نصف الصحفيين المسجونين في العالم يعملون علي الإنترنت

كشف تقرير صدر يوم 8 ديسمبر عن لجنة الدفاع عن الصحفيين أن نصف الصحفيين المسجونين في العالم يعملون علي الإنترنت.
فمن التبت وحتي طهران والعراق يغطي الصحفيون جبهات الصراع الساخنة بنشر تقاريرهم علي الإنترنت التي أصبحت بفضل شركات مثل جوجل مصدر خطر كبير علي حرية الصحافة نظراً لأن نصف كل الصحفيين القابعين حالياً في السجن ينشرون الأخبار عبر مواقع ومدونات علي الإنترنت، فبعضهم من المدونين ومحرري المواقع الإخبارية والمراسلين، ولا يتمتع هؤلاء بأي دعم مؤسسي من أي جهة، وفقا لتقرير أصدرته لجنة الدفاع عن الصحفيين ، وتضمن التقرير كل الصحفيين القابعين في السجون في مختلف دول العالم والبالغ عددهم 136 صحفياً وصحفية بزيادة 11 عن العام الماضي وينشر 68 منهم الأخبار علي الإنترنت.
وتتصدر الصين الدول التي تسجن الصحفيين بأعداد كبيرة بزج 24 منهم في السجن، تليها إيران حيث يقبع 23 صحفياً في السجن، وتضم أول خمس دول في سجن الصحفيين كل من كوبا وإيرتيريا وبورما. وفي دول عديدة أخري تحولت عقوبة إزعاج السلطات بأخبار تكشف الفساد أو السلبيات إلي الفصل من العمل أو الغرامة ، ولم تتخلف الدول العربية عن الحضور في هذه القائمة المشينة وتتصدرها مصر بسجن ثلاثة صحفيين منهم الكاتب الروائي والناشط السيناوي مسعد سليمان حسن، المعروف باسم مسعد أبو فجر، والمدون القبطي هاني عزيز نظير. تلي مصر كل من تونس واليمن ، وتضم السجون التونسية صحفيين اثنين هما زهير مخلوف وتوفيق بن بريك. أما اليمن فقد سجن كل من صلاح الصقلدي محرر موقع خليج عدن، وفؤاد رشيد من موقع المكلا برس في إقليم حضرموت ، وسجن صحفي واحد في كل من العراق، إبراهيم جاسم، وهو مصور مستقل يعمل لصالح رويترز بيد قوات الاحتلال الأمريكي، والمغرب دريس قحطان المشعل، وموريتانيا وهو حنفي ولد دحاح والسعودية التي تسجن الصحفي رفعت الغانم، بينما تسجن سورية حالياً الصحفي كريم عربجي.
ولكن التحول الجديد في سجن الصحفيين وفقاً للتقرير يشير إلي أن الصحفيين المستقلين علي الإنترنت لا يجدون من يساعدهم أو يطالب بحريتهم أو حتي يخبر العالم بزجهم بالسجن أصلاً. كما يتكشف وجه الإنترنت الجديد بعد سواد الاعتقاد سابقاً أنها عصية علي الرقابة والمنع، إذا أن ذلك الاعتقاد أثبت خطأه مع المراقبة وحالات السجن التي طالت 68 صحفياً.
ويطالب المركز شركات التقنية والإنترنت مثل جوجل وياهو وغيرهما، ببذل المزيد من الجهود لضمان انفتاح الإنترنت وتأمين حرية النشر عبره خاصة أن سجلهم في ذلك تشوبه الكثير من التساؤلات بما فيها حالات تتواطأ هذه فيها مع السلطات من خلال فرض رقابة علي أخبار معينة أو كشف هوية الصحفيين في مدونات يفترض أنها لا تكشف من ينشر فيها من أخبار أو حتي تعليقات، كما فعلت ياهو في العام 2004 حين كشفت هوية الصحفي الصيني شي تاو نشر في مدونة انتقادات ضد الحكومة.
ووافقت شركات التقنية مثل مايكرو سوفت وجوجل وياهو علي مكافحة الرقابة علي الإنترنت من خلال منظمة مشروع الشبكة العالمية Global Network Initiative، والتي تضم أيضاً مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان وأكاديميين ومستثمرين يتبنون مبدأ المسئولية الاجتماعية.