ماذا يجري في جنوب الوادي؟

وقع قادة الأحزاب السودانية المعارضة المنضوية تحت لواء " قوي الإجماع الوطني" علي وثيقة أطلق عليها اسم " البديل الديمقراطي" لما بعد نظام الرئيس عمر البشير، كما دعت هذه الأحزاب إلي تنظيم الإضرابات والاحتجاجات، فيما وصف بأنه نقلة نوعية في مواجهة النظام بغية إسقاطه. وكانت الأيام الماضية فارقة في المشهدالسوداني، حيث نشط السودانيون منذ 16 يونية في تنظيم " المظاهرات والمسيرات السلمية " احتجاجا علي قرارات اقتصادية اتخذتها الحكومة، و اعتراضا علي ممارسات النظام، وطلبا للتغيير السياسي، رافعين الشعار الأثير حاليا لدي شعوب المنطقة "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما يتكرر المشهد السلطوي، عبر السلطة الحاكمة التي رفعت شعارات مكررة علي غرار "المؤامرة الخارجية"، مستبعدة بصورة كاملة وصول الربيع العربي إلي أراضيها. وفي جمعة " لحس الكوع " في 29 يونية، عمت المظاهرات العاصمة السودانية الخرطوم والمدن حولها إلي جانب عدد من الولايات، واعتبر تحالف المعارضة أن خروج الشعب في مظاهرات كبيرة يمهد لترنح النظام، فيما كانت الشرطة تشتبك معهم بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، واندلعت المظاهرات مجددا في مدن سنار والجزيرة وكوستي ومدني والكاملين في وسط السودان، وفي الأبيض والفاشر غربا، وفي كسلا شرقا إلي عطبرة المدينة العمالية شمالا، وظلت المظاهرات طوال اليوم تقريبا، وما أن خرج المحتجون من المساجد في الجمعة التي أطلقوا عليها اسم "جمعة شذاذ الآفاق" في 6 يوليو حتي كانت قنابل الغاز في انتظارهم في كل شارع . وبينما دعا نشطاء سوادنيون إلي تظاهرات حاشدة في الذكري ( 23 ) للانقلاب الذي حمل البشير إلي السلطة، فقد انطلق صوت منظمات حقوق الإنسان يندد بالاعتقالات التي يمارسها النظام والتي وصلت بعدد المعتقلين للآلاف علي حسب منظمات حقوقية سوادانية ودولية، ، والمداهمات التي تؤدي لاعتقال الصحفيين، وكلما ازداد توحش الأمن تجاه المتظاهرين، تتجدد الحركة الاحتجاجية التي وجدت شرارة انطلاقها فيما اتخذه النظام مؤخرا من قرارات لتنفيذ خطته التقشفية وزيادة الضرائب وإلغاء الدعم علي المحروقات، ما رفع الأسعار فجأة بنسبة تتجاوز 50% . ويبدو أن ربيع السودان لا يأتي بمنأي عن حزمة من المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية الأخري وهي وثيقة الصلة بتطور العلاقات بين السودان وجنوبه، في ظل استمرار الأعمال العدائية، ونشاط الجماعات المسلحة، وأعمال القتل اليومية، وبالنسبة للعلاقة بين الشمال والجنوب، فقد أرجئت المحادثات التي كانت تجري في أديس أبابا للتوصل إلي اتفاق حول تحديد منطقة عازلة منزوعة السلاح علي طول حدودهما المتنازع عليها إلي الخامس من يوليو . "الربيع العربي" مجددا ثمة سؤال ملح يتم طرحه عند مقاربة الحالة السودانية الحالية، والسؤال هو : هل ما يجري في السودان مجرد انتفاضة محدودة لأسباب تتعلق برفع الأسعار ؟ أم هي بوادر ثورة تختمر لتلحق بما عرفناه منذ بدايات عام 2011 باسم " الربيع العربي"؟ فالمحلل السياسي الأمريكي سكوت بالدوف يقول "هل السودان هو البلد المقبل الذي سيشهد ربيعا عربيا ؟ ويبدو أنه يميل للإجابة بالإيجاب لأنه يؤكد أن احتجاجات السودان، والتي فجرتها حزمة الإجراءات التقشفية اتخذتها حكومة فقدت 75 % من عائداتها النفطية بعد انفصال الجزء الجنوبي من البلاد في يوليو 2011 .. تبدو احتجاجات واسعة النطاق، إذ تمتد من مدينة بورتسودان المحورية المطلة علي البحر الأحمر، إلي العاصمة الخرطوم، مرورا بالمدن الإقليمية النائية مثل الأبيض . ومع ذلك، فإن الكاتب نفسه يعود لمنطق المقارنة ليشير إلي أن احتجاجات السودانيين تبدو بعيدة كل البعد عن " حجم الحشود " التي أسقطت الديكتاتور زين العابدين بن علي، والديكتاتور حسني مبارك، ولكن بالرغم من قمع الشرطة، فإنه لا يمكن تجاهل استمرار الاحتجاجات السودانية واتساع مداها تدريجيا . والحقيقة أن " النظرة المنصفة " لثورات الربيع العربي لا يجب أن تقتصر علي مجرد عدد المتظاهرين كونهم بالمئات أو بالآلاف أو بالملايين، بالرغم من الدلالة المهمة للحشد الشعبي، مما يعكس حجم الغضب العام ورغبة الأغلبية في التغيير السياسي، ولكن يجب أيضا الاعتراف مع ذلك بأن " الربيع العربي " في حقيقته هو " حالة ثورية شعبية " يصل إليها الشعب عندما يدرك أن لحظة التغيير قد وجبت وآن أوانها، وأن النظام السياسي الذي يعيش في كنفه قد وصل إلي منتهاه بعد أن عجز تماما عن حل مشكلات المجتمع، وفي هذه الحالة عندما يرفع المتظاهرون، أيا كان عددهم شكليا، شعار " الشعب يريد إسقاط النظام " فإن الناس يكونون في هذه اللحظة علي ثقة واقتناع بأن ثمن الحرية قد وجب الآن عليهم دفعه، وعندئذ يسقط جدار الخوف والرعب من السلطة نهائيا، لنجد مواطنين غاضبين و مصرين علي الدفع الفوري لفاتورة الكرامة والعزة الوطنية . كذلك، لا نعتقد بصحة مقولات من قبيل " إن ثورات الربيع العربي تولد ناقصة لأنها بلا رأس ولا قيادة ولا برنامج محدد، وأنها يمكن أن تؤدي إلي الفوضي، علي أساس ما نراه من تعثر في تونس ومصر وليبيا واليمن، حتي وصل البعض لمقولة إن الربيع العربي انتحر في شوارع دمشق، ذلك أن مثل هذه الآراء تتجاهل المغزي والمعني الأكبر للحظة الفوران الشعبية العربية والحالة الثورية العارمة والتي تريد القطع مع " الاستبداد العربي المزمن " وهذا هو الهدف الكبير الذي يعتبر عنوان الوجود العربي في المرحلة التاريخية الحالية ، إنها بحق ( الموجة الديمقراطية الثورية الشعبية الأولي في التاريخ العربي)، والتي تفتح الباب للتغيرات السياسية الكبري، ليبدأ ما نطلق عليه (التعاطي العربي مع السياسة) للمرة الأولي في تاريخهم . وفي سياق ذلك، ما أن تبدأ حيوية التيار الثوري وتتحرك الطاقة الشعبية في بلد ما، وترتفع المطالب والشعارات التي تلخص الروح الثوري، حتي تأتي بعد ذلك نتائج وإفرازات وتداعيات ممارسة الحالة الثورية والغضب المشروع، منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي، في خضم لحظة استعادة " الفعل السياسي " والتذوق الحقيقي لمعاني الحرية، وخوض تجارب التفاعلات بين قوي سياسية حرمت طويلا من مجرد الوجود والكلام . كما