الرهان الخاسر بعد نتائج انتخابات الجزائر.. حصان الإسلام السياسي يتراجع في سباق "الصناديق"

* وسط انقسامات جبهة التحرير الوطني الجزائرية وتصاعد صراعات السلطة توقعات بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة * في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية وزير الداخلية الجزائري يؤكد للإسلاميين أن حلم إقامة " دولة إسلامية " في الجزائر انتهي * السؤال المطروح في الساحة العربية: هل أدي الربيع العربي وصعود تيارات الإسلام السياسي إلي دفعة حقيقية في الممارسة الديمقراطية؟ خسر إسلاميو الجزائر رهانهم علي كسب المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الجزائر في 10 مايو، حيث فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم «حزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة» بحصوله علي 220 مقعدا من أصل 462، في حين مني الإسلاميون الجزائريون الممثلون بسبعة أحزاب بما وصفه المراقبون بأول هزيمة للإسلاميين العرب، " منذ انطلاق ثورات الربيع العربي "، مما يعني حصول حزب جبهة التحرير، والتجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء أحمد أو يحيي علي الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني «مجلس النواب». وبحصول حزب جبهة التحرير الوطني علي 220 مقعدا وفوز حليفه التجمع الديمقراطي علي 68 مقعدا، فإنهما يتمتعان بأغلبية مريحة «288» في البرلمان، تتيح لهما تمرير القوانين، وفي مقدمتها تعديلات الدستور التي وعد بها بوتفليقة في خطاب له في 15 أبريل من العام الماضي، عندما أعلن عن إصلاحاته السياسية. هذا، بينما لم تحصل الأحزاب الإسلامية السبعة مجتمعة إلا علي 59 مقعدا، وحصل تكتل " الجزائر الخضراء " الذي يضم حركات الإصلاح والنهضة ومجتمع السلم علي 48 مقعدا أي بتراجع 11 مقعدا عن انتخابات 2007. وحصلت جبهة العدالة والتنمية للإسلامي المتشدد عبد الله جاب الله علي 7 مقاعد، وكان قد أعلن عدة مرات أن فوز حزبه في الانتخابات القادمة " تحصيل حاصل "، وفازت جبهة التغيير لوزير الصناعة السابق عبدالمجيد مناصرة بأربعة مقاعد فقط، ولم يحصل حزب العدالة والتنمية للمرشح الرئاسي السابق محمد سعيد وجبهة الجزائر الجديد لأحمد بن عبدالسلام المنشق عن حركة الإصلاح علي أي مقعد. أما عن النتائج الأخري، فقد سجلت جبهة القوي الاشتراكية عودتها بعد مقاطعة الانتخابات عشر سنوات وحصلت علي 21 مقعدا، وتراجع حزب العمال إلي 20 مقعدا بعد أن كان ممثلا ب 62 مقعدا، وجاء المستقلون في في المركز السادس ب 19 مقعدا، منهم 5 من النساء، وسجلت المرأة الجزائرية طفرة في عضوية البرلمان بفضل قانون يفرض للنساء 30 % في البرلمان، وقد فازت 145 إمرأة بالعضوية مسفيدين من هذا القانون. وفي أول رد فعل لإسلاميي الجزائر علي نتائج الانتخابات، فقد اعتبر التحالف الإسلامي أن نتائج الانتخابات تعرضت إلي " تلاعب كبير " من جانب السلطة، بما يخالف روح الإصلاحات السياسية، " مما سيكون له نتائج خطيرة علي البلاد ". ملاحظات انتخابية 1- جاءت نتيجة الانتخابات العامة في الجزائر مفاجأة للجميع بكل المقاييس، خاصة للإسلاميين الذين راهنوا يقينا علي احتلال