نقص العمالة المدربة يهدد قطاع التشييد والبناء

عبد العزيز: العمالة غير المؤهلة هى التحدى الأول فى قطاع المقاولات
حسنين: لابد من ربط المناهج الدراسية فى المعاهد باحتياجات سوق العمل
سعد: التنسيق بين اتحاد المقاولين ووزارات التعليم سيحسن المناهج الدراسية
العيسوى: الفنى غير مؤهل لسد احتياج السوق
بهيج: لابد ان يكون الاستثمار فى الموارد البشرية من أولويات الحكومة
أرشيفية
تحقيق: أحمد الباز
باتت مشكلات نقص العمالة المدربة هى الخطر الأكبر الذى يهدد العاملين فى قطاع المقاولات وخاصة فى ظل استمرار أزمة عدم توفير مراكز ومعاهد للتدريب والتشغيل من المشكلات الأكبر التى تهدد مستقبل قطاع التشييد والبناء، حيث أكدوا أن الاستمرار فى السياسات الحالية وإهمال التدريب الفنى سيتسبب فى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وزيادة الأعباء الاقتصادية من خلال الاعتماد على العمالة الأجنبية.
وطالبوا الوزارات والاتحادات المختصة بقطاع المقاولات لإنشاء مراكز تدريب أو ابرام بروتوكولات تعاون بين المعاهد والشركات لإمكانية التدريب والتأهيل والتعليم المهنى لاتخاذ مجموعة من الحزم والإجراءات لمواجهة تلك المشكلات.
في البداية قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن مشكلة العمالة غير المؤهلة والتى كانت يتم تصديرها لدول العالم خاصة دول الخليج هى التحدى الأول فى قطاع المقاولات الذى تعانى منه الشركات الكبرى ومقاولى الباطن، بالإضافة إلى مشكلة التعامل الإدارى مع شركات المقاولات، ضاربا مثلا بدول الخليج أنها تفوقت على المنظومة الإدارية فى مصر.
وقال إنه يوجد 140 شركة فقط مسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من أصل 14 ألف شركة مقاولات وفقا لإحصائيات نهاية العام الماضى.
وأضاف أن الاتحاد يعمل على إعادة هيكلة برامج التدريب المقدمة للشركات الأعضاء والعاملين بالمجال بصفة عامة، والتعاون مع الوزارات المختلفة لإدخال عمالة للتدريب على المهنة وإعادة رفع كفاءة المقاول المحلى.
وأكد عبد العزيز، أن الاتحاد بالتعاون مع وزارة الاسكان سيعتمد البرامج النهائية لمشروعات التدريب المستهدفة والتى سيتم البدء بتفعيلها خلال الفترة المقبلة، كما سيتم الإعتماد على ورش التدريب والمعامل التابعة لكبرى شركات المقاولات للاستفادة بخبراتها فى تأهيل المقاوليين الجدد.
ووقعت وزارة الشباب بروتوكول تعاون جديد مع الاتحاد المصرى لمقاوولى التشييد والبناء لتأهيل وتدريب العاملين فى قطاع التشييد والبناء للنهوض وربط الأنشطة التدريبية باحتياجات سوق العمل وتوعية المجتمع بأهمية العمل الفني ورفع قدرات وكفاءة العاملين بقطاع المقاولات.
وقال خالد منصور العضو المنتدب بشركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية" ايمند للتدريب والتأهيل"، إن العمالة المؤهلة من أبرز المعايير الواجب توافرها عند تقييم شركات المقالاوت، موضحا أن العقبة التي تواجه تدريب وتأهيل العمالة بالسوق ترتبط بالتشكيل الاجتماعي وطبيعة الشخصية المصرية، والتي تتجنب دائماً التوجه لتلك المعايير الفنية لرفع كفاءتهم.
وأضاف منصور، أن العمالة المؤهلة والمدربة تعد أبرز المعايير الفنية التي يجب دراستها عند تقييم الشركات، مؤكداً على ضرورة تزايد الدعم الفنى والمالى المقدم للشركات التى لتدريب العمالة.
وأشار منصور، إلى أن تواجد كثافة بالمراكز التدريبية للمهن المختلفة المرتبطة بقطاع التشييد والبناء ولكنها تفتقر إلى اكتراث بعض الشركات بأهمية العمالة الؤهلة، مال
با بإيجاد شراكة بين كافة الجهات والهيئات المعنية بقطاع التشييد والبناء للنهوض بالقطاع.
وطالب كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت مصر، بضرورة تضافر الجهود لمواجة نقص العمالة المدربة لأنها أكبر العوائق فى طريق تنمية قطاع البناء والتشييد، موضحا أن ضعف مهارات الخريجيين بالمدارس والمعاهد الفنية وكليات الهندسة يؤثر على عمل شركات المقاولات.
