سماسرة انهيار المجتمع المصري

في أعقاب ضربة عسكرية غير مسبوقة ( 1973 ) تغير التوازن العسكري بين القوات المسلحة المصرية وقوات الاحتلال الإسرائيلي لسيناء . وبعد معركة سياسية اقتصادية حدثت زيادة هائلة في العوائد النقدية للدول العربية الخليجية المصدرة للبترول باستخدام قاعدة الدولار الأمريكي أساسا للتعامل . وهو الدولار الورقي الذي لا يقوم بالذهب منذ قرر الرئيس نيكسون في 15 أغسطس1971 إلغاء تحويل الدولار إلي ما يعادله من ذهب طبقا لاتفاقية بريتون وودز 1945 ، وبذلك القرار أصبحت ورقة الدولار سلعة أمريكية تتحدد قيمتها بقانون الندرة في العرض والطلب . ومن ثم بدأ تنفيذ الخطة الأمريكية لفرض الهيمنة السياسية والعسكرية علي العالم العربي بالكامل.
الهيمنة الأمريكية
وبدأت الخطة بهجمة شرسة لتشويه نموذج الثورة المصرية ، وشخص رئيسها جمال عبد الناصر ، وتمجيد الرئيس المؤمن بطل الحرب والسلام، مع البدء المتوازي لنموذج بديل من ثورات ملكية تنفذ أهداف ثورة مصر في التنمية العقارية ببناء المدارس والمستشفيات وشق الطرق وبناء الكباري وإقامة السدود ومشروعات المياه والكهرباء بتكاليف باهظة ، لكن يتم تمويلها من عوائد بيع بترولها بالدولار الأمريكي الورقي . وبذلك تم تحويل زيادة الطلب علي البترول إلي سبب لزيادة الطلب علي الدولار باعتباره العملة المحددة من المنتجين للتعامل . وعملت مطابع الدولار بأقصي سرعاتها لإنتاج البترودولار الورقي (الدولار الأسود ) ، ومن ثم تنفيذ خطة لتدويره وإعادته إلي منابعه لتمويل شراء معدات تسليح مظهرية بأرقام فلكية . ومن أشهر نماذجها ست طائرات (أواكس) للإنذار المبكر اشترتها السعودية فاعترضت إسرائيل ، فتم تنفيذ الصفقة لكن استلمت السعودية الطائرات بدون أجهزة الإنذار المبكر . ثم في استخدام الحشيشو دولار في تمويل حرب الجهاد لتحرير أفغانستان لتوفير المال للقبائل ، وللرجال الذين أسسوا قاعدة للجهاد ضد الشيوعيين (الكفرة) ، وبتضافر ذلك كله نجح المجاهدون في استخدام السلاح الأمريكي الحديث البترودولار كسيف بتار . وكانت النتيجة إرهاق اقتصاد الروبل الذي يضم جمهوريات الاتحاد السوفييتي، حتي أدي في النهاية إلي تفكك القطب الشرقي ، وأصبح للعالم قطب غربي وحيد .. يعيد تشكيل العالم علي شاكلته وهواه .. كأكبر عملية أمركة حديثة.
وبذلك بدأت خطة الهيمنة الأمريكية المتكاملة علي العالم ، في تصميم مخططات تنفيذية تفصيلية (workshopdrawings) موزعة محليا علي أنحاء العالم تستهدف تليين الممانعة بأساليب المخابرات الناعمة، وعندما تلقي مقاومة في التنفيذ تتحول إلي حملات من العسكرية التدميرية للقضاء علي المقاومة المناوئة للتنفيذ ، وإعطاء نموذج للردع ، أو استخدام طرق ووسائل متنوعة تتوافق مع ظروف بيئة كل موقع.
حرب الخليج
وعلي سبيل الحصر كانت خطة حرب الخليج الأولي في منطقتنا متعددة الأهداف علي النحو التالي :
أولا : تكسير عظام الثورة الإيرانية الإسلامية بقيادة الخميني كنموذج لدعاوي القوة والاستقلال عن السيطرة الأمريكية ، التي أسماها الخميني بالشيطان الأعظم . وذلك حتي لا يتكرر في المنطقة العربية.
ثانيا: إجهاض خطة التنمية الاقتصادية والعسكرية العراقية بقيادة صدام حسين ، باعتبارها مهددة لدول الخليج ومنابع البترول ، أو باعتبارها محفزة بالتنوير لشعوب المنطقة للانقلاب علي حكامهم.
ثالثا: إعادة تدوير ما تراكم من البترودولار في حسابات المنتجين ، وذلك بتكليف دول اتحاد الخليج بقيادة السعودية لتمويل مشتريات العراق من الأسلحة الحديثة المراد اختبارها أثناء المعركة سواء أسلحة نووية ذات قدرة استراتيجية محدودة أو أسلحة كيميائية.
