جلسة "21 أبريل" للحكم فى "رفع اسم مبارك وعائلته" من الأماكن العامة

الجريدة - أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الخميس، برئاسه المستشار محمد حسن عمر رئيس المحكمة وأمانه سر هيثم محمد، حجز الدعوى المقامة برفع اسمى الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات وجميع المنشآت الكائنة فى الجمهورية، واستبدالهما بأسماء شهداء ثورة 25 يناير، للحكم في جلسه 21 أبريل الجارى.
وتدخل المستشار محمد حسن عمر، لفض المشادات والمشاحنات التى حدثت داخل قاعة المحكمة بين المحامين المقيمين للدعوى، والمحامين المنضمين هجومياً للدعوى، ونبه عليهما الالتزام إلا أنهم لم يستجيبوا، ولفت نظرهم أكثر من مرة أثناء تداول الجلسة.
واستمرت الجلسة لمدة نصف ساعة، حيث تجمع ما يقرب من 100 شخص أمام محكمة عابدين، من المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق حسنى مبارك، ورفع المؤيدين لافتات تطالب بعدم محو تاريخ دام 30 عاماً، ووقعت اشتباكات بين الطرفين وظلوا يوجهوا الشتائم والهتافات المضادة، إلى أن تطور الأمر و قاموا خلالها بإلقاء بعضهم البعض بالحجارة، وتم السيطرة على الموقف، بعد أن قامت قوات الأمن المركزى بمحاصرة المتظاهرون المؤيدين بإشراف العقيدين عمرو الجندى وعصام غالى قائدى حرس المحكمة، وتم فض المظاهرة وانسحبت المجموعة المؤيدة للرئيس السابق وتوجهت إلى قصر عابدين، فالتف المعارضين حول الضباط وقاموا بمصافحتهم وظلوا يرددون الهتافات "الشرطة والشعب أيد واحدة".
وقدموا المحامين التابعين لمكتب الدكتور سمير صبرى، المحامى، والمنضمين للمدعى و للمحكمة حافظة مستندات تحوى صحيفة الانضمام للطلب الإضافى برفع كافة صور الرئيس السابق وزوجته من كافة المكاتب والهيئات الحكومية بالإضافة إلى عدم وضع صور أى شخص يتولى رئاسة الجمهورية مستقبلا مع وضع صورة علم مصر بدلا من صورة الرؤساء لأن العلم رمز للدولة.
وأضاف الدفاع فى مرافعته طلبه برفع اسم مبارك وعائلته من وحدات الجيش واستبدالها باسم الفريق سعد الدين الشاذلى، فهو بطل حرب أكتوبر الحقيقى كما طالبوا بإقالة سوزان مبارك من رئاسه المجلس القومى للمراة، وللمرة الثانية تغيب نائب الدولة عن حضور الجلسة لإبداء طلباته، وأضاف المدعين أنهم أعلنوا رئيس مجلس الوزارء بصفته الرئيس الأعلى لوزير الحكم المحلى.
وقال الدفاع إن "مبارك" وأسرته لايستحقون وضع اسمائهم أو صورهم فى أى هيئه حكومية لأنهم قتلة، وهم من أعطوا تعليمات للشرطة بقتل المتظاهرين، وهذا واضح من تحقيقات النيابة معهم وصدور قرار من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحبسهم، وقدم الدفاع شهادة تأدية الخدمة العسكرية ل"خالد سعيد" باعتبار شهيد الحكم الفاسد.