المراكز الأولي في كافة المناطق الجزائرية، فإذا بهم يتأخرون إلي المرتبة الثالثة، علي خلاف ما تحقق في دول الربيع العربي تونس ومصر، حيث احتل حزب النهضة الإسلامي المركز الأولي في تونس وأصبح ممسكا بمقاليد السلطة، كما تقدم الإخوان المسلمون في مصر، واحتلوا أغلبية مجلسي الشعب والشوري، وكما في ليبيا يسعي الإسلاميون لامتلاك ناصية السلطة، وكذلك في المغرب التي لم تمر بثورة ربيعية، وإنما سارت في طريق الإصلاح التدريجي، وفاز فيها حزب إسلامي، وتقدم إلي واجهة السلطة، مما يعني فتح الطريق أمام الإسلاميين في الدول العربية، ولكنهم توقفوا في الجزائر، ولم يحققوا خطوة مماثلة. 2- هذه النتيجة التي اختصت بها تجربة الانتخابات الجزائرية جعلت البعض يفسرها علي أساس خصوصية التجربة الجزائرية حيث شهدت البلاد حربا أهلية طاحنة ذاق فيها الجميع الأمرين علي مدي حوالي عشر سنوات خلال تسعينات القرن الماضي، ونسب فيها للإسلاميين الكثير من الآثام التي أودت بحياة آلاف الجزائريين، مما يعني احتمال أن تكون الانتخابات بمثابة تصويت عقابي للإسلاميين، وحذر شديد من تسليم القياد لهم مجددا، مما سيعني مخاطرة شديدة علي حاضر ومستقبل الجزائر. 3- غير أن التفسير الثاني الذي طرح حول نتيجة انتخابات لم يحقق فيها الإسلاميون الفوز المنشود، أنه ربما تكون تجربة الإسلاميين في كل من تونس ومصر، وما يواكبها من تعثر وتخبط وعشوائية ومواجهات وصراعات مجتمعية قد أخافت الناخبين الجزائريين من تأييد التيار الإسلامي والمجازفة بمساعدتهم بالتصويت لصالحهم، ومن ثمة، تكون نتيجة انتخابات الجزائر بمثابة بداية " السقوط " للإسلاميين في المنطقة، بعد أن أثبتت التجربة العملية كارثية النتائج التي تصاحب تقدمهم إلي المراكز الأولي في السلطة، واعتلائهم منصات الحكم. 4- وهناك أيضا التفسير الذي يطرحه إسلاميو الجزائر أنفسهم والذي يذهب إلي أن الانتخابات تعرضت إلي عملية "تزوير فاضحة" من جانب السلطة للتوصل إلي هذه النتيجة علي حساب التيار الإسلامي، خاصة أن المشهد الانتخابي لم يسلم من الحوادث المؤسفة التي راح ضحيتها عدة أشخاص، وحقيقة أنه من بين حوالي 21 مليوناً لهم حق التصويت، لم يصوت منهم إلا 9 ملايين، مما يعني أن نسبة الامتناع عن التصويت وصلت إلي نحو 50 %، ويسعي الإسلاميون إلي تحدي السلطات، ويطالبون بإلغاء نتيجة الانتخابات بدعوي أنها مزورة بالكامل، ويؤكد أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم وأحد أقطاب التكتل الإسلامي " الجزائر الخضراء " أن التزوير كان صريحا في الانتخابات، لذلك يدعو إلي إلغائها، وهناك أيضا قوي سياسية أخري تعرب عن عدم ثقتها في إدارة العملية الانتخابية، وتقول لويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري إن التزوير كان كاسحا، وهو بمثابة إنقلاب علي إرادة الشعب، وتؤكد لويزة حنون أنها بصدد عقد اتصالات ومشاورات مع تكتل الجزائر الخضراء لبحث ما يمكن عمله في مواجهة من يتحدّون الشعب الجزائري. وهناك من يشبه تزوير انتخابات الجزائر بتزوير انتخابات مجلس الشعب المصري في 2010، ما كان من الأسباب المباشرة لاندلاع ثورة 25 يناير التي أسقطت الرئيس حسني مبارك. هذا علي الرغم من