طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، بضرورة مساندة الدولة لقطاع المقاولات خلال الفترة الحالية، باعتباره القطاع المعني بتنفيذ كل خطط الدولة على صعيد المشروعات القومية. وأشار إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشروعات القومية والتنموية، على غرار مشروع تنمية منطقة قناة السويسوسيناء والعاصمة الإدارية وغيره، وهي المشروعات التي تتطلب تكاتف كل شركات المقاولات؛ للوفاء بحجم العمل الهائل لتنمية وتنفيذ هذه المشروعات. ورهن عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، قدرة قطاع المقاولات بالوفاء بتنفيذ هذه المشروعات بحجم الدعم الممنوح لها، لاسيما من جانب المنظومة المصرفية وشركات التأمين؛ لتيسير مهمة إصدار خطابات الضمان والحصول على الاعتمادات المستندية. ولفت إلى أن هناك العديد من البنوك التي ترفض منح خطابات الضمان لشركات المقاولات، إذا كانت المشروعات المنفذة تقع بإقليم سيناء ومنطقة قناة السويس، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة ويعرقل عمليات التنمية بهذه المناطق، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء هي الأكثر عرضة لتلك العقبات؛ كونها لا تمتلك السيولة الكافية لتنفيذ المشروعات. وأضاف أن تلك الشركات تمثل النسبة الأكبر من قطاع المقاولات؛ حيث إن عدد الشركات العاملة في السوق والمقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء 17 ألف شركة، تمثل الشركات الصغرى والمتوسطة 80% منها. وحذر من عدم قدرة القطاع على الوفاء بمتطلبات المشروعات المطروحة حال استمرار تعنت البنوك في التعامل مع هذه الشركات، ما يسهم ويؤثر سلبا على خطة الدولة لتنفيذ تلك المشروعات؛ نتيجة حدوث عجز في عدد الشركات المنفذة للمشروعات. واقترح عبد اللاه، أن تتبنى البنوك برنامج "المقاول الصغير" أسوة ببرنامج "المستثمر الصغير"؛ لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها لتنفيذ المشروعات، وإتاحة فرص للمنافسة على المشروعات الكبرى. وأشار إلى أن 300 شركة فقط من الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، هي القادرة على الحصول على قروض بنكية والاستفادة من أي تسهيلات ممنوحة؛ لامتلاكها إدارات فنية ومالية، وينطبق عليها الشروط المحددة من البنوك للحصول على تمويل.