لا يتعارض مع أصالة لحظة الربيع العربي نشوء نزاعات عصبية ودينية وإثنية وعشائرية، أو انطلاق جماعات الإسلام السياسي إلي واجهة الصورة، لأن مثل هذه المشكلات كانت كامنة ومطوية ومكرسة لمصلحة قوي الطغيان السياسي، وتأتي لحظات الثورة بمثابة " الفرصة التاريخية " للكشف والمصارحة لإعادة الترتيب وصولا إلي أسس جديدة في التعامل بين القوي ، وإعمال التفاهم حول مبادئ التعايش ، وترسيخ دعامات مستقبلية عادلة لتفاهم سياسي جديد علي أسس ديمقراطية، حتي ولو كانت عملية البناء تكتنفها مصاعب جمة وتضحيات غالية وصدامات مؤلمة، فمن قال إن الثورة مجرد فعل تغيير شكلي. إنها في حقيقة الأمر " عملية تغيير جذري في المسار بما يمثله ذلك من جهد مضني وعميق، ونفس وصبر طويل، وسنوات قد تمتد علي قدر حجم الأهداف الكبري المبتغاة " . ونستعيد هنا مقولة الخبير في شئون شمال أفريقيا مايكل ويلس وتأكيده " أن ثورات " الربيع العربي " ستجعل المواطنين أقل هيبة للسلطة .. وسوف تندلع مثل هذه الثورات في كل مكان "، ويقول الكاتب ماجد كيالي " إن ثورات الربيع العربي جلبت الشعب إلي مسرح التاريخ "، وتقول مارينا أوتاواي بمعهد كارنيجي للسلام " من الصعب تحديد النقطة التي تصل فيها حالة عدم الرضا المزمن لشعب ما إلي عصيان كامل " . "ربيع" السودان يلفت الانتباه الاسم الرمزي الدال الذي اختاره السودانيون لأول جمعة تظاهر قوية في 29 يونية والتي جاءت تحت اسم " جمعة لحس الكوع "، وذلك ردا علي مقولة منسوبة للسلطة الحاكمة والتي استبعدت كليا وصول الربيع العربي إلي السودان واعتبرت ذلك بمثابة المستحيل علي غرار استحالة " لحس الكوع" . وربما تكون الملاحظة الجديرة بالاعتبار أن الشارع السوداني يستشعر مدي استخفاف الرئيس البشير بالاحتجاجات الشعبية، وبتعبير أحد الناشطين " أن البشير استهزأ بمطالب الناس وتظاهراتهم، تماما كما فعل القذافي". وعلي هذا المنوال، جاءت طريقة فهم السلطة في السودان للاحتجاجات الشعبية الجارية، واستبعادها تماما أن يكون ما يجري في شوارع السودان بدءا من جامعة الخرطوم إلي الأحياء السكنية هو بمثابة التحاق بالربيع العربي، لماذا ؟ لأنه ( علي حسب الخطاب الرسمي السوداني )فإن الحركة الإسلامية السودانية وصلت إلي السلطة في يونية 1989، وأن الحركة بذلك بدأت منذ هذا التاريخ في بناء " المشروع الحضاري الإسلامي "، إذن، فالسودان سبقت الدول العربية في ربيعها، علي أساس الاعتقاد بأن كل ما تحاول أن تصل إليه ثورات الربيع العربي الحالية هو " استبدال النظم الاستبدادية الحالية وإحلال الحركات الإسلامية محلها "، وبناء عليه، كما تعتقد السلطة في الخرطوم، أنه ليس ثمة ما يدفع السودانيين للانتفاض . والحقيقة أنه لا يمكن فهم هذا المنطق إلا باعتباره من قبيل المنطق المغلوط وضيق الأفق السلطوي والذي يسميه الكاتب السوداني المحترم حيدر إبراهيم علي " مماحكة أيديولوجية عقيمة، لا تجنب النظام أخطار الثورة إذا لم يغير سياساته"، وفي ظل الاعتقاد بأن (الهدف) هو تطبيق الشريعة الإسلامية، قضت محكمة سودانية برجم فتاة في العشرين من عمرها بتهمة