أن لجنة قضائية كبيرة العدد هي التي أشرفت علي الانتخابات في جميع مراحلها، وأن عددا كبيرا من المراقبين الدوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، راقبت سير العملية الانتخابية، وأدلوا بشهادات إيجابية نسبيا حول الانتخابات، وأنها جرت في مناخ جيد إلي حد كبير، ولكن يلاحظ أن مركز «كارتر» لمراقبة الانتخابات كان قد اشتكي أن الجزائر تأخرت في طلب مراقبين إلي قبيل شهر من الانتخابات، علما بأن نظام المركز يقضي بإرسال الطلب قبل 6 أشهر من الانتخابات ليتسني مراقبة جميع مراحل التحضير لعمليات التصويت، وصولا إلي لحظة إعلان النتائج. 5- وهناك أخيرا التفسير التقني الانتخابي، والذي يسميه البعض "الخدعة الانتخابية" ومؤداه أن قانون الانتخابات يعمل بقاعدة "النقطة الإقصائية " والباقي الأقوي، وبالتالي فإن قاعدة الخمسة بالمائة هي التي منحت الفوز العريض لجبهة التحرير الوطني وبعده حزب الوزير الأول، ثم تحالف الجزائر الخضراء، بينما ذهبت ملايين الأصوات هباء منثورا لأن أصحابها لم يتمكنوا من تحقيق القاعدة المذكورة. صحيح أن هذا النمط من الانتخابات يسمح بتمثيل كل الفعاليات، إذا كان عدد المشاركين في الانتخابات محدودا، ولكن تكمن مشكلته في حال تشتت الأصوات، كما حدث في الانتخابات الجزائرية التي تمت بمشاركة 44 تشكيلة سياسية، وعشرات القوائم المستقلة، وتقوم القاعدة علي إقصاء كل قائمة حصلت علي أقل من 5 % من الأصوات، بعد أن تسقط الأوراق الملغاة من الحساب الإجمالي، وفي هذه الحالة يدخل قائمة الانتظار من حصل علي النسبة المذكورة، وبعد أن يطرح عدد الأصوات الحاصل علي أقل من 5 % من العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها، يتم قسمة عدد الأصوات المتبقية علي عدد مقاعد الولاية في البرلمان، لإخراج قيمة المقعد بالأصوات، ثم يتم منح المقعد للقائمة التي تتوفر علي العدد المطلوب، ويتم الاحتفاظ بباقي الأصوات. وفي ظل انشغال الأطراف المشاركة في الانتخابات بنسبة ال 5 %، التي تسمح لها بدخول قائمة الانتظار، ركز الآخرون علي كسب الأصوات في الأحياء دون التفكير في القاعدة المذكورة. أزمة "سياسة" هدد رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي المتشدد في الجزائر عبدالله جاب الله باعتماد ما أسماه " الخيار التونسي " من أجل التغيير في بلاده، بعد فشل الإسلاميين في الانتخابات التشريعية وفاز فيها الحزب الحاكم. ولاشك أن مثل هذا التهديد يعني أن عملية التغيير السياسي في البلدان العربية تعاني حاليا أزمة بنيوية عميقة بعد انسداد أفق "الممارسة السياسية" التي تعتمد علي التبادل والتداول والتوافق المقبول بين القوي السياسية، وحالة " التفسخ " الشائنة التي تسمم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الفضاء العربي برمته. وفي ظل لحظة سياسية عربية فارقة واستثنائية إلي حد كبير، تسقط فيها رؤوس النظم الاستبدادية، ثم تضيع فيها بوصلة التغيير السياسي الهادف،، فإن " السياسة " من حيث هي في التحليل الأخير " توافق القوي المختلفة علي حلول وسط في تدبير الحكم والشأن العام " فإنها تدخل في طور الأزمة الشاملة التي تهدد الكيانات السياسية والاجتماعية