21 إبريل الحكم فى دعوى رفع اسم مبارك وزوجته من الميادين

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد حسن عمر، وأمانة سر هيثم محمد حجز ثانى، جلسات الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى ضد رئيس مجلس الوزراء، لرفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية، إلى جلسة 21 إبريل القادم للنطق بالحكم.
بدأت الجلسة فى التاسعة من صباح اليوم الخميس، وسط تظاهرات أمام محكمة عابدين بين المؤيدين للرئيس السابق مبارك والمطالبين بتكريمه باعتباره بطل حرب أكتوبر، والمعارضين الذين يطالبون بمحاكمته، حيث قامت مشادات بينهم، إلا أن الأمن فرقهم، وطلب المحامون الحاضرون عن سمير صبرى من المحكمة برفع كافة صور الرئيس السابق وزوجته من كافة المكاتب والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى منع وضع صور أى رئيس قادم فى أى مصلحة حكومية فى المستقبل، مع وضع صورة علم مصر بدلا منها باعتبار أن العلم رمز للدولة.
فيما طالب محامى المدعى عليه بعدم قبول الدعوى، لكونها من كامل غير ذى صفة، وعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى نوعيا، وانتفاء ركن الاستعجال، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بمحكمة القضاء الإدارى.
كان الدكتور سمير صبرى، المحامى، تقدم بدعوى عاجلة أمام القضاء ضد عصام شرف، رئيس الوزراء، لإلزامه برفع اسم مبارك وقرينته من جميع الميادين.
وأشارت الدعوى إلى أن شرعية الدستور انتهت وبدأت شرعية الثوار التى تنادى بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح أن الفساد الذى يتم الكشف عنه كل يوم أصبح فوق الخيال، وأكدت الدعوى أن دائرة الفساد لم تتوقف على الوزراء الفاسدين، بل شملت كبار رءوس الفساد ومنهم أسرة الرئيس السابق، مما أدى إلى إصابة المصريين بالإحباط، وبما يحق للطالب باعتباره مواطناً مصريا اللجوء للقضاء المستعجل، فقد طلب رئيس الوزراء المعلن إليه بإصدار قرار برفع اسم مبارك أو حسنى مبارك أو سوزان مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات أو المكتبات، وبصفة عامة رفع اسم هؤلاء من أى مكان تم وضعه عليه، ووضع بديل عن تلك الأسماء الفاسدة بأسماء شهداء ثورة 25 يناير 2011.