اشتباكات فى أولى جلسات (رفع اسم حسنى مبارك من المؤسسات والمناهج الدراسية)

شهدت أولى جلسات قضية رفع اسم حسنى مبارك وقرينته سوزان، من المؤسسات الحكومية والمناهج الدراسية، أمس، اشتباكات عنيفة، بين عدد من مؤيدى الرئيس السابق، والمطالبين بمحاكمته فى (جرائم ضد الإنسانية).
ونظرت محكمة عابدين للأمور المستعجلة بالقاهرة، أمس، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، والتى طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة بشأن رفع اسم الرئيس المخلوع حسنى مبارك أو سوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات، ووضع اسم شهداء ثورة 25 يناير بديلا عنهما.
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار محمد حسن عمر تأجيل القضية، لجلسة 14 أبريل المقبل.
وتدخل محامون مطالبين برفض الدعوى (لرفعها من غير كامل الصفة وعدم الاختصاص الولائى للمحكمة القاهرة).
وفور نطق المحكمة بقرار التأجيل، شهدت القاعة اشتباكات داخلها، فيما بدأ آخرون خارج المحكمة إلقاء الحجارة على المحامين وحاولوا إتلاف السيارات المتوقفة، مما تسبب فى إغلاق الشارع وتعطل الحركة المرورية. وتدخل الأمن لفض الاشتباك، وتم استدعاء الجيش للسيطرة على الموقف.
وكان العشرات من أنصار الرئيس المخلوع قد تجمعوا أمام المحكمة فى الثامنة صباحا بناء على دعوة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منذ ثلاثة أيام، ورددوا شعارات: «بنحبك يا ريس»، و«الشعب يريد تكريم الرئيس»، وفى التاسعة والربع حضر عشرات المعارضين للرئيس المخلوع والمؤيدين للدعوى المقدمة من سمير صبرى رافعين «بوستر» عليه صور شهداء الثورة، ورددوا هتافات: «الشعب يريد محاكمة السفاح» و(نعم لإزالة اسم مبارك).
وبعد ساعات من إصدار الحكومة مرسوما بقانون لحظر التظاهرات والإضرابات الفئوية، تظاهر عشرات المواطنين أمام مقر مجلس الوزراء، رافعين لافتات وصور تأييد للرئيس السابق حسنى مبارك ولافتات كتب عليها «الرئيس مبارك فوق مستوى الشبهات»، ومرددين عبارات «بنحبك ياريس»، دون أن يوضحوا إن كانت تظاهرتهم احتجاجا على مرسوم القانون أو للتضامن مع الرئيس المخلوع.