العربية في مقتل. فبالنسبة مثلا لانتخابات الجزائر التي جرت في ظل الأحداث العاصفة لثورات الربيع العربي، فإن الإسلاميين دخلوا الانتخابات، تظللهم أحلام "تولي السلطة" وبالتالي، اتسمت تصريحاتهم بغرور وثقة فائقة بالفوز، حتي انهم شرعوا في إجراء الاتصالات اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة قبل إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها، وبعد أن صدمتهم النتيجة المعلنة، فهاهو رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي، يهدد علي الطريقة الإسلامية، بأنه طالما قامت السلطة بإغلاق باب الأمل في التغيير عن طريق الصندوق، فإنه لا يبقي " للمؤمن " من طريق للتغيير سوي بالخيار التونسي " في إشارة إلي العزم علي التعبئة والحشد الشعبي من أجل تنظيم " ثورة " هدفها إسقاط النظام. ويبدو أنه حتي علي مستوي تبادل اللغة السياسية المقبولة بين الفاعلين السياسيين في بلداننا فإنها أصبحت مفقودة، حتي علي صعيد رموز السلطة السياسية الممثلين لها رسميا، فنجد مثلا أن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أو يحيي عندما كان يخاطب الشعب الجزائري قبل أيام من إجراء الانتخابات فإنه يقول له " إذا كان يريد إسقاط النظام الحاكم في الجزائر منذ 1962، فإن عليه إسقاطه عن طريق صناديق الاقتراع وليس عن طريق ما أسماه " المؤامرة الخارجية "، مما يعني أن رئيس الوزراء لا يلتفت بأي حال من الأحوال للمعني الحقيقي للعملية الانتخابية باعتبارها إجراء سياسي ينطوي علي ممارسة ديمقراطية كوسيلة شرعية للتغيير السياسي. وفي هذا السياق، فإن أحمد أويحيي وجدها فرصة لتحذير الجزائريين من " فوضي " ثورات الربيع العربي، مذكرا إياه بأن هذه الثورات لا تعني سوي الانقسامات وغياب الأمن، وسبق أن وصف رئيس الوزراء الجزائري والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الربيع العربي بأنه "الطوفان علي العرب، الذي احتل العراق، ودمر ليبيا، وقسم السودان، وهو اليوم يكسر مصر". أيضا علي صعيد أزمة " السياسة " في البلدان العربية أن الثقة تكاد تكون معدومة في الطبقة السياسية، ففي الانتخابات الجزائرية بدا واضحا أنها تتم في ظل مناخ من اللامبالاة من جانب غالبية الجزائريين، ويؤكد كثيرون أن النسبة الحقيقية للمشاركة في التصويت لم تزد علي 20% علي أكثر تقدير وليس 42% كما يقول وزير الداخلية دحو ولد قابلية، ويقال إن السلطة الجزائرية لم تتخذ الخطوات التي كان من شأنها دعم الثقة في إجراءات التصويت ومصداقية العملية الانتخابية، فقد وقع 20 حزبا سياسيا علي بيان مشترك موجه إلي وزارة الداخلية تدعوه للاستجابة لكافة مطالب اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات وعلي رأسها مطلب اعتماد ورقة التصويت الواحدة التي تضم كافة الأحزاب المرشحة في الدائرة بدلا من تخصيص ورقة لكل حزب مرشح، ولكن السلطة تذرعت بعدم وجود مطابع، وأن فتحة صندوق الانتخابات صغيرة، ومابين القبضة الحديدية لوزارة
