الجوهري: طلبنا من السلطات البريطانية رسميا تسليم رشيد وغالي

كشف المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع فى تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلى" أنه طلب من السلطات البريطانية تسليم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق للسلطات المصرية، لمحاكمتهما فى الاتهامات المنسوبة إليهم بالاستيلاء على المال العام، وكذلك قضايا أخرى متعلقة بحصولهم على كسب غير مشروع وتضخم ثرواتهم.
وقال الجوهرى أنه تحدث مع نظرائه فى بريطانيا عبر " الفيديو كونفرنس " حول كيفية تقديم السلطات البريطانية لمساعدات قضائية لمصر فى سبيل استرداد الاموال المهربة من مسئولين سابقين بمصر الى بريطانيا.
واشار انه تحدث مع لجنة مشكلة من قبل السلطات البريطانية لتقديم المساعدات لمصر تضم ممثلين من وزارة الخارجية والنيابة العامة والمدعى العام وايضا ممثل للسفارة المصرية فى بريطانيا ، واضاف : ان السلطات البريطانية طلبت من جهات التحقيق بمصر ضمانات للتأكد من صحة اجراءات محاكمة المسئولين السابقين ، وكذا صورا من القرارات والاحكام التى صدرت بحقهم ، لضمان عدم وجود اى تأثيرات خارجية على هذه المحاكمات وانها تتم وفق اجراءات قانونية صحيحة ولا تخل بحقوق المتهمين.
وفيما يخص مساءلة استرداد الاموال قال الجوهرى : حتى الان فان السلطات البريطانية تبدو متعاونة، لكننا لن نستطع الان معرفة ما اذا كانت جادة فى مساءلة استرداد الاموال التى لديها، أم ستضع العقبات أمامنا؟
وكان المستشار عاصم الجوهرى قد صرح فى وقت سابق ان بريطانيا من ضمن الدول التى رفضت فى البداية تقديم مساعدات قضائية لمصر بعكس سويسرا.
الجدير بالذكر انه لا توجد بين مصر وبريطانيا أى اتفاقيات دولية تخص تبادل واسترداد الأموال، أو المتهمين المحكوم عليهم أو الصادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار ، إلا أن اللجنة القضائية لاسترداد اموال مصر المنهوبة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى والمشكلة بتكليف من المجلس العسكرى ، تبذل جهودا مكثفة مع الجانب البريطانى للتوصل إلى حل لاسترداد الأموال المهربة بداخلها .