وطالب بضرورة التنسيق بين اتحاد المقاولين ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتقديم المناهج الدراسية التى تنطوى على الجانب النظرى والعملى الذى يلبى احتياجات السوق.
وقعت كلية الهندسة بجامعة القاهرة بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب التلاميذ بالمدارس فى المراحل التعليمية المختلفة ومدهم بمبادئ التعليم الفنى، وحصلت هندسة التشييد على تمويل من الاتحاد الأوروبى لتمويل برنامج "نموذج معلومات البناء" للتدريب بالجامعات فى مصر.
وشدد المهندس سامح جمال الدين المدير التنفيذى لبرنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بقطاع التشييد والبناء، على ضرورة تفعيل عمليات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة بصورة أكبر لحل أزمة ندرة العمالة الفنية المدربة من خلال عمل مراكز تدريبية متطورة خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية للتعمير وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن مشكلة نقص العمالة المدربة والتى تؤثر على أداء شركات المقاولات التى تأخذ الأعمال من الباطن تعيق عمل شركات التطور العقارى، مطالبا بأهمية الربط بين المناهج الدراسية فى المدارس والمعاهد المتخصصة واحتياجات سوق العمل.
ويرى حسنين، أن هناك ثلاثة محاور لحل أزمة العمالة المؤهلة لعمل شركات المقاولات، وهى التدريب وإعادة التأهيل والتعليم، فبرامج التدريب الفني لابد أن تكون مواكبة للبرامج العالمية، على أن يكون هناك تدريب فى مراكز ومعاهد متخصصة يتم منح شهادة بعد اجتيازها ويتم تجديدها كل عامين للإحاطة بكل ما هو جديد فى السوق العالمى، والمحور الثانى إعادة تأهيل العمال والمهندسين وهذه المرحلة قصيرة المدى، والمحور الثالث تطوير المناهج التعليمية وهى خطة بعيدة المدى.
وأكد المهندس سامح العيسوى رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للمقاولات، أن غياب العمالة الفنية المؤهلة والكوادر القادرة للالتحاق بالسوق أدى إلى اتساع الفجوة بين احتياجات سوق العمل والخريجين لما يقرب من 60%، موضحا أن الفارق فى الإمكانيات بين العمالة المصرية والعمالة الأجنبية أصبح كبيرا جدا من حيث الإنتاجية والجودة والكفاءة.
وأوضح أن هناك مايقرب من نصف مليون خريج سنويا من المدارس الفنية غير مؤهلين وليس لديهم أى معرفة بمتطلبات العمل نظرا لاعتماد المعاهد الفنية على التعليم النظرى دون التطبيث عمليا، وأن وزارة الصناعة تلقى بالعبء على المستثمرين من خلال حثهم على تدريب تلك الأعداد فى مصانعهم ومراكز التدريب التابعة لهم، مؤكدا أنه طالما أن المتدرب لم تكن له الخلفية اللازمة عن العمل وضوابطه فإنه لن يتمكن من الوصول إلى المستوى المرغوب فيه.
حجم أعمال التشييد التى تستهدفها هيئة المجتمعات العمرانية 26 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى.
وقال المهندس نهاد بهيج رئيس شركة سياك للمقاولات، إن الاستثمار فى الموارد البشرية يجب أن يتصدر أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، لأنه سيفتح الباب أمام تقدم ونمو مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع المقولات والقضاء على مشكلة البطالة، مشيرا إلى أن إقامة المزيد من مراكز التدريب ودعم العلاقة بين القطاعين العام والخاص والحكومة.
وأضاف أن قطاع البناء والتشييد يعانى من مشكلة حقيقية فى عدم توافر العمالة المدربة، مشيرا إلى أن النقص فى العمالة يصل فى بعض القطاعات إلى مايقرب من 65%، ومنها قطاع المقاولات الذى يتميز باستيعابه الكبير للعمالة.
قال الدكتور محمد مرزوق، أستاذ التشييد وهندسة البناء بجامعة القاهرة، أنه يجب مواكبة التقدم الذى يحدث فى قطاع التشييد، من خلال وضع استراتيجيات مستقبلية لقطاع التشييد والبناء والتعاون ما بين الشركات واستحداث طرق لحل المشكلات وتوفير آليات التدريب المطلوب لقطاع المقاولات.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالعامل فى قطاع التشييد والبناء وتقديم التدريب الفنى المتخصص فى الجامعات والتدريب التنفيذى للمهندسين، بالإضافة إلى التدريب الفنى للمدراء والتدريب الاستراتيجي لمتخذى القرار.