هل من حق الصحفي تسجيل أحاديث مصادره دون إعلامهم مسبقاً؟!

أزمات ومشكلات متكررة شهدتها الساحة الصحفية مؤخراً نتيجة قيام بعض الصحفيين بالتسجيل صوتيا لمصادرهم بشكل سري ودون إحاطتهم علما بعملية التسجيل وذلك أثناء محادثتهم هاتفياً للحصول علي معلومة أو رأي، وقد يتضمن كلام المصدر ما قد يسيء للبعض أو يتسبب في أزمة إذا تم نشره، وقد يجره إلي ملاحقات قضائية.
ومن حين لآخر نطالع تكذيب أحد المصادر لصحيفة ما ويتهمها بأنها نشرت علي لسانه مالم يدل به، فتؤكد الصحيفة بدورها أن الكلام مسجل، الأمر الذي أثار التساؤلات حول مدي مشروعية هذا العمل الذي يعتبره البعض نوعاً من أنواع التجسس بل وقد يجرمه القانون باعتبار أن المادة رقم 309 مكرر تنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة كل من استرق السمع أو نقل عن طريق جهاز محادثات جرت في مكان مغلق بدون علم المجني عليه لهذا يري البعض أن هذه المادة قد تنطبق علي قيام الصحفي بالتسجيل لمصدره دون علمه.
ونظرا لما تثيره هذه القضية من جدل مهني ما بين مؤيد يدافع عن حسن نية الصحفي الذي يقوم بذلك بهدف توثيق مايكتب وبين معارض لهذا الفعل يراه شكلا من أشكال التجسس ينطوي بالتأكيد علي سوء نية طالما تعمد الصحفي إخفاء الأمر، تناقش «القاهرة» أبعادها مع بعض القانونيين وأساتذة الصحافة وتتساءل حول مدي مشروعية هذا الفعل وطبيعة العقوبة التي قد تطال الصحفي الذي يتعمد هذا السلوك.
وقد لايكون الرأي القانوني واضحا بشكل كاف حول تلك القضية. إذ يؤكد المحامي سيد أبوزيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين أن تسجيل الصحفي للمصدر دون علمه عمل غير قانوني ويفقد مشروعيته إذا كان سريا، ويري أن عقوبة هذا الفعل قد تصل لحد اعتبارها جنحة وفي حالة وجود كلام منقول عن المصدر يتضمن ألفاظا يعاقب عليها القانون أو يحتوي سبا وقذفا في حق إحدي الشخصيات فقد ينجو المصدر من العقوبة القانونية في حال عدم معرفته بتسجيل الصحفي له أثناء إدلائه بالحديث لأن التسجيل من الأساس تم بشكل غير مشروع.
أما المحامي أحمد راغب - مدير مركز هشام مبارك للقانون - فكان له رأي مخالف تماما حيث أكد أن هذا الموضوع تحكمه زاويتان الأولي أن يكون غرض الصحفي من التسجيل هو التوثيق والحصول علي المعلومات وهذا أحد الحقوق التي تحمي حرية الصحافة.
أما الزاوية الثانية فتقوم علي التسجيل بشكل سري ودون علم الشخص وفي هذا انتهاك للخصوصية إذا تم بسوء نية. والمعيار الذي يحكم علي هذا الفعل بالمشروعية أم لا هو نوع الكلام نفسه فهل هو كلام عام يعلم المصدر منذ البداية أنه سينشر أم كلام خاص تم بشكل ودي دون قصد النشر.
ويري راغب أنه من الطبيعي عندما يتحاور شخص مع أحد الصحفيين يكون علي علم بأن مايقوله سينشر ويتم تسجيله سواء عن طريق الكتابة أو التسجيل الصوتي فلا فرق في الوسيلة التي يتم بها التوثيق طالما كان الشخص علي علم منذ البداية بأن هدف الحوار هو النشر.
ويؤكد أنه في حالة نقل الصحفي عن المصدر كلاما يعاقب عليه القانون، وتم نشره ففي هذه الحالة يخضع الشخص للمساءلة والمحاسبة لأنه كان علي علم بأن هذا الكلام سينشر حتي ولو لم يكن علي علم بالتسجيل صوتيا له.
ورغم تباين الموقف القانوني من تلك القضية فإن الرأي الأكاديمي لأساتذة الصحافة يبدو متفقا علي رفض عملية التسجيل بشكل سري للمصدر ودون علمه.
