تفاصيل القانون الجديد للجنة استرداد الأموال المهربة

نشرت "تقارير صحفية" أهم تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون عمل لجنة استرداد أموال مصر فى الخارج، والمقرر أن يناقشها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأحد المقبل، تمهيدا لإصدارها فى مرسوم جديد بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأعدت لجنة قانونية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب ولجنة استرداد الأموال، وعضوية المستشارين أحمد سعد وآسر حرب، عضوى اللجنة وهيئة قضايا الدولة، مشروع القانون الجديد منذ شهر ونصف الشهر بعدما اكتشفت اللجنة وجود قصور فى المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى بتشكيل اللجنة وتنظيم عملها، أهمها أنه كان يقتصر على إعادة أموال أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك، وكانت اللجنة تحصل على إذن قضائى بملاحقة باقى رجال الأعمال ورموز النظام الفاسدين، كل على حدة، مما يشكل عقبة أمام سرعة إنجاز العمل.
ورفعت هذه اللجنة مشروع القانون لمجلس الوزراء، الذى كان له بعض الملاحظات عليه فطلب تلافيها فى النسخة النهائية، وتم هذا بالفعل، بتوسيع مساحة نشاط اللجنة ليشمل لأول مرة «شركاء رموز النظام السابق» فى ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهريب إلى الخارج بدون وجه حق.
وينص مشروع القانون الجديد على آلية لملاحقة جميع الفاسدين وليس فقط الأشخاص المعروفين من رموز النظام السابق، بجميع المستويات الوظيفية، بدءا من الموظف العمومى ثم من هم فى حكم الموظف العمومى، ثم شركاء الموظفين ومن هم فى حكمهم إذا نسب لهم ارتكاب جرائم مالية أو كسب غير مشروع.
ويمنح القانون الجديد اللجنة صلاحيات عمل واسعة بدون الرجوع للمحقق المختص أو النيابة العامة لمخاطبة الجهات القضائية الأجنبية مباشرة فى طلب تجميد أو مصادرة أو استرداد الحسابات البنكية والأصول المالية للفاسدين المصريين من الخارج، وكذلك البحث والتحرى واتخاذ القرارات القضائية بحق المتهمين.
كما ينص القانون على ضم عناصر غير قضائية للجنة لتسهيل عملها، أهمهم رئيس وحدة غسل الأموال بوزارة العدل، وما تراه اللجنة من عناصر مساعدة من خبراء وزارة العدل، ويمنح القانون اللجنة سلطة اتخاذ قرار بالتعاقد مع مكاتب محاماة أو تحر أجنبية لمعاونتها على أداء عملها خارج مصر.
ووتواترت انباء أن اللجنة حاليا بصدد اتخاذ خطوات جادة لاستعادة الأصول العقارية والمنقولة المملوكة لرموز النظام السابق وأسرة مبارك من الدول الأوروبية التى تسمح بقاعدة «الاسترداد المدنى للأموال» والقائم على إمكانية استرداد الأصول دون الحاجة لصدور أحكام قضائية ضد مالكى هذه الأصول.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن إعمال هذه القاعدة «سيحمل مفاجآت سارة قريبا للشعب المصرى، وسيساعد فى عودة نسبة كبيرة من الأموال المهربة من مصر، حيث تبين أن معظم من قاموا بتهريب الأموال يحتفظون بالنسبة الكبرى منها فى صورة عقارات ومنقولات وليست حسابات بنكية».