المستشار «الجوهري»: تكليف مكتب دولي للادعاء مدنياً ضد حسين سالم في إسبانيا

قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاستعادة الأموال المهربة للخارج أن اللجنة تتابع وبصورة مكثف موقف رجال الأعمال والمسئولين السابقين الهاربين في دول أوروبية مختلفة، وخاصة رجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم.
وأضاف الجوهري أن اللجنة كلفت مكتبا دوليا لمتابعة الموقف بالنسبة له، وادعت مدنيا ضد سالم، أمام القضاء الإسباني، مشيرا إلى أن هذا المكتب ستكون مهمته الادعاء المدني، وحضور جلسات الطلب المصري لاسترداد سالم بعد التنسيق مع مكتب النائب العام.
وأوضح الجوهري أن هذا المكتب قدم مذكرة إلى القضاء وأرسل صورة منها إلى لجنة استرداد الأموال، خاصة أن هناك جريمة جنائية متهم فيها حسين سالم وهي جريمة غسل الأموال، وقال إن وفدا قضائيا سوف يسافر عند تحديد جلسة لنظر الطلب المصري، سوف يضم أحد أعضاء النيابة العامة، خاصة أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام فوض نفس المكتب الدولي لمتابعة ملف حسين سالم.
وأضاف أن اللجنة القضائية تعاقدت مع أكبر مكاتب محاماة، وله سابقة خبرة في استعادة الأموال، وذلك من أجل تمثيل مصر في قضية طلب التسليم، والإدعاء المدني في إسبانيا، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضد سالم في الإدعاء المدني، لأنه متهم في قضية غسل أموال.
من ناحية أخرى، قال الجوهري إنه بعد موافقة مجلس الوزراء، على قيام اللجنة القضائية المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتفاوض مع الحكومة السويسرية لإعداد مشروع اتفاق ودي لرد الأصول المجمدة لدى الحكومة السويسرية إلى مصر، وفقاً لأحكام القانون السويسري الخاص بإعادة الأصول غير المشروعة، فإن اللجنة القضائية تواصل أعمالها، وأنها ستلقي بعد أجازة العيد مع السفير السويسري في القاهرة لبحث كافة الترتيبات لاستعادة الأموال المهربة من الرئيس السابق مبارك والمسئولين السابقين، وذلك لإعداد مشاريع تنموية بها، كما أن وفدا قضائيا سوف يسافر إلى بريطانيا لبحث آخر تطورات الموقف بالنسبة للأموال المصرية، وذلك عقب عودة عضو اللجنة القضائية من بريطانيا ودراسة الموقف القضائي هناك.
وأضاف المستشار الجوهري في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن الظروف التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وزيادة عدد قضايا المسئولين السابقين، والعمل على الإسراع في استعادة هذه الأموال، دفع اللجنة القضائية إلى تقديم مشروع الاتفاق إلى مجلس الوزراء مع الجانب السويسري، خاصة بعد أن قام البرلمان السويسري بتعديل قانون إعادة الأصول غير المشروعة في أكتوبر 2010، والذي أصبح نافذاً في الأول من فبراير لعام 2011، خاصة أن عمليات استعادة الأموال وفقا للقضاء عملية معقدة وتخضع للعديد من الإجراءات القضائية.
وأشاد المستشار الجوهري بدور وزارة الخارجية في أعمال اللجنة، وكذلك موقف الجاليات المصرية التي مثلت قوة ضغط شعبي في تلك الدول لاستعادة الأموال المهربة.
وقالت مصادر قضائية إن الاتفاق الودي بين مصر وسويسرا، والذي تقدمت به اللجنة القضائية المشكلة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، من شأنه استعادة أموال أشخاص آخرين مصريين، لم يتم تجميد أموالهم بعد، لكونهم هاربين، والجانب المصري سوف يقدم أوراق ومستندات تؤكد حصولهم على هذه الأموال بطرق غير مشروعة، وأن هذه الأموال من حق الشعب المصري.