الجوهرى:طلبت من الحكومة إدخال تعديلات بقانون لجنة استرداد الأموال لتوسيع صلاحيتها

رئيس جهاز الكسب غير المشروع: أهم التعديلات: تمتع اللجنة باستقلالية تامة ومنحها صلاحيات واسعة فى البحث والتحري والكشف عن الثروات بالخارج
المستشار عاصم الجوهري
كشف المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ل«الدستور الأصلي»، عن أنه طلب إجراء بعض التعديلات على القانون الذى كان قد أصدره المجلس العسكري رقم 52 لسنة 2011، والذى ينص على تشكيل لجنة قضائية - برئاسة الجوهري - لاسترداد أموال مصر المنهوبة والمهربة للخارج لحسابات رموز النظام السابق.
وقال الجوهري: اللجنة المشكلة برئاستي هي نفسها التى طلبت من مجلس الوزراء إدخال بعض التعديلات على القانون، وقمنا بإعداد مشروع قانون جديد وإرسلناه إلى مجلس الوزراء لإقراره، وأضاف: اللجنة وجدت أنها فى حاجة إلى توسيع اختصاصاتها، حيث كانت تقف أمامنا عقبات للوصول إلى هدفنا فى استرداد الأموال المهربة خارج مصر، لذلك كان لابد من سد هذه الثغرات حتى تتمكن اللجنة من أداء مهامها بنجاح.
وعن أهم هذه التعديلات قال الجوهري: أن تتمتع اللجنة بالاستقلالية وتمنح صلاحيات واسعة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في عملها بالتحري والبحث والرصد والملاحقة والكشف عن جميع الثروات والممتلكات الخاصة بكل رموز النظام السابق خارج البلاد والتي جاءت بطريق غير مشروع.
وأكد الجوهري على إن هذه التعديلات تقضي بحق اللجنة في أن تستعين بمن تراه من الخبراء ومكاتب المحاماه المستشارين والخبراء الماليين سواء من داخل مصر أو خارجها للمساعدة فى الوصول إلى هدفها، وأيضا حقها فى العمل والتنسيق مع الجهات المختلفة للحصول على المعلومات والبيانات سواء داخل مصر أو خارجها تجاه مصادرة أو تجميد الأموال واستردادها.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، وعقدت اللجنة عدد من اللقاءات مع وفود من سويسرا وبريطانيا إلى أنها لم تتوصل ألى شيء ولم تحقق أي خطوة إيجابية فى استرداد هذه الأموال منذ تشكيلها وحتى الآن.