وزارتي "البترول والتضامن" يبذلان الجهد لحل أزمة البوتاجاز في الصعيد

الجريدة - يجري حالياً تنسيق بين وزارة التضامن مع وزارة البترول، لعلاج المشكلة الناجمة عن نقص أنابيب البوتاجاز في محافظات الصعيد، حيث ألقت مسؤولية هذا النقص على حلقات التوزيع التي تعمل على رفع الأسعار لتحقيق مكاسب ضخمة من وراء بيع الأنابيب.
وصرح المهندس عبدا لله غراب، وزير البترول، ل"المصري اليوم"، إنه لايوجد نقص في كميات البوتاجاز، ولكنها ممارسات سلبية من بعض الموزعين الذين يعملون على رفع الأسعار بكل الطرق، مشيراً إلى أن وزارتي البترول والتضامن يحاولون وضع آليات واضحة لعمليات التوزيع في الصعيد لحل المشكلة بصورة نهائية.
وحسب تصريحات عدد من أصحاب المستودعات ومتعهدي البوتاجاز، بأن هناك نقص في المعروض بصورة ملحوظة نتيجة لتهريب الأنابيب عبر الحدود المصرية إلى ليبيا وفلسطين، بعد الأحداث السياسية الأخيرة، والتي أدت إلى تراجع كميات الوقود داخل عدد من الدول العربية والتي لازالت تشهد حالة من الاحتجاجات السياسية، لذا يشكو أهالي الصعيد من ارتفاع أسعارأنابيب البوتاجاز، والتي قاربت ال 30 جنيهاً للواحدة.
وأشار وزير البترول، إلى ضرورة عمل وقفة صريحة من جانب الرأي العام والحكومة، للتعامل مع هذه المشكلة من خلال توعية المواطنيين بعدم تخزين الأنابيب وعدم مجاراة بعض الموزعين في شراء الأنبوبة بأسعار عالية، حتى نستطيع معالجة أزمة نقص البوتاجاز في بعض المناطق.
وتعكف وزارة البترول حالياً، بالتزامن مع هذه التوعية على الإسراع في عمليات توصيل الغاز إلى 750 ألف وحدة سكنية سنوياً، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة بهدف الحد من استهلاك البوتاجاز الذي يستحوذ على نسبة مرتفعة للغاية من فاتورة دعم المنتجات البترولية سنوياً.
ومن خلال توصيل الغاز لنحو 750 ألف وحدة بنهاية العام الجاري، تستهدف الحكومة تخفيض قيمة دعم البوتاجاز بنحو مليار جنيه، حيث توصيل الغاز لكل وحدة سكنية يوفر للدولة سنويا 810 جنيهات سنوياً، مشيراً إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تبلغ 45 جنيهاً، وتباع للمستهلك ب 5 جنيهات فيما يبلغ استهلاك المواطن 18 أنبوبة سنوياً.