الحكومة توافق على تفويض لجنة استرداد الأموال للتفاوض مع سويسرا

أكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بأن اللجنة بذلت خلال الفترة الأخيرة جهدا عظيما تسنى من خلاله تقديم اللجنة طلباً إلى مجلس الوزراء للتفاوض مع الحكومة السويسرية من أجل استرداد الأموال التى قام المسئولون بتهريبها، ووافق المجلس اليوم على طلب فى إطار القانون الذى صدر مؤخر فى سويسرا والذى يتمحور مضمونه حول إمكانية استرداد الأموال للدول صاحبة تلك الأموال دون شروط ودون عقبات وحكم نهائى صادر من المحكمة.
وأضاف الجوهرى أن هذا القانون يسمح لمصر أن تسترد أموالها قبل أن تحكم المحكمة على المسئولين الذين هربوا أموالهم عن طريق التفاوض بين الجانبين، مضيفا أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة بعد إجازة عيد الفطر اجتماعا مع الجانب البريطانى وذلك من أجل استرداد الأموال التى لديها والخاصة بالمسئولين السابقين والرئيس السابق مبارك.
وكشف الجوهرى عن قيام جهاز الكسب غير المشروع واللجنة القضائية لاسترداد الأموال بتكليف مكتب محاماة واستشارات قانونية بدولة أسبانيا وذلك لمتابعة التحقيقات مع حسين سالم رجل الأعمال الهارب والمسجون على ذمة قضايا بالكسب غير المشروع وذلك لمعرفة آخر التطورات بالنسبة له وابنيه خالد وماجدة، والتفاوض مع الجانب الأسبانى لرد المبالغ والثروات التى هربها حسين سالم إلى تلك الدولة.