رابعا: استخدام أرباح المشتريات في تمويل أبحاث تطوير إنتاج مصانع الأسلحة الأمريكية وفقا للنتائج المتحققة أثناء العمليات الحربية والضربات الجوية.
خامسا: تمويل حملات إعلامية تخدم أهداف مخططاتهم في السيطرة هادفة إلي تدمير القيم الاجتماعية الأصيلة ، وتفكيك الرباط الأسري ، بالتأثيرات النفسية الناتجة عن الإحساس بالغني ، وما يصاحبه من الشعور بالبطر، والغرور، واتباع نسق حياة مترفة تعتمد علي استهلاك سلع مظهرية كالسيارات وأدوات التجميل ، وغيرها.
تدمير منجزات ثورة يوليو
أما مصر فكان نصيبها من المخطط تدمير منجزات ثورة جمال عبد الناصر باستخدام الانفتاح (الفوضي المالية) كوسيلة لإشباع شهوات مكبوتة في نفوس المصريين الذين عانوا التقشف من أجل البناء والتسلح في مواجهة مطامع الصهيونية، وإغرائهم باستخدام المشهيات السياسية كتعبيرات الحرية والرفاهية كمدخل لتغيير النمط السلوكي الفردي ، ومن ثم غالبية المجتمع ، لإغراق مصر في الديون. وبقيادة نظام السادات الذي ورثه نظام مبارك فتحت مصر أبوابها للمعاملات المالية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، وفقا لمبادئ السوق الحرة، وتنازلت بإرادتها عن استقلال موقفها السابق ووضعت حول عنقها قيد التبعية لمراكز خارج الحدود وخارج السيطرة.
وكانت البداية بفتح أبواب التعاقد الشخصي للأفراد مع الجهات الأجنبية. وذلك بدلا عن الاشتراطات الخاصة بعقود الإعارة الرسمية أيام عبد الناصر، والتي كان للدولة فيها يد عليا تنظم العقود بما لا يتعارض مع احتياجات برامج التنمية الداخلية من الأيدي العاملة . وهكذا فقدت الدولة المصرية سيطرتها علي الكفاءات البشرية التي تكلفت مئات الملايين وعشرات السنين من التعليم والتدريب في مصانع ومؤسسات القطاع العام. وكانت العقود الشخصية للكفاءات المصرية ضخمة (بالبترودولار) لتنفيذ مشروعات التنمية الملكية في دول الخليج قليلة التعداد ، والخاوية من القوي البشرية المدربة . شجعت تلك العقود هجرة خيرة العاملين المهنيين من مصانع وهيئات وشركات مصر. ومع تزايد النزوح ، وتزايد الطموح ، تجمدت المصانع المصرية مما أدي إلي عدم تطوير منتجاتها بالمقارنة مع المنتجات التي ترد إلي بلاد الغني البترولي المستوردة من أوروبا وغيرها والتي كان يشتريها ويجلبها العاملون في الخارج ، أو التي كانت تستورد في السوق الحرة لمدينة بورسعيد ، ويتم تسريبها للداخل بمعرفة عصابات نشأت لتهريب البضائع من خلال أو من خلف مراكز الجمارك . وقد أدي ذلك إلي تغيير النمط السلوكي في الاستهلاك السلعي والاجتماعي . وأدي ذلك مجتمعا إلي ضخامة خسائر مصانع القطاع العام ، ومن ثم إيجاد مبرر حسابي للتخلص منها بالبيع بسعر بخس وتسريح العاملين أو إحالتهم إلي التقاعد المبكر.
وزاد هم المصريين بضياع عشرات المليارات من دولارات مدخرات العاملين بالخارج الذين وقعوا في شرك وهم شركات توظيف الأموال في الاستثمار الإسلامي (غير الربوي ) التي كانت تعطي عائدا ضخما من إيداعات المودعين الجدد الواقفين طوابير طويلة لتسليمهم مدخراتهم لكي ينعموا بالعائد الوافر ، وينعموا بالراحة من العمل والإنتاج ، لأنهم وظفوا أموالهم! وهكذا ضاع كنز المغتربين بالعمل في الخليج كما ضاع القطاع العام الذي هجره أبناؤه وتركوه .
ومع ذلك الانهيار العظيم حدث انهيار مواز في منظومة القيم الأساسية . ففي مجتمع الاستثمار الجديد كل يستثمر فيما بين يديه من معرفة أو سلطة. واستثمرت البيروقراطية المصرية الشهيرة مواقعها فزادت الرشوة، وشاع قبولها من شاغلي المراكز الحكومية ، وشاعت عمليات النصب بالاستثمارات الوهمية ، والوساطة لكي يصل من لا يمتلك الكفاءة والمقدرة الفنية إلي المراكز الحاكمة لاتخاذ القرار، وذلك بهدف صناعة ثروات شخصية ، واستنزاف موارد الدولة لحسابه الخاص. وأصبح من الشائع دفع ثمن هذه الوساطة نقدا أو عينا بمشاركات غير مدفوعة، أو بمصاهرات، أو حتي بتسهيلات من بنوك الدولة بلا ضمانات.
