أخلى المستشار ثروت حماد، سبيل الناشط السياسي مايكل منير بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات التي جرت معه، أمس، بتهمة الاشتراك والتحريض على أحداث ماسبيرو، التي أسفرت عن مقتل 27 شخصًا وإصابة آخرين. ونسب المستشار "حماد" قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في أحداث ماسبيرو، إلى "منير" عددًا من الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في التحريض والاتفاق والمساعدة على أحداث العنف والمصادمات التي جرت أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، وما شهدته من سرقة لأسلحة تتبع القوات المسلحة ومحاولة اقتحام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتدمير وإتلاف بعض الممتلكات العامة المملوكة للقوات المسلحة وجهات حكومية أخرى, وتخريب ممتلكات خاصة مملوكة للأفراد. وبمواجهة مايكل منير بالتحريات التي أعدتها أجهزة الأمن والتي أشارت إلى لقاء جرى بين مايكل منير والقمص فلوباتير جميل، قام خلاله الأول بتسليم الأخير أموالاً للإنفاق منها على تظاهرات ومسيرات الأقباط في أمام مبنى التلفزيون. أنكر "منير" جميع ماهو منسوب إليه من اتهامات. وأشار "منير" إلى انه أثناء وقوع تلك الأحداث كان مصابًا ومتواجدًا في إحدى قرى محافظة المنيا، ومن ثم لم يذهب إلى القاهرة أو منطقة ماسبيرو مطلقًا.