حجز دعوى رفع اسم مبارك وعائلته من الميادين لجلسة 21 ابريل

حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ،الدعوى المقامة برفع اسمى الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات وجميع المنشآت الكائنة فى الجمهورية، واستبدالهما بأسماء شهداء ثورة 25 يناير، للحكم الى جلسه 21ابريل الجارى ، صدر القرار برئاسه المستشار محمد حسن عمر رئيس المحكمة وامانه سر هيثم محمد.
وشهدت الجلسة مشادات ومشاحنات داخل قاعة المحكمة بين المحامين المقيمين للدعوى، والمحامين المنضمين هجومياً للدعوى، فتدخل المستشار محمد حسن عمر ونبه عليهما الالتزام الا انهم لم يستجيبوا ، ولفت نظرهم أكثر من مرة اثناء تداول الجلسة التى استمرت لمدة نصف ساعه.
تجمع ما يقرب من 100 شخص أمام محكمة عابدين، من المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق حسنى مبارك ، ورفع المؤيدين لافتات تطالب بعدم محو تاريخ دام 30 عاماً، ووقعت اشتباكات بين الطرفين وظلوا يوجهوا الشتائم والهتافات المضادة، إلى أن تطور الأمر و قاموا خلالها بإلقاء بعضهم البعض بالحجارة، وحاصرت قوات الامن المركزى المتظاهرون المؤيدين باشراف العقيدين عمرو الجندى وعصام غالى قائدى حرس المحكمة والامين يسرى محمد عمر وتم السيطرة على الموقف ،وفض المظاهرة و انسحاب المجموعة المؤيدة للرئيس السابق، والتوجه إلى قصر عابدين، فالتف المعارضين حول الضباط وقاموا بمصافحتهم وظلوا يرددون الهتافات "الشرطة والشعب ايد واحده "
بدأت الجلسة فى التاسعة صباحاً، وحضرت مجموعة من المحامين التابعين لمكتب الدكتور سمير صبرى، المحامى،والمنضمين للمدعى وقدموا للمحكمة حافظة مستندات تحوى صحيفة الانضمام للطلب الاضافى برفع كافة صور الرئيس السابق وزوجته من كافة المكاتب والهيئات الحكومية بالاضافة الى عدم وضع صور اى شخص يتولى رئاسة الجمهورية مستقبلا مع وضع صورة علم مصر بدلا من صورة الرؤساء باعتبار ان العلم رمز للدولة وليس رئيسها
واضاف المدعين بانهم اعلنوا رئيس مجلس الوزارء بصفته الرئيس الاعلى لوزير الحكم المحلى ، واضاف الدفاع فى مرافعته طلبه برفع اسم مبارك وعائلته من وحدات الجيش واستبدالها باسم الفريق سعد الدين الشاذلى باعتباره بطل حرب أكتوبر الحقيقى واقاله زوجته سوزان مبارك من رئاسه المجلس القومى للمراة ، وللمرة الثانية تغيب نائب الدولة عن حضور الجلسة لابداء طلباته
وقدم الدفاع شهادة تأدية الخدمة العسكرية ل"خالد سعيد" باعتبار شهيد الحكم الفاسد ، وقال الدفاع ان "مبارك" واسرته لايستحق وضع اسمائهم او صورهم فى اى هيئه حكومية لان قاتل واعطى تعليمات للشرطة بقتل المتظاهرين وهذا واضح من تحقيقات النيابة معهم وصدور قرار من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحبسهم
ودفع المحامين الهجومين فى الدعوى بعدم قبول الدعوى لان الذى أقامها من غير كامل زى صفة وعدم اختصاص المحكمة، بنظرها نوعيا لانتفاء ركن الاستعجال والخطأ وضرورة نظرها أمام محكمة القضاء الإدارى، وقدموا حافظة مستندات تحوى صورة من المادتين "6،5 " من قانون الادارة المحلية ،وصورة ضوئية من المادة "2" للائحة التنفيذية
وكان الدكتور سمير صبرى قد أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، الرئيس الأعلى لوزير الحكم المحلى، مطالباً إياه برفع اسمى مبارك وسوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وجميع المنشآت الكائنة فى الجمهورية واستبدالهما بشهداء ثورة 25 يناير.