الداخلية ولجنة مراقبة الانتخابات، سادت أجواء قبيل الانتخابات بأن هناك نية مبيتة لتزوير النتيجة لصالح حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني «حزب الرئيس»، والتجمع الوطني الديمقراطي «حزب الوزير الأول». غير أن مشكلة شباب الجزائر أكبر من المناسبة الانتخابية، فقد تم إنشاء حزب الشباب برئاسة طبيب شاب إلي جانب 20 تنظيما سياسيا جديدا في ظل " موجة الإصلاحات " التي أعلنها في العام الماضي الرئيس بوتفليقة، وذلك علي أمل زيادة مشاركتهم السياسية، ودفع عملية التغيير السياسي الانفتاحي إلي الأمام وهو ما لم يتم، ولم تبد أي إشارة علي حل مشكلات الشباب وفي مقدمتها مشكلة البطالة، ففي الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة، وتصل نسبة الشباب ما دون 35 سنة إلي ما يقرب من 75%، وتصل نسبة البطالة في الجزائر إلي 10% بين الفئات القادرة علي العمل، وحوالي 21% بين الشباب عموما وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، وتسود حالة تذمر شديدة بين الشباب، ويتهمون السياسيين بالفساد والمحسوبية، وتتجه أنظارهم دوما إلي "الشاطئ الآخر" عبر هجرة شرعية أو غير شرعية للدول الأوروبية، بحثا عن "عالم أفضل للعيش فيه". أزمة السلطة دخل حزب جبهة التحرير الوطني الانتخابات التشريعية وهو في أكثر وأسوأ حالاته بسبب الانقسامات والخلافات بين عدد من كبار قادته، حتي أن كافة التوقعات كانت تنبئ بأن الحزب سوف يواجه هزيمة محققة، بعد أن بادرت مجموعة من كبار رموز الحزب بسحب الثقة من أمينه العام عبدالعزيز بلخادم، المقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فالحزب الذي يتولي السلطة في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا 1962 يواجه تمردا وانشقاقا بين صفوف قياداته، وإن كان البعض يقول إن الحزب فقد بعض مكانته منذ عشرين عاما عندما تبنت الجزائر نظام التعددية الحزبية في ثمانينات القرن الماضي، ومع ذلك ينظر للحزب علي أنه أساسا "حزب السلطة" ويكتسب بعض المكانة لدي الجزائريين بصفته حزب الرئيس بوتفليقة «75 سنة» ويعتبر كبار المسؤلين والوزراء في الدولة أعضاء تلقائيين في الحزب. وقبيل أسابيع من الانتخابات التشريعية، تصاعدت الخلافات بين قادة الحزب في صورة صراعات علي السلطة، لسحب الثقة من بلخادم بسبب اتهامات موجهة له بممارسة سياسة استبدادية في إدارة الحزب، وقرب بلخادم من كبار الأثرياء، والعمل لمصلحتهم، بما يضر الحزب وجماهيره. وتعد الأزمة الحالية الثانية من نوعها بعد العاصفة التي واجهته بعد انشقاق عدد من الأعضاء بما فيهم وزراء في عام 2010. ويقود عبدالعزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية حزب جبهة التحرير الوطني منذ المؤتمر الثامن للحزب في 2005 بعد الإطاحة بالأمين العام وبرئيس الوزراء السابق علي بن فليس. وتوجه إلي بلخادم اتهامات بأنه لا يدير الحزب بطريقة ديمقراطية، ويهيمن عليه وكأنه " من ممتلكاته " ويكفي لسحب الثقة منه تصويت 50% زائد واحد من أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 351، ثم يختار المجتمعون لجنة لتسيير الحزب إلي حين عقد مؤتمر استثنائي بعد الانتخابات التشريعية. وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد طلب من الأعضاء الغاضبين في الحزب الانتظار حتي الانتهاء من الانتخابات، ما يعني أن تطورات مهمة تتعلق بجبهة التحرير الوطني