نواب أمريكيون يطالبون بمعاقبة مسؤولون مصريون بسبب «قضية المنظمات»

تصاعدت حدة الغضب الأمريكي على خلفية قضية التمويل الأجنبي، وطالب أعضاء بالكونجرس بتوقيع عقوبات على مسؤولين مصريين بسبب ما أسموه "حملتهم ضد المنظمات الحقوقية"، وسط استمرار المطالبات الرامية إلى إعادة النظر في المعونة العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار.
وطالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس إليانا روس لينينن، بوقف المعونة العسكرية، واتخاذ خطوات عقابية ضد مسؤولين مصريين بسبب ما سمته "حملتهم ضد المنظمات الحقوقية"، وعلى رأسهم فايزة أبوالنجا.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن ما سمته ادعاءات "أبوالنجا"، فى إشارة إلى الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، بشأن المنظمات – غير صحيح.
ودعت "روس" خلال جلسة استماع بالكونجرس، عقدت أمس الأول تحت عنوان "مصر فى مفترق طرق" إلى إعادة النظر فى المساعدات الأمريكية للقاهرة، وقالت: إن تصرفات الحكومة المصرية لا يمكن التعامل معها باستخفاف، وحملت المجلس العسكرى المسؤولية عن التوتر فى العلاقات بين البلدين.
وتابعت: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام الحكومات التى تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة، وترتكب مع ذلك مخالفات صارخة لقيمها ومعاييرها الديمقراطية.