الزنا، وسط شكوك حول نزاهة القضاء، وتراجع حقوق المرأة في السودان). وعلي طريقة النظم الاستبدادية العربية، تستخدم السلطة في السودان آلية الترهيب بكل أشكالها، فيتم الربط التعسفي بين النظام والوطن والدولة، للإيهام بأن وجود النظام ممثلا في الرئيس البشير ونظامه هو صمام الأمان الوحيد، وأن أي تغيير سيعني مباشرة سقوط البلاد وتفتتها أو " صوملتها " وهو ما يذكرنا بمقولة مبارك " أنا أو الفوضي " . كذلك، يجري استخدام لغة الخطاب ذاتها التي استخدمتها النظم التي سقطت، وذلك بنسبة الأحداث إلي " مؤامرة خارجية " ووجود " مندسين " يستهدفون النظام، وبناء عليه يتم تشغيل آلة القمع الجهنمية بكل قسوة، وسط تجاهل تام من جانب النظام لتوافر " الشروط الموضوعية " التي تثير عواصف الغضب الشعبي، فالرئيس البشير يتولي السلطة منذ 23 سنة، وهناك التضييق علي الحريات وحقوق التعبير وانتهاكات الحقوق العامة، ويضاف إلي ذلك فشل الحكومة في حل المشكلات الاقتصادية، ما أسفر عن اجراءات الخطة التقشفية التي رفعت أعباء المعيشة وسط ارتفاع صاروخي لأسعار الوقود والسلع الغذائية، وهي الضائقة المعيشية التي تسفر عن الغضب الشعبي العارم الذي يؤجج بدوره ربيعه الثوري. فضلا عن ذلك، يتجاهل النظام في السودان تبلور جماعات معارضة مسلحة تحت مسمي " الجبهة الثورية " ورمزها " كاودا " ويتكون هذا الائتلاف من أربع حركات معارضة من دارفور وجنوب السودان وقطاع الشمال يهدف إلي اقتلاع النظام وإسقاطه بكل الوسائل، وتوجه السلطة الاتهامات لهذه الجبهة بأنها تستهدف إسقاط الدولة السودانية، وتهديد هويتها العربية الإسلامية. وربما يكون من المبكر تلمس الظواهر الشعبية العارمة التي تجسد ربيع الثورة في السودان، علي غرار ثورات مصر وتونس واليمن، ولكن ذلك لا ينفي شيوع حالة عدم الرضا عن النظام، وانتشار الاستياء العام من سياسات السلطة، كما يلفت الانتباه اتجاه بعض القوي لاتخاذ خطوات استباقية للاستعداد لمرحلة "ما بعد البشير" ، حيث قام " تحالف قوي الإجماع الوطني " بإصدار وثيقة للمرحلة الانتقالية (البديل الديمقراطي ) ، وإعداد الدستور الجديد، والخطوات السياسية المزمع اتباعها، وذلك في محاولة، كما تردد، لتجنب المشكلات التي واجهتها ثورات مصر واليمن وليبيا، بعد لحظة سقوط النظم الاستبدادية القديمة . وقد أكد فاروق أبو عيسي رئيس تحالف قوي الإجماع الوطني، وهو مظلة تنضوي تحتها مجموعة الأحزاب المعارضة أنهم يريدون "حشد قوي الشعب " ليقفوا بثبات للإطاحة بالنظام . وعموما، تنتشر حالات تمهيدية يعتبرها البعض مرحلة "التعبئة النفسية" لمرحلة الثورة كما يقول الأستاذ الجامعي حسن الساعوري، مشيرا إلي أن الشعب يتهيأ عبر وسائط مختلفة لثورة شعبية ضد الحكومة، وربما تكتمل مرحلة الاستعداد هذه في غضون من 6 7 أشهر . ويقول صلاح الدومة الأستاذ في جامعة أم درمان إن هناك تراكمات من المشاكل التي يعانيها الشعب علي مدي
