أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاستعادة الأموال المهربة للخارج أن اللجنة كلفت مكتبا دوليا لمتابعة الموقف بالنسبة لرجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم، وادعت مدنيا ضده، أمام القضاء الإسباني، مشيرا إلى أن هذا المكتب ستكون مهمته الادعاء المدني، وحضور جلسات الطلب المصري لاسترداد سالم بعد التنسيق مع مكتب النائب العام. وأكد الجوهري أن اللجنة تتابع وبصورة مكثف موقف رجال الأعمال والمسئولين السابقين الهاربين في دول أوروبية مختلفة، وخاصة رجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم. وأضاف الجوهري أن "المكتب" قدم مذكرة إلى القضاء وأرسل صورة منها إلى لجنة استرداد الأموال، خاصة أن هناك جريمة جنائية متهم فيها حسين سالم وهي جريمة غسيل الأموال، وقال إن "وفدًا قضائيا سوف يسافر عند تحديد جلسة لنظر الطلب المصري، سوف يضم أحد أعضاء النيابة العامة، خاصة أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام فوض نفس المكتب الدولي لمتابعة ملف حسين سالم".