حسن عبد العزيز: توقعات باعتماد مجلس الدولة تعديلات قانون المناقصات خلال أيام

خلال الجلسة الثانية لملتقى"بناة مصر" الأول

قال رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس حسن عبدالعزيز، إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع التشييد ومواد البناء، أبرزها مُتعلق بالجوانب التشريعية والتي تتطلب سرعة من قبل الجهات المختصة للبت بشأنها لتفادي وجود أية عقبات أمام مستثمري القطاع .
أضاف عبدالعزيز، خلال الجلسة الثانية من الملتقى الأول ل"بناة مصر" التي تناقش تحديات تواجه قطاع التشييد والبناء في تحقيق التنمية، أن أبرز التحديات التشريعية تتمثل في العقد المتوازن والذي من المقرر عرضه على المجلس البرلماني القادم، بما يُسهم في تقليل القضايا القائمة بين المقاولين وجهات الإسناد للمشروعات لتفادي الخسائر المشتركة للدولة والمستثمرين.
وأشار إلى أن التحديث الثاني على صعيد التشريعات يتمثل في قانون المناقصات والمزايدات والذي من المقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة بهدف حماية حقوق شركات المقاولات ، كاشفًا عن موافقة رئيس الوزراء على المقترحات المُقدمة من قبل الاتحاد ل7 بنود بالقانون .
وأكد أن الإتحاد يلعب دوراً رئيسياً في حماية حقوق المقاولين بمصر، ومراعاتهم من كافة الجوانب وخاصة فيما يخص مواجهة التحديات التشريعية والفنية المواجهة لهم خلال فترة التقلبات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن هذه المقترحات الخاصة بقانون المناقصات جاءت عبر عقد جلسات مشتركة مع وزارتي المالية والإسكان والمجتمعات العمرانية، متوقعًا الحصول على اعتماد مجلس الدولة للفتوى والتشريع هذا القانون خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن قطاع التشييد والبناء شهدت عدة عقبات خلال ال3 سنوات السابقة نتيجة للتقلبات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها السوق المصري حينئذ، موضحاً أن أبرز تلك العقبات تضمنت فرض رسوم من وزارة القوى العاملة على شركات المقاولات، بجانب الضرائب الصادرة من وزارة المالية، ونسعى خلال الفترة الراهنة لدراسة ذلك والتوصل إلى حلول مشتركة.
ونوه، رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن فرض حظر التجول وارتفاع أسعار البنزين ساهم في تحديات عديدة للقطاع خلال الآونة السابقة، وقد تقرر تشكيل لجنة منذ 4 أشهر لدراسة تزايد أسعار المواد البترولية وتأثيرها على شركات الطرق، وسبل التغلب على ذلك.
وأكد عبد العزيز، على أن قطاع المقاولات شهد تخارج العديد من الشركات خلال السنوات السابقة نتيجة لمديونياتها، مشيراً إلى أهمية دور القطاع المصرفي في استعادة القطاع لنشاطها باعتباره السند الرئيسي لشركة المقاولات، سواء بتمويلها أو تمويل المشروعات لتوفير أعمال جديدة لها وتقليل نسبة البطالة بمصر.
--
قال رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس حسن عبدالعزيز، إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع التشييد ومواد البناء، أبرزها مُتعلق بالجوانب التشريعية والتي تتطلب سرعة من قبل الجهات المختصة للبت بشأنها لتفادي وجود أية عقبات أمام مستثمري القطاع .
أضاف عبدالعزيز، خلال الجلسة الثانية من الملتقى الأول ل"بناة مصر" التي تناقش تحديات تواجه قطاع التشييد والبناء في تحقيق التنمية، أن أبرز التحديات التشريعية تتمثل في العقد المتوازن والذي من المقرر عرضه على المجلس البرلماني القادم، بما يُسهم في تقليل القضايا القائمة بين المقاولين وجهات الإسناد للمشروعات لتفادي الخسائر المشتركة للدولة والمستثمرين.
وأشار إلى أن التحديث الثاني على صعيد التشريعات يتمثل في قانون المناقصات والمزايدات والذي من المقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة بهدف حماية حقوق شركات المقاولات ، كاشفًا عن موافقة رئيس الوزراء على المقترحات المُقدمة من قبل الاتحاد ل7 بنود بالقانون .
وأكد أن الإتحاد يلعب دوراً رئيسياً في حماية حقوق المقاولين بمصر، ومراعاتهم من كافة الجوانب وخاصة فيما يخص مواجهة التحديات التشريعية والفنية المواجهة لهم خلال فترة التقلبات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن هذه المقترحات الخاصة بقانون المناقصات جاءت عبر عقد جلسات مشتركة مع وزارتي المالية والإسكان والمجتمعات العمرانية، متوقعًا الحصول على اعتماد مجلس الدولة للفتوى والتشريع هذا القانون خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن قطاع التشييد والبناء شهدت عدة عقبات خلال ال3 سنوات السابقة نتيجة للتقلبات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها السوق المصري حينئذ، موضحاً أن أبرز تلك العقبات تضمنت فرض رسوم من وزارة القوى العاملة على شركات المقاولات، بجانب الضرائب الصادرة من وزارة المالية، ونسعى خلال الفترة الراهنة لدراسة ذلك والتوصل إلى حلول مشتركة.
ونوه، رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن فرض حظر التجول وارتفاع أسعار البنزين ساهم في تحديات عديدة للقطاع خلال الآونة السابقة، وقد تقرر تشكيل لجنة منذ 4 أشهر لدراسة تزايد أسعار المواد البترولية وتأثيرها على شركات الطرق، وسبل التغلب على ذلك.
وأكد عبد العزيز، على أن قطاع المقاولات شهد تخارج العديد من الشركات خلال السنوات السابقة نتيجة لمديونياتها، مشيراً إلى أهمية دور القطاع المصرفي في استعادة القطاع لنشاطها باعتباره السند الرئيسي لشركة المقاولات، سواء بتمويلها أو تمويل المشروعات لتوفير أعمال جديدة لها وتقليل نسبة البطالة بمصر.
--