الفترة السابقة، واكتملت المشكلة بزيادة الأسعار، ولم يستبعد أن تسوء الأمور وصولا إلي مرحلة " الغليان " إذا ما أساءت الحكومة التصرف واتخذت اجراءات من شأنها أن تصب الزيت علي النار لأن مواجهة التظاهرات بالقوة الأمنية الشرسة، يكسر حاجز الخوف أمام قوات الأمن . يذكر أن شبكة " مدونون سوادنيون بلا حدود " التي تضم 300 مدون دعت إلي التظاهر ومناهضة النظام، ونددت باعتقال الناشطين الذين يتعرضون للترحيل إلي بيوت أشباح وأماكن غير معروفة. ويؤكد الناشط محمد الفاتح (أن اتجاه السودانيين لتغيير النظام يعتمد علي التلاحم الشعبي وتعاون القوي السياسية وتوسيع دائرة المشاركة، وهو ما نعمل عليه)، كما أن هناك توقعات بأن تقوم "الجامعة" بدور بارز في حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت منها في 16 يونية، علما بأن جامعة الخرطوم كانت في 1964 مهد الثورة الأولي التي تلت الاستقلال، وأسفرت عن سقوط الديكتاتورية العسكرية، وقد قامت الحكومة بإغلاق الجامعة هذا العام لمدة شهرين، ويعلق أستاذ جامعي بأن البشير الذي حكم لمدة 23 عاما، يحاول القضاء علي الروح السياسية في الجامعات، ويقوم المؤتمر الوطني الشعبي بالهيمنة علي النقابات الطلابية ويعين موظفيها، ويضيف " صحيح أن الجوع يستجلب الغضب، غير أن مقتل طالب واحد سيفجر الثورة، كما حصل في 1965، والحكومة تعرف ذلك جيدا، وتتخوف منه. وبنظرة عامة، فإنه من المخاوف المشروعة لدي السودانيين في الداخل، ولدي دوائر أخري خارج السودان أن يقدم النظام علي العناد وتحدي المطالب الشعبية المشروعة، وحينئذ، هناك احتمالات أن يواجه الربيع السوداني الآلة العسكرية للنظام، ومع وجود الكثير من الجماعات المسلحة، فإن نماذج أخري لثورتي ليبيا وسوريا للمواجهة المسلحة مع النظام، قد تكون وشيكة علي الامتداد السوداني لوادي النيل. فشل الدولة لم يكن رفع الدعم وتعويم الجنيه وارتفاع الأسعار هو فقط من أسباب اندلاع موجة الاحتجاجات في السودان، ذلك أن السياسات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة كانت مجرد النتائج المباشرة لأسلوب الدولة في معالجة وإدارة مشكلات السودان المزمنة . ويمكن القول إنه منذ استقلال السودان في 1956، وهناك مسار طويل من التعثر (سياسيا) بحثا عن إرساء حكم ديمقراطي سليم لم يتم التوصل إليه، و(اقتصاديا) بفشل التوصل إلي نموذج جيد للتنمية الحقيقية، و(قوميا) فيما ثبت من خطوات فاشلة علي طريق حماية الأمن القومي والوحدة الوطنية، ويمكن تلمس ظواهر فشل الدولة في السودان علي الوجه التالي : 1 أساء النظام السوداني تماما إدارة أزمة " انفصال الجنوب " ولم يقدر علي الإطلاق معني خسارة جزء من الوطن السوداني، واستبعد وتوهم عدم حدوث ذلك حتي وقعت الواقعة بالفعل في يوليو 2011، وكأن النظام السوداني في غفلة من أمره، بل لقد وقف الرئيس السوداني مزهوا ليقول (الآن، بعد انفصال الجنوب المسيحي، نستطيع تطبيق الشريعة في السودان الشمالي) فيما يدل دلالة قاطعة علي نظرة قاصرة لأسس وكيان ومقومات المجتمع والدولة في السودان، والأدلجة البائسة لمعني الوطن والدين معا . 