استهل أعضاء مجلسي الشعب والشورى جلستهم المشتركة، المنعقدة، اليوم السبت، لبحث إجراءات اختيار اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، بانتقادهم قرار الإفراج عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل غير المشروع للمنظمات الأهلية، ورفع حظر السفر عنهم. واستنكر محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، في كلمته خلال الجلسة المشتركة، التي عُقدت بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ما حدث في قضية التمويل الأجنبي، منتقدًا قرار السماح بسفر الأجانب من مطار القاهرة. وشدد الكتاتني على ضرورة محاسبة المسئولين عن سفر هؤلاء، قائلا: "ستتم دعوة رئيس الحكومة والوزراء المسؤولين إلى مجلس الشعب يوم 11 مارس الجاري". ورفض "الكتاتني" أي تدخل أجنبي، قائلا: "لا نسمح بالمساس بالسيادة المصرية، والقرار المصري من أي من كان مهما كان منصبه". فيما طرح الكتاتني مجموعة من الأسئلة حول عملية السفر، وقال: كيف يمكن تفسير وصول طائرة خاصة قبل صدور قرار رفع الحظر، مشيرا إلى أن المستشار محمود شكري رئيس المحكمة التي كانت تنظر القضية تعرَّض لضغوط، وطالب بالتحقيق في واقعة تنحي هذا القاضي، وأوضح أن هذا الاجتماع المشترك غرضه انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد.