الواقع - أ ش أ أكَد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس البرلمان المصري، أنه لا يمكن إنهاء قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني بقرار سياسي، مشيرًا إلى المجلس سيستخدم كافة الوسائل والآليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة. وقال الكتاتني، في كلمة له بأول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى لوضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية التي ستتولّى إعداد الدستور: إنَّ المجلس لن يسمح لكائن من كان بأن يمس سيادة مصر وسيتصدَّى لهذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها مهما كان شأنهم ومنصبهم". وأوضح أنَّ التطورات الأخيرة لتلك القضية تثير علامات استفهام كثيرة، وتساءل: على أي أساس صدر قرار برفع الحظر عن سفر المتهمين من الأمريكيين والأجانب، وكيف يمكن تفسير وصول طائرة أمريكية لمطار القاهرة وهبوطها بدون إذن من السلطات المختصة، وما هى الملابسات الخاصة بتنحِّي هيئة المحكمة التي تنظر القضية في ضوء تصريحات رئيس المحكمة المستشار محمود شكري التي لم ينفِ فيها تعرُّضه لضغوط للسماح بسفر المتهمين. وأضاف: "المجلس سوف يخصص جلسته في الحادي عشر من مارس الحالي ويدعو إليها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري والوزراء المختصين ليسمع الجميع صوت نواب الشعب، وإننا لن نتهاون في أي حقّ من حقوق هذا الوطن ولن نفرط أبدًا في دماء الشهداء". وشدَّد الكتاتني على أنه تابع التطورات الأخيرة لهذه القضية منذ أن تنحت هيئة المحكمة وصولاً إلى قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين أثناء نظر القضية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على سلامة الوطن وأمنه الداخلي الذي لا يمكن المساس به ولا القبول بالتدخُّل في شئون مصر الداخلية أو القرار المصري. وأشار إلى أنَّ قضية التمويل المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدني مازالت منظورة أمام القضاء وأنَّ قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء واستقلال قراره.