2 دخل النظام السوداني في حرب علي جبهة متاخمة للجنوب (قبل مضي العام علي انفصاله) بطول أكثر من ألفي كيلو متر، بسبب فشل الحكومة المركزية في السيطرة علي جيوش الحركة الشعبية في أقاليم النيل الأزرق وجنوب كردفان، هذا، بينما لم تحسم بعد الحرب في إقليم دارفور، كما واجهت قوات السودان هجوما لم تستطع رده في منطقة " هجليج " مع استخدام القوة المفرطة . ومن المعروف أن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب يتضمن عشرة مناطق متنازعا عليها، ولم يتم تسوية الأوضاع في أبي وجنوب كردفان والنيل الأزرق نهائيا . 3 من المعروف أن أهم مشكلة بين شمال السودان وجنوبه هي قضية اقتسام موارد النفط ذات الأهمية الاقتصادية الحيوية للطرفين، وقد بدأ تدفق النفط بكميات كبيرة وتجارية في سنة 2000، وتصاعدت كمياته ليمثل المصدر الرئيسي للدخل (حوالي 460 ألف برميل يوميا قبل انفصال الجنوب) وبعد الانفصال، لم يعد الشمال له سوي (118 ألف برميل يوميا) ما ترتب عليه فقدان ما يقرب من 70 إلي80 % من دخله من النفط . وعندما تعثرت الاتفاقات بين الشمال والجنوب فيما يتعلق برسوم نقل نفط الجنوب إلي بور سودان وتصفيته وشحنه بسبب عدم مرونة حكومة الخرطوم، فبادر الجنوب بوقف ضخ النفط، ما تسبب في كارثة اقتصادية علي الشمال، بينما اتجه الجنوب لبيع النفط لشركات أجنبية، والاتفاق مع كينيا علي إنشاء خط أنابيب لنقل النفط، وخط آخر علي ميناء جيبوتي علي البحر الأحمر . 4 وهكذا، توالت السياسات السيئة في إدارة الشأن الاقتصادي في السودان الشمالي، وأدي الغلاء وارتفاع الأسعار إلي زيادة أعباء المعيشة وصولا إلي الفئات الميسورة من الطبقة المتوسطة، فضلا عن عبء أثقل كاهل الفقراء، وعلي عهدة رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، فقد فاقت معدلات التضخم 30 % في مايو 2012، بينما كان البرنامج الثلاثي يستهدف تحجيم التضخم عند مستوي 8 % خلال ستة أشهر، ودخلت السودان في نطاق " الركود التضخمي " في ظل ظواهر التدهور الاقتصادي واسعة النطاق (زيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي، انخفاض قيمة العملة الوطنية، انخفاض قدرة الدولة علي توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السكان، الضعف الشديد في القدرات الإنتاجية للبلاد) . ويؤكد مسئول سابق أن انفصال الجنوب وراء أزمة السودان، وأن العجز في الميزان التجاري يتجاوز 4 مليارات دولار، وقد هربت رؤوس الأموال إلي خارج السودان بما يقدر بحوالي 13 مليار دولار، كما لم تنفع اجراءات الحكومة بتخفيض ميزانية الأمن والمخابرات ،ورسم التقرير الأخير للبنك المركزي السوداني صورة قاتمة للوضع الاقتصادي حيث تراجعت قيمة الصادرات غير البترولية بصورة كبيرة، وبلغت صادرات القطن 23 مليون دولار فقط، واستورد السودان منسوجات وملابس بحوالي 28 مليون دولار، وبلغت فاتورة واردات القمح 700 مليون دولار . ويقول خبير اقتصادي سوداني إن الحكومة نقلت العبء في الأزمة الاقتصادية من الدولة إلي المواطن، وأن حكومات الولايات تأكل الميزانية العامة للدولة، وينتقد الخبير تخصيص الدولة 8% من ميزانيتها للتعليم والصحة، مقابل تخصيص 11% للقطاع السيادي، ولم تعر القرارات الحكومية اهتماما للجانب الإيرادي الإنتاجي للموازنة السودانية، وجاءت التعديلات الأخيرة في اتجاه تضخمي انعكس سلبا علي الأسعار. 