ومن أخطر النتائج ما أصاب منظومة التعليم الحكومي وتسبب في انهيار العملية التعليمية بنفس الأسلوب الذي انهارت به العملية الإنتاجية في مصانع القطاع العام . فقد سافر صفوة الأساتذة للعمل في المدارس التي تم إنشاؤها في دول الخليج في عقود شخصية ، ثم قيام معظم هؤلاء الصفوة- بعد عودتهم باستثمار مدخراتهم في الاستثمار التعليمي . سواء بافتتاح مراكز للدروس الخصوصية ، أو تأسيس شركات تقدم الخدمات التعليمية بإقامة المدارس أو المعاهد الخاصة. وتحول حلم الفقراء بالارتقاء إلي الطبقة الوسطي إلي كابوس ثقيل .
وقد كان لذلك التغير الكبير في الدخول المالية بين العاملين في الداخل وغيرهم في الخارج إلي تغير هائل في النمط السلوكي والقيمي للمجتمع المصري كله ريفا وحضرا. ولجأ معظم المصريين من متوسطي الحال إلي البحث عن وسائل مختلفة لزيادة دخولهم لمواجهة أعباء زيادة أسعار الخدمات الأساسية للحياة. وكان التعليم هو الخدمة الأكثر إلحاحا عليهم جميعا ، باعتباره الوسيلة الشرعية تاريخيا للترقي من الطبقات الدنيا للوسطي . وحرص معظمهم علي أن يتفوق أبناؤهم للحصول علي أعلي مجموع يؤهلهم لدخول كليات وصفت بأنها كليات قمة! لأن خريجيها يضمنون الحصول علي عمل عند تخرجهم ! (ومنها الكليات العسكرية والشرطة) ومع زيادة الأعداد ، ورغبة في التمايز لجأ بعض القادرين علي تعليم أبنائهم في الجامعة الأمريكية ، بل ولجأت نفس الجامعة إلي تقديم منح مالية للمتميزين من الطلبة للدراسة بها والتشبع بالثقافة الأمريكية ، وتزاحمت الجامعات الأوروبية لافتتاح فروع في مصر.
تغيير طبقات الهرم الاجتماعي
وتغير ترتيب طبقات الهرم الاجتماعي المصري بصعود وهبوط وظهور طبقات جديدة من الأثرياء وأنصاف الأثرياء وأرباع الأثرياء ، ومن تابعيهم المتشبهين بهم الذين جمعوا ثرواتهم من أعمال خدمية لدي الغير وكان من الطبيعي أن تضم هذه الطبقات الجديدة مستثمرين من المتعلمين الحاصلين علي أرقي الدرجات العلمية المتخصصة ، إلي جانب غير المتعلمين من المهنيين أو الوسطاء العاملين في أنشطة تدر دخلا ماليا وفيرا بغض النظر عن مشروعية المصدر . وأصبح كم المال هو المحدد للموقع بعدا أو قربا من قمة الهرم ، وعامة الشعب يراقب أو يستمع وينكت ولا يشارك؟.. لقناعة قديمة وقرت في قلوب المصريين منذ صراع المماليك علي كرسي الحكم .. بأن السياسة لعبة قذرة .. ولا يمارسها سوي الطماعين من الظلمة والأفاقين .. وزهدوا فيها حتي اليوم.
ونتوقف لنقرأ ما كتب أستاذنا الدكتور جمال حمدان في الجزء الرابع من شخصية مصر ص 584.
" حقيقة الأمر إذن ، وهو صفوة القول أيضا ، أن الاستمرارية المصرية لا تعني التكرار Repetitive ، بقدر ما تعني التراكم Cumulative . فالاستمرارية المصرية إن كانت تعني شيئا فإنما تعني أن القديم فيها لا يعيد نفسه فحسب، ولكنه يضيف إلي نفسه الجديد أيضا ، استمرارية إن قل فيها أن ينسخ القديم تماما ، فإنه لا يتناسخ وكفي، وإنما هو أيضا يتحور ويتطور داخليا وخارجيا ، وإن وقع هذا وذاك بهدوء وئيد وتدريج أشد تؤدة ".
ومع الإغراق المالي والنهب المخطط يكاد الهرم الاجتماعي المصري أن يتحول إلي مصطبة منبسطة من المعدمين فوق الأرض لتلقي الإحسانات ممن فوقهم من أبناء طبقة السماسرة وكلاء الشركات العالمية الجديدة عابرة القارات . وتقع في فخ العولمة الظالمة 80 % من أبنائها عاطلون .