استعرص العديد من مسئولي قطاع التشييد والبناء بعض التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الحالية بمؤتمر ''بناة مصر'' الذي عقد اليوم الثلاثاء - وحضره محرر مصراوي -. وجاءت أغلب تلك التحديات في التشريعات المنظمة للتعامل مع الحكومة، وتوفير العمالة المدربة، وارتفاع أسعار المواد البترولية، والتمويل البنكي. التشريعات قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع التشييد ومواد البناء، أبرزها التشريعات والتي تتطلب سرعة من قبل الجهات المختصة للبت بشأنها لتفادي وجود أية عقبات أمام مستثمري القطاع. وأوضح أن أبرز التحديات التشريعية تتمثل في العقد المتوازن، مبينًا أن الاتحاد عرض على الحكومة تعديلات علة العقد المتوازن، ومن المقرر عرضه على البرلمان المقبل. وأكد عبد العزيز أن التعديلات الجديدة المقترحة من الاتحاد ستسهم في تقليل القضايا القائمة بين المقاولين وجهات الأسناد للمشروعات لتفادي الخسائر المشتركة للدولة والمستثمرين. وأضاف أن التحدي الثاني على صعيد التشريعات يتمثل في قانون المناقصات والمزايدات والذي من المقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة بهدف حماية حقوق شركات المقاولات. وأكد عبد العزيز على أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وافق على المقترحات المُقدمة من قبل الاتحاد ل7 بنود بالقانون. وأشار إلى أن هذه المقترحات الخاصة بقانون المناقصات جاءت عبر عقد جلسات مشتركة مع وزارتي المالية والإسكان والمجتمعات العمرانية، متوقعًا الحصول على اعتماد مجلس الدولة للفتوى والتشريع هذا القانون خلال الأيام القليلة القادمة. وتابع عبد العزيز ''أن قطاع التشييد والبناء شهدت عدة عقبات خلال ال3 سنوات السابقة نتيجة للتقلبات الاقتصادية والسياسية التي شهدها السوق المصري، ومن أبرز تلك العقبات تضمنت فرض رسوم من وزارة القوى العاملة على شركات المقاولات، بجانب الضرائب الصادرة من وزارة المالية، ونسعى خلال الفترة الراهنة لدراسة ذلك والتوصل إلى حلول مشتركة''. وبين أن فرض حظر التجول وارتفاع أسعار البنزين ساهم في تحديات عديدة للقطاع خلال الآونة السابقة. وأوضح عبد العزيز أنه تقرر تشكيل لجنة منذ 4 أشهر لدراسة تزايد أسعار المواد البترولية وتأثيرها على شركات الطرق، وسبل التغلب على ذلك. وأكد أن قطاع المقاولات شهد تخارج العديد من الشركات خلال السنوات السابقة نتيجة لمديونياتها، مشدداً على أهمية دور القطاع المصرفي في استعادة القطاع لنشاطها. توقيع العقود مع الحكومة وفي نفس السياق، قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إن المقاولين يعانون من عقبات عديدة تواجههم أثناء عمليات توقيع العقود مع الحكومة. وطالب بتوحيد العقود المبرمة بين شركات المقاولات والحكومة على غرار ما يتم تطبيقه في دول الخليج ومختلف دول العالم . وأكد حسنين أن تغير أسعار المواد بصورة سريعة مقارنة بتوقيت توقيع العقود تتسبب في خسائر الشركات، مطالبًا بضرورة تعويض الشركات ودفع فروق الأسعار . وأشار إلى أن تعميم العقود الدولية ستساعد المقاول في الحصول على حقوقه بصورة كاملة. ويرى أن الحكومة مطالبة بإقرار هذا العقد دون انتظار مجلس النواب المقبل، نظرًا للأضرار البالغة على المقاول بشكل خاص وقطاع المقاولات بشكل عام. وشدد حسنين على ضرورة تضمين المناقصات لجميع شروط المشروعات عند طرحها بحيث لا يتحمل المقاولين أية مصروفات إضافية تعوق عمليات التنفيذ، إلى جانب توفير البنود المالية في الموازنة حتى لا تمثل عائقًا آخر نحو إنجاز تلك المشروعات. مهارات الخريجين وقال كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت - مصر، إن أكبر تحدى يواجه قطاع المقاولين والتشييد هو عدم تناسب مهارات الخريجيين بالمدارس والمعاهد الفنية وكليات الهندسة مع احتياجات شركات المقاولات، منوهًا إلى وجود فجوة بين التطبيق العملي والنظري ينبغي تلافيها. وطالب بضرورة التنسيق بين اتحاد المقاولين ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لثقل المناهج الدراسية باحتياجات السوق لكي تكون قادرة