رفض القضاء البريطاني، طلب أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، لمراجعة القرارات القضائية الصادرة من الحكومة البريطانية بتجميد أمواله هو وزوجته، وذلك وفقًا لما قاله لمستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة من رموز النظام السابق. وأوضح الجوهرى أن "المغربي" أقام دعوى يطالب فيها بإلغاء تجميد أمواله وزوجته، وأن لجنة استرداد الأموال كلفت مكتبًا دوليًا بتمثيل مصر في هذه القضية، وأن القضاء البريطاني رفض طلب "المغربي" لمراجعة قرارات تجميد الأموال، منوها بأن قرار التجميد لا يزال ساريا، ولم يتم وقفه.