"14 أبريل" جلسة "رفع اسم مبارك وزوجته" من المنشآت العامة

في أولى الجلسات التي شهدتها محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، في الدعوى المقامة برفع اسم الرئيس السابق مبارك وزوجته من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات وكافة المنشآت الكائنة في الجمهورية، واستبدالها باسم شهداء ثورة 25 يناير، عُقدت برئاسة المستشار محمد حسن عمر، وأمانة سر هيثم محمد، وانتهت بإصدار رئيس المحكمة قراراً بتأجيل الدعوى إلى جلسة 14 أبريل المقبل، فيما حدثت مشادات ومشاحنات بين المحامين المقيمين للدعوى وبين المحامين والمطالبين برفضها، داخل قاعة المحكمة، وجاء التأجيل لإعلان طلبات التدخل الهجومي والانضمامي من المحامين والطلب الإضافى برفع صور مبارك من المكاتب الحكومية.
في الوقت ذاته تجمع العشرات أمام محكمة عابدين رافعين اللافتات ومؤيدين ومطالبين بعدم محو تاريخ دام 30 عاماً، وأوضحوا أن كل عهد للرؤساء السابقين كان به مساوىء ومزايا، ووقعت مشادات بين الرافضين لمحو اسم مبارك وأسرته، وبين العشرات من أهالي المنطقة، اسنحب بعدها المجموعة المؤيدة لمبارك وتوجههم إلى قصر عابدين.
وحضر مجموعة من المحامين من مكتب الدكتور سمير صبري الجلسة، التي بدأت في التاسعة صباحاً، وقدم المحامون 12 حافظة مستندات من بينها بعض النماذج التي تشير إلى صدور قرارات من الدكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق، بتغيير إسم مدينة مبارك الجامعية إلى ميدان التحرير، وقرار اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط بتغير اسم مدرسة سوزان مبارك بأسيوط إلى اسم مدرسة 25 يناير التجريبية للغات.
وقد انضم محامي آخر إلى مكتب صبري، وطلب من المحكمة إثبات طلب إضافى برفع صورة الرئيس السابق من كافة المكاتب الحكومية ووضع علم مصر بدلاً منها، وتعود الواقعة إلى إقامة صبري دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى لوزير الحكم المحلي.
وطلب المحامي في دعواه رفع اسم مبارك وسوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت الكائنة في الجمهورية واستبدالها بشهداء ثورة 25 يناير.