على الإيفاء بمتطلبات الشركات. وشدد المهندس هشام شكري رئيس شركة رؤية للإستثمار العقاري، على ضرورة تفعيل بصورة أكبر لعمليات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لحل أزمة ندرة العمالة الفنية المدربة من خلال عمل مراكز تدريبية متطورة خلال الفترة المقبلة. وقال إنه على الرغم من حالة الحراك المتواجدة داخل القطاع العقاري مدعومة بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليًا، إلا أن مشكلة نقص العمالة المدربة لا زالت تؤرق المطورين العقاريين، مؤكدًا ضرورة الربط بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل. ويرى شكري أن هناك 3 محاور رئيسية لحل تلك الأزمة تتمثل في تطوير برامج التدريب الفني للتواكب مع نظيرتها العالمية، وكذلك إعادة تأهيل الشريحة العمالية الحالية وذلك على الأمد القصير، بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية، مؤكدا أن السوق العقاري لا يزال يفتقد لمهنة ''الملاحظ''. ثورة تشريعية وعلى صعيد عمليات إسناد المشروعات، قال المهندس أحمد عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، إن إسناد تنفيذ المشروعات لشركات المقاولات بنظام المزايدات والمناقصات يحتاج لثورة تشريعية لتفادي الاعتماد الكامل على نظام الإسناد المباشر، مؤكدًا على أهمية هذا النظام في أوقات خاصة بمشروعات معينة. وأضاف أن إسناد المشروعات القومية مؤخرًا بالأمر المباشر جاءت مناسبة لطبيعة المشروعات حيث أن شركات المقاولات مارست عملها عبر زيارة مواقع العمل مباشرة بمجرد إسناد المهام للشركات، وهو ما نتج عنه إعادة تحريك لكافة الأنشطة والصناعات المرتبطة بقطاع المقاولات. وتابع عفيفي ''أن الدولة يجب أن يتوافر لديها الإصرار لدعم قطاع المقاولات ومساندة الشركات للنهوض من عثرتها، وأكتاف شركات المقاولات لم تعد تتحمل المزيد من الأعمال خاصة في ظل وضعها الحالي''. ولفت إلى أن أبرز مشكلات القطاع حاليًا مشكلة العمالة الغير مؤهلة والتي تعاني نقصًا في الكفاءة، وهي المشكلة التي يعاني منها القطاع منذ سنوات طويلة. وأوضح عفيفي أن هناك العديد من الفرص أمام شركات المقاولات داخل مصر أو في منطقة أفريقيا التي لا تزال تحتاج لتلك الشركات لتنميتها، كما يمكن تصدير العمالة لتلك الدول ولكن العمالة المؤهلة والمدربة. إعادة هيكلة وعلى صعيد المشاركة بالمشروعات القومية، قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية يتطلب على قطاع المقاولات إعادة هيكلة أوضاعه داخل السوق المحلي. وأضاف صلاح أن ضخامة حجم الأعمال القائمة بالعديد من المشروعات القومية وفي مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ومشروع الطرق إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي تتطلب جميعها إعادة هيكلة القطاع وتدريب العمالة بمهنة التشييد بما يتلائم مع طبيعة الأعمال الجديدة. وأشار إلى تولي المقاولون العرب تنفيذ أعمال حفر أنفاق قناة السويس الجديدة والتي تربط بين مدن الإسماعلية وبورسعيد والسويس بعدد 6 أنفاق، بالتحالف مع شركة أوراسكوم. وقال صلاح إن تنفيذ مشروعات الأنفاق الجديدة تتطلب من ''المقاولون العرب'' دراسات خاصة وأفكار جديدة للتنفيذ تحتم وجود كفاءة عالية لدى العمالة المنفذة والمهندسيين القائمين على تصميم المشروع. مستحقات المقاولين وقال المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن القطاع المصرفي لن يدخل في مشروعات مشتركة مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء، طالما هناك تصريحات مستمرة حول تأخر مستحقات المقاولين وتأخر المشروعات التي يتم تنفيذها. وأكد حجازي، أن القطاع المصرفي لديه استعداد للدخول في عمليات تمويل خلال المرحلة المقبلة، ولكن شرطه التوصل إلى حلول سريعة لكافة إشكاليات القطاع، منوهًا إلى أن هناك إشكالية لدى الجهاز المصرفي في عملية متابعة أعمال المقاولين. وشدد على ضرورة التعاقد مع مكاتب استشارية لمتابعة أعمال المقاولين والمشاريع، وأهمية تنفيذ العقد المتوازن بأسرع شكل وأن تكون المبادرة من اتحاد مقاولي التشييد لسرعة تنفيذ العقد.