الجزائرية متوقعة في غضون أيام. ويرتبط بذلك ما يتردد من احتمال تقدم بلخادم لخلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الأمر الذي يسبب غضبا لدي الكثيرين ممن يعارضون هذه الفكرة. علي صعيد آخر، تثور تساؤلات «في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية» حول احتمالات التصعيد الشعبي، وتوجهات الجزائريين نحو النظام، ونحو الرئيس بوتفليقة شخصيا، فالبعض يرون أن تصويت الجزائريين في الاتجاه المضاد للإسلاميين ينبع أساسا من تعاطف عدد كبير من الجزائريين تجاه بوتفليقة، باعتباره المجسد لسياسة التهدئة والتوافق الاجتماعي وإنقاذ البلاد من براثن الحرب الأهلية الدموية، منذ توليه السلطة في 1999. وهذا التوجه يكتسب بعض الثقل، فبالرغم من مشكلات الجزائر علي الصعيد السياسي والتضييق علي الحريات العامة، فليس ثمة أسباب اقتصادية حاسمة ودافعة للتذمر الشعبي والخروج إلي الشوارع علي غرار ثورات الربيع العربي، فالجزائر دولة نفطية، ويمثل قطاع النفط والغاز 60% من عائدات الميزانية، و36% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 97% من أرباح صادراتها في 2010. وفي عام 2010 انخفضت البطالة إلي 10% بعد أن كانت 13% في 2009، وتمتلك الجزائر احتياطيات من العملة الأجنبية تقدر بنحو 182 مليار دولار في 2011، وتبدو خطة التنمية للفترة 2009 2014 مبشرة لبناء عدد كبير من المنازل والمرافق الداعمة للبنية التحتية، وجاءت الجزائر في المركز 112 بين 183 دولة في أحدث تصنيف لمؤشر الفساد في تقارير منظمة الشفافية لعام 2011، ويقال إن الجزائر ضاعفت الاستثمارات في مجال السياحة بهدف زيادة عدد السائحين إلي 3.5 مليون سائح، ما يزيد الدخول، ويساعد في تنويع الاقتصاد المعتمد علي النفط والغاز. والحقيقة أن هذه المؤشرات الاقتصادية، دفعت البعض للتكهن بأن غالبية الجزائريين لا يكنون مشاعر عداء قوية تجاه الدولة، حتي وإن كانت هناك حالة غضب مكتوم تتعلق بتباطؤ الإصلاحات السياسية، وهناك توقعات بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنتهي فترة رئاسته الثالثة في 2014، لن يترشح لفترة رئاسة رابعة. أزمة الإسلاميين يؤكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أنه ليس ثمة إمكانية لتحقيق "حلم الإسلاميين" في بلاده، وأن ما يطمحون إليه من بناء "دولة إسلامية" في الجزائر هو مشروع غير وارد علي الإطلاق، وأنه بذلك لا يبقي أمام الإسلاميين سوي خيار "المشروع الجمهوري والديمقراطي"، إذا أرادوا حكم الجزائر. ويبدو أن وزير الداخلية الجزائري أراد التأكيد علي وأد حلم الإسلاميين الذي أجهضته السلطة منذ 20 عاما، وشدد المسئول الجزائري علي أن التعديلات الدستورية التي أدرجت في 1996 منعت الأحزاب من استغلال الدين في برامجها الانتخابية، وهو الأمر الذي فرض علي الأحزاب الإسلامية تغيير أسمائها، ويقول ولد قابلية " إن الدستور الذي يؤكد علي أن الإسلام دين الدولة، يؤكد كذلك أن طابع الدولة الجزائرية ديمقراطي جمهوري، وبذلك فإن مشروع الدولة الإسلامية انتهي ". هذا اللون من " الخطاب " يجسد ملامح " أزمة الإسلاميين " ليس فقط في الجزائر، ولكن في جميع البلدان العربية. وتفصيل