الحكم فى «رفع اسم مبارك وعائلته» من الأماكن العامة 21 أبريل

حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الخميس، الدعوى المقامة برفع اسمى الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات وجميع المنشآت الكائنة فى الجمهورية، واستبدالهما بأسماء شهداء ثورة 25 يناير، للحكم في جلسه 21 أبريل الجارى، صدر القرار برئاسه المستشار محمد حسن عمر رئيس المحكمة وأمانه سر هيثم محمد.
وشهدت الجلسة مشادات ومشاحنات داخل قاعة المحكمة بين المحامين المقيمين للدعوى، والمحامين المنضمين هجومياً للدعوى، فتدخل المستشار محمد حسن عمر ونبه عليهما الالتزام إلا أنهم لم يستجيبوا، ولفت نظرهم أكثر من مرة أثناء تداول الجلسة التى استمرت لمدة نصف ساعه.
وتجمع ما يقرب من 100 شخص أمام محكمة عابدين، من المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق حسنى مبارك، ورفع المؤيدين لافتات تطالب بعدم محو تاريخ دام 30 عاماً، ووقعت اشتباكات بين الطرفين وظلوا يوجهوا الشتائم والهتافات المضادة، إلى أن تطور الأمر و قاموا خلالها بإلقاء بعضهم البعض بالحجارة، وحاصرت قوات الأمن المركزى المتظاهرون المؤيدين باشراف العقيدين عمرو الجندى وعصام غالى قائدى حرس المحكمة، وتم السيطرة على الموقف، وفض المظاهرة و انسحبت المجموعة المؤيدة للرئيس السابق وتوجهت إلى قصر عابدين، فالتف المعارضين حول الضباط وقاموا بمصافحتهم وظلوا يرددون الهتافات «الشرطة والشعب أيد واحده».
وكما جاء بالمصري اليوم بدأت الجلسة فى التاسعة صباحاً، وحضرت مجموعة من المحامين التابعين لمكتب الدكتور سمير صبرى، المحامى، والمنضمين للمدعى وقدموا للمحكمة حافظة مستندات تحوى صحيفة الانضمام للطلب الإضافى برفع كافة صور الرئيس السابق وزوجته من كافة المكاتب والهيئات الحكومية بالإضافة إلى عدم وضع صور أى شخص يتولى رئاسة الجمهورية مستقبلا مع وضع صورة علم مصر بدلا من صورة الرؤساء باعتبار أن العلم رمز للدولة وليس رئيسها.
وأضاف المدعين أنهم أعلنوا رئيس مجلس الوزارء بصفته الرئيس الأعلى لوزير الحكم المحلى، وأضاف الدفاع فى مرافعته طلبه برفع اسم مبارك وعائلته من وحدات الجيش واستبدالها باسم الفريق سعد الدين الشاذلى باعتباره بطل حرب أكتوبر الحقيقى وإقاله زوجته سوزان مبارك من رئاسه المجلس القومى للمراة، وللمرة الثانية تغيب نائب الدولة عن حضور الجلسة لإبداء طلباته.
وقدم الدفاع شهادة تأدية الخدمة العسكرية ل«خالد سعيد» باعتبار شهيد الحكم الفاسد، وقال الدفاع إن «مبارك» وأسرته لايستحقون وضع اسمائهم أو صورهم فى أى هيئه حكومية لأنهم قاتلة واعطوا تعليمات للشرطة بقتل المتظاهرين وهذا واضح من تحقيقات النيابة معهم وصدور قرار من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحبسهم.
وكان الدكتور سمير صبرى قد أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، الرئيس الأعلى لوزير الحكم المحلى، مطالباً إياه برفع اسمى مبارك وسوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وجميع المنشآت الكائنة فى الجمهورية واستبدالهما بشهداء ثورة 25 يناير.