فتؤكد د. إيناس أبو يوسف أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة أنه ليس من حق الصحفي التسجيل لأي شخص دون علمه. وفي حالة نشر كلام يتضمن سبا وقذفا علي لسان أحد الأشخاص الذي لم يكن علي علم وقتها بعملية التسجيل ففي هذه الحالة تقع العقوبة علي الصحفي وليس علي المتحدث فعلي الصحفي أن يكون علي وعي بالمسئولية الاجتماعية التي تقع عليه ودوره في تنقية كل ماينشر من أي كلام مخالف للآداب العامة فللأسف هناك الكثير من الصحفيين الذين يسعون خلف الإثارة وقد يتعمد بعضهم إخفاء عملية التسجيل حتي يدفع المصدر لقول تصريحات مثيرة قد تتسبب بمشكلات لصاحبها دون وعي بخطورة ذلك حيث يكون الغرض هو جذب القراء بأي شكل ورفع مبيعات الجريدة.
وتطالب د. إيناس نقابة الصحفيين بضرورة أن يكون لها دور فيما يحدث من بعض الصحفيين الذين يخرقون ميثاق الشرف ويتعدون علي آداب مهنة الصحافة.
ويتفق د. محمود خليل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام مع رأي د. إيناس حيث يري أن التسجيل السري عمل غير أخلاقي ويتنافي مع أخلاقيات الممارسة الصحفية. فمن حق المصدر أن يحاط علما بأن الحوار يتم تسجيله ومن حقه أن يقبل ذلك أو يرفضه. وعلي الصحفي مراعاة أبسط قواعد المهنة التي تحكمه.
ويؤكد د. محمود أن الأمر قد يدخل في نطاق الجريمة إذا سعي الصحفي إلي توريط المصدر في كلام معين يمكن أن يسبب له مشكلة فيقوم بالتسجيل له دون علمه واستدراجه حتي يحصل منه علي مايريد.
ويري أنه من المؤسف أن التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات أوجدت العديد من الأدوات التي لم توجد فيما سبق إلا في أيدي الجواسيس مثل الكاميرات الدقيقة والتسجيل علي الموبايل. وبالتالي فإن استخدام الصحفي لتلك الوسائل للتسجيل للمصدر دون علمه ينقل الصحفي إلي دائرة الجاسوسية.
ويطالب د. محمود خليل بضرورة أن يتطور ميثاق الشرف الأخلاقي الذي يتبناه المجلس الأعلي للصحافة ليتواكب مع التطورات المتلاحقة في الأدوات التي أصبحت متاحة للصحفيين ويضع المعايير الملزمة للتوظيف المهني والأخلاقي لتلك الأدوات.
ورغم اعترافه بحق الصحفي في أن يحصن نفسه ويسعي لتوثيق معلوماته فإنه يؤكد ضرورة ألا يكون ذلك علي حساب المصدر. فإذا تضمن الحوار ماقد يضر بمصلحة المصدر فعلي الصحفي توعيته بخطورة كلامه قبل نشره بل وقد يصل الأمر لحصوله علي توقيع كتابي علي تصريحاته بعد مراجعتها حتي يتحمل مسئوليتها لأنه في حال تسببت هذه التصريحات في أي مشكلة قانونية ولم يكن المصدر علي علم بتسجيلها ففي هذه الحالة يصبح الصحفي هو المسئول قانونا ويخضع للمساءلة. وبالتالي لن ينفعه هذا التسجيل بشيء بل علي العكس. وهذا مايفند ادعاءات بعض الصحفيين الذين يدافعون عن سرية التسجيل بدعوي أنه يحمي حقوقهم.
ويري د. محرز غالي - مدرس الصحافة بكلية الإعلام- أن التسجيل لابد وأن يتم بعلم المصدر لأن هناك البعض ممن يخرجون عن النص ويقولون كلاما قد لايكون صالحا للنشر وفي هذه الحالة لابد وأن يكونوا علي علم بخطورة هذا الكلام ومدي صلاحيته للنشر.
واعتبر د. محرز أن التسجيل السري شكل من أشكال انتهاك الخصوصية والالتفاف علي آداب المهنة. فمن حق المصدر أن يقوم بإيقاف التسجيل عند نقطة معينة أو يطلب عدم نشر أجزاء معينة من الكلام الذي تم تسجيله.
ويؤكد أنه إذا لم يكن المصدر علي علم بالتسجيل فمن حقه الطعن عليه لعدم معرفته به. وهنا تقع المسئولية علي الصحفي الذي يحاسب علي نقله سبا وقذفا أثناء حوار خاص ويصبح عندها شريكا في الجريمة لأن من واجبه تهذيب مفردات المصدر وإلا اعتبر شريك له. أما نقل الصحفي لوقائع جرت في جلسات علنية فيعتبر حق له ولايحاسب علي نقل الكلام الذي يرد بها.