ذلك أنه سواء في البلدان التي شهدت ثورات مباشرة «تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا» أو في البلدان التي شهدت عمليات تغيير سياسي انفتاحية نسبيا «المغرب والكويت والأردن وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان ودولة الإمارات» أو في البلدان التي تشهد محاولات محدودة للخروج علي النظم السياسية القائمة لدفعها للتغيير (الجزائر وقطر والسعودية والبحرين» وكذلك في نظم يجري فيها تغيير غير منتظم «السودان وموريتانيا والعراق» ففي هذه المنطقة العربية برمتها، يجري حراك سياسي ذو جوهر سياسي / ديمقراطي، غير أن كل ما أسفر عنه هذا الحراك السياسي هو " فقط " فسح المجال لصعود تيارات الإسلام السياسي، أووصولها إلي السلطة، أوخروجها عن الصمت الاضطراري في مواجهة أنظمة القهر والاستبداد العربية، خاصة في البلدان التي سقطت أنظمتها السابقة. ويبقي السؤال: هل تمخض الصعود الإسلامي عن الدفع بالمشروع الديمقراطي العربي الجديد؟ وللرد علي هذا السؤال يمكن الإشارة إلي عدة مشاهدات : 1- في الجزائر، ليس ثمة أهداف لإسلاميي الجزائر غير "الوصول إلي السلطة" وفرض القبضة الحديدية كما تحدث البعض عندما كانت تجري مشاورات تشكيل الحكومة، واختيار رئيس الوزراء، قبل الانتخابات، وهنا نذكر أن الإسلاميين كانوا جزئيا جزءا من السلطة، فحركة مجتمع السلم كانت شريكا في التحالف الرئاسي «جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي»، وعلي حسب ما تؤكده تشكيلات إسلامية أخري، فإن الحركة عرفت بالبراجماتية، والتبعية لنظام بوتفليقة، بل ومساعدته علي الحرب ضد جبهة الإنقاذ وقوي سياسية أخري. وعموما يوصف إسلاميو الجزائر، من غير المتشددين، بعلاقاتهم الوثيقة مع السلطة بدون أن يعني ذلك محاولة الدفع بأي خطة إصلاحية لتوسيع نطاق الممارسة السياسية الديمقراطية والحريات، واحتفظوا بعدد من الحقائب الوزارية، وعمل زعيم سابق لحزب الإصلاح مستشارا للرئيس بوتفليقة، ومن وجهة نظر المواطن العادي فهو ينظر للإسلاميين علي أن كل ما يصبون إليه هو الحصول علي " جزء من الحكم "، أما الوجه السلفي لإسلاميي الجزائر فإنه لا يخفي أهدافه في الإقصاء والتضييق علي الحريات والمنع الديني. وعندما سمحت الانتخابات بدخول 145 امرأة للبرلمان من خلال الاستفادة بقانون بوتفليقة لمنح النساء 30% من العضوية، فقد غضب الإسلاميون واعتبروا ذلك "قتلا للكفاءات"، مع أن بلخادم كان قد صرح بأن الهدف من ترشيح المرأة بهذا العدد هو هدف تكتيكي لمواجهة الإسلاميين، فالجميع إذن، حكومة ومعارضة، لا يخلص بأي حال من الأحوال للهدف الديمقراطي، وعندما كانت نساء إسلاميات تترشحن لنيل عضوية البرلمان، كن ينشرن صورا لأزواجهن، مما يعني سيادة الفكر الرجعي وانتفاء الهدف الرئيس من الممارسة السياسية الديمقراطية. 