5 كانت السودان أصلا قد ارتكبت خطأ إداريا وماليا واقتصاديا في إدارة القطاع الزراعي السوداني ( والذي يعد المقوم والعماد الرئيسي للقوة الإنتاجية ) قبل و بعد تدفق النفط، حينما اتجهت البلاد لنوعية الاقتصاد الريعي المعتمد بصورة رئيسية علي الدخل النفطي، ومثال ذلك ما تعرض له مشروع الجزيرة من إهمال جعل انتاجية القطن تنخفض من 500 ألف طن سنويا إلي 30 ألف طن فقط، بسبب إهمال تنظيف الترع والمصارف وعدم معالجة مشكلات الري، ما تسبب في انكماش مساحة الأراضي الزراعية، وتسريح العاملين، وتضاعف مشكلة البطالة. 6 ولا تقل المشكلة الاقتصادية في الجنوب السوداني خطورة، حيث ارتفعت أسعار الوقود بصورة جنونية، خاصة بعد قرار الحكومة بوقف إنتاج النفط، وترتفع شكاوي المواطنين لمطالبة السياسيين بالتحرك لحل الأزمة الشاملة خاصة بعد ارتفاع أسعار الغذاء، وقد حرم الجنوب من 90 % من موارده، ولا يجد التجار فرصة لشراء المستوردات، ويقترن الفشل السياسي بالفشل الاقتصادي مايزيد نقمة المواطنين، ولا يوجد يقين حول موعد استئناف إنتاج النفط، وقد تم تخفيض نفقات المؤسسات الحكومية إلي النصف، ويتردد أن الاحتياطات المالية تكفي لمدة 18 شهرا تقريبا . إضافة إلي ذلك، هناك مشكلة النزاعات العرقية، حيث قتل 900 شخص في سلسلة هجمات عرقية في جنوب السودان بين نهاية ديسمبر ومطلع فبراير، هي الأسوأ في هذا البلد منذ انفصاله، وفقا لبعثة الأمم المتحدة . وعموما، تبدو دولة جنوب السودان في حالة بحث عن الهوية، وتفتقر إلي الكثير من المقومات والبنية التحتية، حتي توقعت بعض المصادر أن مشكلاتها يمكن أن تؤدي بها إلي حالة " كارثية". 7 إن الشعور السائد بين مواطني السودان عموما أن الحكومة تُحمل عبء فشلها السياسي علي المواطن، وتحديدا، مسألة خروج عائدات النفط من الموازنة، ويركز سادة الدولة ورئيسها علي الاستمرار في السلطة مهما كان الثمن، علما بأن أزمات السودان ليست بسبب الموارد، ولكنها أزمة سوء الإدارة، وفساد الطبقة السياسية الحاكمة، حيث يذهب 90% من الموارد لصالحها، وصالح الأمن والجيش . وعندما ثار الطلبة، ولحقتهم فئات أخري متنوعة فإنها لم تكن تعبر عن تنظيم أو حزب سياسي معين، ولكنه كان غضبا عارما يكتنف الجميع بسبب فشل الحكومة في الوفاء باحتياجاتهم . وإضافة إلي أسباب الغضب السابقة، هناك التضييق الشديد علي الحريات، ومصادرة أمن الدولة للصحف المستقلة وهو ما يطبق بصورة شبه يومية، وقد ندد الصحفيون بأوامر المنع من الكتابة، ومنع تعليق المنشورات، واستمرار الملاحقات القضائية وانتهاكات حرية الصحافة من قبل الدولة. الأمن القومي في شهر مايو الماضي، تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم (2046) الذي يطالب السودان وجنوب السودان بوقف الأعمال العدائية بينهما خلال 48 ساعة، وحل خلافاتهما، ضمن مهلة مدتها ثلاثة أشهر، تحت طائلة التعرض لفرض عقوبات عليهما . أما عن موقف الرئيس السوداني عمر البشير فقد أعلن في الاحتفال بعودة حقل هجليج النفطي بعدما احتلته قوات جنوب