علم المراقب أن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع من الأجهزة الرقابية في الدولة موافاة إدارة الكسب بكافة البيانات والتحريات او معلومات عن عن ثروات المسئولين والوزراء السابقين وهم أحمد نظيف رئيس الوزراء المقال وحبيب العادلى وزير الداخلية المقال والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المقال والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المقال والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية المقال والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان المقال وزهير جرانة وزير السياحة المقال وأمين أباظة وزير الزراعة المقال والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المقال واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية المقال والدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف المقال والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة المقال والدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم المقال وفاروق حسنى وزير الثقافة المقال والمهندس علاء فهمى وزير النقل المقال بعد عدة بلاغات قدمت ضدهم عن حجم ثرواتهم التي تضخمت بطريقة غير مشروعة . كما طلب الجهاز أي معلومات أو تحريات عن أعضاء مجلسي الشعب والشورى وكذلك أعضاء الأمانة العامة في الحزب الوطني وهم صفوت الشريف وزكريا عزمي واحمد عز وجمال مبارك وعلي الدين هلال و الدكتور مفيد شهاب وآخرين كما طلب جهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية والتحريات عن ثرواتهم الخاصة برؤساء الصحف القومية وهم محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية وممتاز القط رئيس تحرير الأخبار وأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام وعبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف . وأكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع ان الجهاز لم يتلقي حتى الآن أي تقارير من جهات رقابية عن ثروات الوزراء ورغم ذلك فانه مستمر في فحص كل البلاغات تتعلق بثروات الوزراء السابقين وبعض قيادات الحزب الوطني التي اتهمت الوزراء باستغلال سلطات وظائفهم في تحقيق مكاسب غير مشروعة إلى جانب امتلاكهم عقارات وسيارات في محافظات مختلفة وأضاف رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الأجهزة الرقابية هي المكلفة قانونا والمسئولة عن الجرائم والكشف عنها وخاصة جرائم تضخم الثروات مطالبا من الأجهزة الرقابية القيام بدورها من اجل محاربة الفساد وتعهد رئيس الجهاز أمام الشعب بالكشف عن كل الحقائق في البلاغات فور الانتهاء منها وذلك حفاظا علي السرية منوها أن تحقيقات الكسب غير المشروع تتم بعيدا عن القضايا الأخرى المنظورة أمام النائب العام. كان المستشار محمد عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع قد أحال 17 عضواً فى مجلس الشورى إلى المحاكمة الجنائية بسبب عدم تقديمهم إقرارات الذمة المالية عن ثرواتهم من بينهم هشام طلعت مصطفى وعبد الاله عبد الحميد ومحمد رفعت وعبد الرازق السديس وعبد الحميد يونس وعبد الفتاح شلبى وعاطف عبد الفتاح .
