذه العوامل عن تخارج 48% من الشركات نتيجة التعثر والإفلاس، ووصلنا إلى 14.323 ألف شركة فقط من إجمالى 26.800 ألف شركة كانت مقيدة بالاتحاد. وتمت استعادة هذه الشركات من خلال إعادة المستحقات المالية الخاصة بها والمقدرة ب13 مليار جنيه، كما نجحت جهود الاتحاد فى مد المهلة الزمنية بنحو 15 شهراً أمام شركات المقاولات المتعاقدة على مشروعات وتعطل تنفيذها تجنباً لفرض غرامات للتأخير، ودعمت هذه العوامل الحفاظ على بقاء 14.323 ألف شركة بالاتحاد حتى 2014. وبنهاية 2015 ومع توجُّه الدولة لتنفيذ المشروعات القومية وتنامى حجم الأعمال بالسوق شهد القطاع دخول شركات مقاولات جديدة، ووصل عدد الشركات المقيدة بالاتحاد إلى 31 ألف شركة مصرية، بينها 5 آلاف شركة جديدة جذبها القطاع خلال 2018 فقط. هل قام الاتحاد بتطوير آليات تصنيف شركات المقاولات فى ظل تطور أوضاع المهنة؟ - تم إجراء تعديلات على بطاقة الاتحاد لتتضمن 28 تخصصاً بدلا من 12 تخصصاً وذلك لتطوير معايير التصنيف للشركات لتصبح أكثر تخصصية، حيث يتم منح درجات التصنيف للمقاولين وفقاً للخبرة والتخصص، ولدينا 50 شركة تعمل بنشاط مقاولات شامل فى مختلف التخصصات. برأيك.. ما أبرز المشكلات التى تعانى منها صناعة المقاولات حالياً وتحتاج لتدخل أجهزة الدولة لتنظيم أوضاعها؟ - نواجه مشكلات حقيقية فى التعامل مع الجهاز الإدارى بالدولة، خاصة بعد أن حصل القطاع على تشريعات قانونية جيدة تستهدف بالأساس تنظيم أوضاع المهنة، وأبرزها قانون التعويضات، كما يعانى القطاع من البيروقراطية والتعقيد من موظفى الجهاز الإدارى بالدولة فى تطبيق قانون التعويضات، والتعنت فى إقرار قيم التعويضات لشركات المقاولات لدى بعض جهات إسناد الأعمال. وحصل القطاع على مد مهلة زمنية للمشروعات القائمة لمنع تغريم المقاولين، كما استجابت الحكومة لمطالب القطاع من خلال إصدار قانون المناقصات والمزايدات الجديد، الذى تتضمن بنوده تفعيل العقد المتوازن، ويجرى حالياً التجهيز لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتى سيشارك الاتحاد فى إعدادها مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لضمان تفعيل بنود العقد المتوازن، وإنهاء العمل بعقود الإذعان الراهنة. اللجنة المشكَّلة من رئيس الوزراء لتأهيل المقاولين للعمل بالخارج فى طريقها لاعتماد 30 شركة أخرى.. ومصر تمتلك أقوى قطاع للبناء والتشييد مقارنة بدول الخليج وأفريقيا.. وشركاتنا قادرة على تحقيق نقلة فى المنطقة.. وتدهور الأوضاع بعد ثورة 25 يناير دفع 48% من شركات المقاولات للتخارج من السوق.. و2015 بداية مرحلة التحسن الحقيقى ومتى ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات؟ - من المتوقع أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون فى أبريل المقبل والتى ستتضمن حقوق المقاولين من خلال تفعيل بنود العقد المتوازن لتنتهى بذلك أكبر مشكلة واجهت القطاع فى السنوات الماضية فى ظل ضعف التشريعات القانونية المنظمة للمهنة. وهل هناك مشكلات أخرى ما زالت تتصدر أجندة اتحاد المقاولين حالياً؟ - بصدور اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات ستنتهى مشكلات شركات المقاولات على المستوى المحلى ليعمل القطاع وفق أوضاع أكثر تنظيماً تضمن حقوق جميع الأطراف المتعاقدة متمثلة فى «شركة المقاولات وجهة إسناد الأعمال». وكيف تُقيم قطاع المقاولات حالياً من حيث مستوى الأداء وقدرته على التنافسية؟ - مصر تمتلك أقوى قطاع للبناء والتشييد على مستوى منطقة الخليج وحوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، ويحقق القطاع تنافسية جيدة بالسوق الخارجية، خاصة أن شركات المقاولات تشارك حالياً فى تنفيذ مشروعات عملاقة بالعديد من الدول، كما نتلقى مخاطبات من دول متعددة لدخول شركات المقاولات المصرية للعمل بأسواقها وفى مقدمتها البرتغال، فضلاً عن الدول الأفريقية التى تستهدف وجود أكبر عدد من شركات المقاولات بها. وهل هناك نتائج جيدة حول المباحثات القائمة مع الدول الخارجية لتدعيم الشركات المحلية للعمل بالخارج؟ - نبحث حالياً دخول عدة شركات مصرية كبرى للعمل بدولة موريشيوس الأفريقية فى تنفيذ مشروعات متنوعة للبنية التحتية والأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات سكنية، وذلك بعدما أجرى مسئولو دولة موريشيوس زيارات مهمة للمشروعات القومية بمصر وأبدوا رغبتهم فى دخول الشركات المصرية للعمل بدولتهم. وتعتزم دولة موريشيوس توجيه تمويلات بقيمة 2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للبنية التحتية والأنفاق وأخرى سكنية، بالإضافة إلى الحصول على مواد بناء ومواد غذائية وغاز مُسال من مصر خلال الفترة المقبلة، وتأتى هذه التمويلات ضمن مِنح حصلت عليها موريشيوس من دول اليابانوالصين والهند. تتمتع أفريقيا بفرص متعددة فى مجال البنية التحتية وتتسابق الدول للوجود بها.. فلماذا تتأخر الشركات المصرية عن هذا السباق رغم ما تمتلكه من قدرات؟ - تعتبر المعوقات الداخلية السبب الرئيسى فى تأخر شركات المقاولات المصرية عن الوجود بقوة فى أفريقيا، ويتمثل أول هذه المعوقات فى: ضعف انتشار فروع البنوك المصرية بأفريقيا حيث لا نمتلك سوى فرع للبنك الأهلى فى السودان وآخر لبنك القاهرة فى أوغندا، ما يجعل مشكلة التمويل عائقاً رئيسياً لانطلاق شركات المقاولات بالخارج لصعوبة حصولها على تيسير إصدار خطابات الضمان، كما تتمثل المشكلة الثانية فى ارتفاع رسوم التوثيق لمستندات شركات المقاولات لدى الشهر العقارى، حيث يطلب الشهر العقارى الحصول على 0.5% من ميزانية الشركات فى آخر 3 سنوات عمل وهو مبلغ ضخم، ما يجعل الشركات عاجزة عن العمل خارجياً. أما المشكلة الثالثة فتتمثل فى نقص المعلومات وعدم قدرة القطاع على الحصول على قواعد معلومات منظمة من قِبل سفارات مصر بالخارج ومكاتب التمثيل حول أوضاع الأسواق الخارجية وعدد العمالة المتوفرة فى كل دول ومستوى الأجور وحجم مواد البناء وطبيعة قوانين الضرائب والجمارك وقوانين العمل وأنظمة تحويل الأموال وجميعها بيانات أساسية تدعم فرص القطاع فى التصدير للخارج. وكيف يواجه الاتحاد معوقات تصدير المقاولات للخارج؟ - يسعى الاتحاد للوقوف بجانب الشركات التى تعمل بالخارج ودعم ملف تصدير المقاولات لقدرتها على جلب العملة الصعبة، وإتاحة آلاف من فرص العمل، ولذا تم البدء بمخاطبة «التجارى وفا بنك» لدعم تيسير أعمال شركات المقاولات الموجودة فى أفريقيا، حيث يوجد للبنك 16 فرعاً بأفريقيا، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد والبنك خلال الفترة القادمة لدعم شركات المقاولات فى الخارج. تطور آليات تصنيف شركات المقاولات بإضافة 28 تخصصاً وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة.. و12 مليون عامل بمهنة التشييد والبناء فى مصر والقطاع يتشابك مع 102 صناعة مكمّلة وهل سيتجه الاتحاد لمخاطبة أجهزة الدولة لدعم ملف تصدير المقاولات خلال الفترة المقبلة؟ - حرص الاتحاد على وضع ملف تصدير المقاولات أمام الحكومة وقام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منذ 5 أشهر بتشكيل لجنة عليا لتقييم شركات المقاولات المصرية والشركات المنتجة لمواد البناء لتأهيلها للعمل فى الخارج، وتختص اللجنة بتيسير أعمال هذه الشركات فى الخارج، كما تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن مختلف أجهزة الدولة والوزارات المعنية. وانتهت اللجنة من اعتماد قائمة ب45 شركة مقاولات مصرية للعمل بالخارج أبرزها «المقاولون العرب - أبناء حسن علام - ريدكون للتعمير- أوراسكوم - كونكورد - بتروجت - طلعت مصطفى - درة» وتم تقييم هذه الشركات وفقاً للمواصفات العالمية، وتقوم اللجنة حالياً بتأهيل قائمة ثانية تضم مجموعة أخرى من شركات المقاولات بعدد 30 شركة يجرى تأهيلها للعمل بالخارج، حيث تلتزم اللجنة بفرض مواصفات خاصة للشركات من حيث مستوى العمالة والشهادات المطلوبة للعاملين بها وتحديد خبراتهم. وكيف ستتم مواجهة المشكلات التى تعوق وجود المقاولين فى السوق الأفريقية؟ - المشكلة الأولى التى نستهدف حلها هى ارتفاع رسوم التوثيق، بالإضافة إلى توفير قاعدة معلومات عن مختلف الدول من مختلف السفارات، ونقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لوضع حلول لهذه المشكلات، والاستفادة من توجه مصر لأفريقيا فى فتح فرص عمل قوية بها لمختلف القطاعات، خاصة أن العديد من الدول، وفى مقدمتها تركياوالصين، سبقت مصر فى الاستفادة بحجم المشروعات فى أفريقيا، ونجحت تركيا فى حصد عوائد استثمارية تتجاوز 200 مليار دولار فى 2016. وتستحوذ دول الصينوتركيا وأمريكا وكوريا على العمل فى مختلف دول أفريقيا، فيما تخرج مصر عن هذا التصنيف لمشكلاتها الداخلية رغم ما يمتلكه القطاع من قدرات تنافس كافة هذه الدول على مستوى الجودة والكفاءة، إلا أن القطاع ما زال بحاجة إلى منظومة متكاملة لتصدير المهنة. وما العوائد الاستثمارية المتوقعة من تصدير 45 شركة مقاولات للعمل بالخارج الفترة المقبلة؟ - من المتوقع أن تحقق هذه الشركات عوائد استثمارية تقارب 30 إلى 40 مليار جنيه عن العمل بالخارج من خلال الدخول فى تنفيذ مشروعات متنوعة، خاصة أن هذه الشركات على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة فى مجالات متنوعة. وهل هناك مباحثات مع دول أفريقية فى هذا الملف؟ - نُجهز حالياً لزيارة دولة تنزانيا فى 10 فبراير المقبل مع وفد من كبرى شركات المقاولات المصرية، كما سنقوم بزيارة إلى دولة موريشيوس فى 26 فبراير لبحث مشروعات البنية التحتية والأنفاق والمشروعات السكنية بها. وخلال الفترة الماضية قمنا بجولات فى مختلف الدول شملت العراق وإثيوبيا وموريشيوس والبرتغال والكويت والمغرب، كما يُرتب الاتحاد حالياً لزيارة سوريا والتى سيتم وضعها على خريطة دراسة المشروعات الفترة المقبلة رغم الظروف غير المستقرة بها. وما أبرز المشروعات الجارى دراستها بأفريقيا حالياً؟ - ندرس مشروع طريق حالياً يربط مصر بتشاد من شرق العوينات لتعزيز تبادل التجارة بين مصر والدول الأفريقية، بالإضافة إلى مشروع طريق يربط القاهرة بكيب تاون، كما أن هناك مشروع الطريق الساحلى الممتد من مرسى مطروح إلى ليبيا والمغرب لتعزيز فرص الترابط مع أفريقيا وتيسير حركة التجارة، حيث إن فرص نهوض دول أفريقيا ترتبط مباشرة بإمكانية تطوير النقل البرى والربط بمشروعات طرق عملاقة. وهل ترى أن مشروع «سد تنزانيا» يفتح الباب أمام دخول شركات المقاولات لأفريقيا؟ - لا شك أن وجود شركتى المقاولون العرب والسويدى فى تنفيذ مشروع سد تنزانيا يفتح الباب بقوة لإمكانية دخول المزيد من الشركات لأفريقيا، ويمثل دعاية جيدة جداً لإمكانيات قطاع التشييد المصرى، ونُجرى حالياً مباحثات مع تنزانيا لتسهيل دخول شركات مقاولات مصرية أخرى. وما أبرز مجالات العمل المتاحة بدول أفريقيا حالياً؟ - تأتى مشروعات الطرق فى مقدمة الأعمال التى تمتلكها دول أفريقيا، تليها أعمال البنية التحتية المتنوعة ومشروعات الإسكان، فضلاً عن المشروعات التعليمية والصحية ومشروعات السكة الحديد التى تتوسع فيها الدول الأفريقية ومشروعات تطوير وإنشاء المطارات، ويمتلك قطاع المقاولات شركات متخصصة قادرة على المنافسة فى هذه المجالات. وما أبرز الدول الأفريقية التى توجد بها شركات المقاولات المصرية حالياً؟ - توجد شركات المقاولات المصرية بحجم أعمال متفاوتة فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية بدول الكاميرونوتنزانيا والسنغال ونيجيريا وغانا وغينيا، وتنتشر شركة المقاولون العرب ب18 دولة أفريقية حتى الآن. وما إجمالى حجم الأعمال الكلية التى تحققت فى قطاع المقاولات خلال 2018؟ - بلغت حصيلة حجم الأعمال الكلية لقطاع المقاولات محلياً 260 مليار جنيه موزعة بواقع 200 مليار جنيه على مستوى العمل مع القطاع الحكومى و60 ملياراً على مستوى العمل مع القطاع الخاص. وهل من المتوقع أن تستمر هذه الطفرة فى حجم أعمال السوق المحلية خلال السنوات المقبلة؟ - من المتوقع أن يستمر مستوى التنامى فى حجم الأعمال بالسوق المحلية خلال العامين المقبلين بمعدلات جيدة، حيث تشهد الفترة الراهنة انتعاشاً غير مسبوق أمام شركات المقاولات، وتعمل الدولة حالياً على الترتيب لفتح آفاق جديدة من فرص العمل أمام شركات المقاولات من خلال تيسير وجودها بالخارج وتمكينها من اقتناص مزيد من فرص المشروعات الكبرى. وأعتقد أن سوق الإنشاءات المصرية مؤهلة لجذب فرص استثمارية بنحو 500 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، وسيحظى القطاع فى الفترة المقبلة بمزيد من الفرص الاستثمارية فى إطار استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة، فضلاً عن التوجه للخارج الذى تدعمه الدولة حالياً، وذلك لضمان توفير فرص عمل تلائم قدرات شركات المقاولات والتى عملت على تطوير أدواتها خلال الفترة الماضية، وقامت بهيكلة أوضاعها ورفع قدراتها من خلال شراء معدات ضخمة وحديثة، وتراعى الدولة ضرورة توظيف هذه الإمكانيات واستغلال قدرات الشركات فى مزيد من فرص الأعمال الكبرى. توليت رئاسة الاتحاد لدورتين متتاليتين.. برأيك ما الذى يحتاجه الاتحاد لصقل دوره فى دعم قطاع المقاولات المصرية؟ - تنتهى الدورة الثانية من رئاستى لاتحاد المقاولين المصرى فى يوليو 2019، وما زال اتحاد المقاولين يحتاج على المستوى الداخلى لتحقيق المزيد من الترابط والتواصل الحقيقى مع كافة أجهزة الدولة بما يدعم قطاع المقاولات فى مختلف الملفات المتعلقة بالمهنة، وينعكس أثره بالإيجاب على معدل النمو الاقتصادى للدولة. وعلى المستوى الخارجى لا بد أن تشارك شركات المقاولات المصرية فى مختلف الزيارات والجولات التى تقوم بها أجهزة الدولة بالخارج بغرض إحداث تمثيل جيد للقطاع فى مختلف الدول وفى مجالس الأعمال الكبرى، بما يدعم قدرته على التصدير للخارج وتحويله إلى مصدر مهم لجلب العملة الصعبة. أعدت الحوار للنشر: مروة حمدان