السودان أنه بالنسبة لقرارات الأمم المتحدة، فإنه لا قرارات مجلس الأمن، ولا قرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي، سترغم السودان علي تنفيذ ما لا تريده، وكان قرار مجلس الأمن الدولي قد طالب الطرفين بوقف الأعمال العدائية، واستئناف المفاوضات بينهما تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وإبرام اتفاق في غضون ثلاثة أشهر، وكانت معارك عنيفة دارت بين شمال السودان وجنوبه، منذ26 مارس في منطقة متنازع عليها تفصل ولا يتي جنوب كردفان والوحدة وتضم حقلا نفطيا كبيرا هو حقل هجليج، بينما واصلت سلطات الخرطوم في ترحيل الآلاف من السودانيين الجنوبيين الذين كانوا لا يزالون جنوب العاصمة . ويمكن القول بوجه عام، إن سيناريو الفوضي والعنف والفشل السياسي والأزمة الاقتصادية الطاحنة، إضافة إلي أعمال القتل والذبح اليومية التي تمارس في أنحاء متفرقة في السودان، والأعمال التي تقوم بها الحركات المسلحة وجماعات المتمردين، وكذلك أنشطة العملاء التابعين لمنظمات خارجية مثل تنظيم القاعدة، والمنظمات الصهيونية، فضلا عن أطماع الدول الكبري ومخططاتها الخفية تجاه السودان، والنشاط الإسرائيلي مع الشطر السوداني الجنوبي، كلها أسباب قوية تنطوي علي أدلة ساطعة علي مخاطر حقيقية وتهديدات مباشرة علي الأمن القومي ليس في السودان فقط، وإنما تمتد، بحكم الجوار الجغرافي المباشر، للأمن القومي المصري. وفي تفصيل ذلك، يلاحظ أن القرار 2046 الذي منح مجلس الأمن الدولي سلطات علي السودان في قضاياه الداخلية ما يعد انتهاكا لسيادة السودان، إضافة إلي أن القرار يتدخل في تقييم ولاية القوات الأممية في ابيي، واستخدامها تحت (البند السابع) فيما تراه مناسبا، إذا ظلت المناطق الحدودية تمثل تهديدا للأمن والسلم الدولي . وفي سياق ذلك، لا يمكن تجاهل الأطراف التي تسعي لاستمرار التوتر والعنف في السودان، وصلة ذلك بمصالح الدول الغربية، والأطماع الواضحة في ثروة السودان النفطية، والأيدي الخفية التي حققت مصالح كبيرة بانفصال شمال السودان وجنوبه، والسعي الدولي لوجود قوات دولية مستمرة في المنطقة، والدور الواضح الذي تقوم به إسرائيل في هذا الصدد (في أنحاء الفناء الخلفي لمصر) وتوثيق علاقاتها مع جنوب السودان مقابل الغذاء والأسلحة، هذا، فضلا عن التسلل الإيراني لممارسة نفوذها واكتساب جزء من السودان المترنح جنوب مصر، وصولا إلي الاحتمالات القوية القريبة لتحويل السودان إلي ساحة للصراعات الدولية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، فضلا عن مصالح صينية وأوروبية متنافسة علي كعكة النفط السوداني ومزايا تتحقق علي الصعيد الجيوسياسي في القلب الأفريقي. وكل ذلك يجري في ظل، انشغال مصري حتي الثمالة بالشأن الداخلي بما يمثل خللا ونقصا هائلا في اليقظة القومية
(سياسيا وعسكريا) تجاه التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري، فضلا عن صمت عربي معيب وقصور في رد الفعل علي مستوي الجامعة العربية، وترك الباب مفتوحا أمام الدول الكبري لتبلغ أهدافها بكل هدوء دون ما اعتراض عربي علي أي مستوي.