أعلن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع عن أن مجلس الوزراء قد وافق على تفويض اللجنة القضائية المختصة باسترداد الأموال المهربة والتى يرأسها الجوهرى فى التفاوض مع الحكومة السويسرية لاسترداد الأموال التى هربها رموز النظام السابق إلى هناك وفق قاعدة الاسترداد المدنى للأموال دون الحاجة لصدور أحكام قضائية ضد مالكى هذه الأموال, وبذلك يتحقق ما نشرته «الشروق» يوم السبت الماضى بان اللجنة بصدد اتخاذ خطوات جادة لاستعادة الأصول العقارية والمنقولة المملوكة لرموز النظام السابق وأسرة مبارك من الدول الأوروبية التى تسمح باسترداد الأموال مدنيا. وأضاف الجوهرى بان هذه القاعدة تسمح لمصر أن تتفاوض لاسترداد أموالها قبل أن تحكم المحكمة الجنائية على المسئولين الذين هربوا أموالهم للخارج بالمخالفة للقانون, وكشف الجوهرى عن التعاقد مع مكتب محاماة واستشارات قانونية باسبانيا لمتابعة التحقيقات مع رجل الأعمال الهارب حسين سالب وابنيه خالد وماجدة والتفاوض مع الجانب الإسبانى لرد المبالغ والثروات المهربة.