2- وفي مصر، استخدم الإخوان المسلمون والسلفيون الدين للوصول إلي السلطة، وتمكنوا من تحقيق الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري، وسعوا لتوسيع سلطاتهم تشريعيا وتنفيذيا بكل السبل، واتسم سلوك الإسلاميين منذ البداية بالتناقض مع الأهداف التي رفعها ثوار 25 يناير «حرية كرامة عيش» ما يعني تنكر الإسلاميين لشرعية الميدان بدعوي إحلال شرعية البرلمان محلها، وفي البرلمان، تجسدت بصورة فاضحة عشوائية رؤية الإسلاميين وتخبطهم وانعدام قدرتهم علي الإنجاز، وبقيت الممارسة الوحيدة التي تمكنوا منها هي " المناورات الخائبة " يمينا ويسارا، حتي بدا الأمر وكأنهم يحسنون حبك المناورات وهم في صفوف المعارضة المحظورة، ويفشلون حينما يكونون في سدة السلطة، ويمكن القول إن السلوك السياسي للإخوان المسلمين، حزبا وجماعة، كان من ضمن الأسباب المباشرة لتمكين المجلس الأعلي للقوات المسلحة من حيازة المزيد من السلطات والنفوذ السياسي وتوجيه الساحة السياسية بأساليب التلاعب، بهدف كسر ثورة 25 يناير ومحوها من الوجود، هذا، فضلا عن محاولة الإسلاميين " أسلمة " الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضوح المؤشرات علي صعوبة تقبل الإسلاميين لوجود الآخر سياسيا وثقافيا، ما يتناقض جذريا مع الممارسة السياسية الديمقراطية. 3- في تونس، تسود حالة غضب وتذمر شعبي عارمة بسبب فشل الإسلاميين سياسيا واقتصاديا وسوء الأوضاع المعيشية للتونسيين يوما بعد يوم. ومنذ أيام، هاجم متظاهرون تونسيون مقار حركة حزب النهضة التي تقود الحكومة التونسية، وأحرقوا هذه المقرات، وانتشرت المظاهرات الغاضبة في مدنين وقفصة والرقاب وجندوبة ورمادة وصفاقس وقبلي وقابس وسيدي بو زيد والقصرين وسوسة وبنزرت وتالة، وهددت الاحتجاجات بالعصيان المدني ما لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب المشروعة في ضمان مقومات الحياة الكريمة وتشغيل العطلين والإصغاء لمشكلات الناس. وتقول مصادر تونسية إن حركة النهضة بدأت في تنظيم قوة معينة لمواجهة الاعتراضات الشعبية، بدعوي أنها من تنظيم قوي تآمرية خارجية، ما يعيدنا إلي " لغة وخطاب ومفردات " النظم الاستبدادية السابقة حرفيا، ورأي 78% من المستطلعة آراؤهم في أحد الاستطلاعات أن الإسلاميين لا يحسنون إدارة البلاد سياسيا ولا اقتصاديا ولا يمثلون بأي حال من الأحوال حكما ديمقراطيا، ويري زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي أن الإسلاميين شكلوا الحكومة علي أساس الولاء للنهضة، ولم يراعوا عدالة التشكيل، فضاعت ميزة الكفاءة في إدارة الملفات الشائكة، هذا، فضلا عن تصاعد قوة السلفيين الجزائريين ضد مكتسبات المرأة التونسية، ويوصف السلفيون بأنهم " اليد الباطشة " لحزب النهضة، ويصر الحزب علي مشروعية حقه في الانفراد بحكم البلاد، وتتسع الفجوة بين الحكام الإسلاميين وباقي الفرقاء السياسيين، ما يهدد بضياع الفرصة في ممارسة الحكم الديمقراطي. 4- في الكويت، يسعي النواب الإسلاميون والقبليون لإقرار الشريعة الإسلامية كمصدر "وحيد" وليس رئيسي للتشريع، وأسلمة القوانين
والتشريعات ونظام الحياة في البلاد، وليس ثمة انجازات يعتد بها للإسلاميين، وليس ثمة مؤشرات علي بناء نموذج كويتي ديمقراطي متقدم لدولة نفطية غنية بمواردها، وقدراتها الاقتصادية، فالكويت تخرج من أزمة سياسية لتدخل في أزمة أخري، لتضيع فرصة الإنجاز التنموي الحقيقي، وفي ظل تجربة سياسية نيابية توصف بأنها ديمقراطية، لم تحصل المرأة الكويتية علي حقوقها السياسية إلا بعد 40 عاما من ممارسة الحياة النيابية.