تأجيل دعوى «رفع اسم مبارك وزوجته» من المنشآت العامة إلى جلسة 14 أبريل

شهدت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة أولى جلسات نظر الدعوى المقامة برفع اسم الرئيس السابق مبارك وزوجته من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات، وكافة المنشآت الكائنة في الجمهورية واستبدالها باسم شهداء ثورة 25 يناير، وحدثت مشادات ومشاحنات بين المحامين المقيمين للدعوى وبين المحامين المطالبين برفضها، داخل قاعة المحكمة وانتهت بإصدار رئيس المحكمة قراراً بتأجيل الدعوى إلى جلسة 14 أبريل المقبل لإعلان طلبات التدخل الهجومي والانضمامي من المحامين والطلب الإضافى برفع صور مبارك من المكاتب الحكومية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسن عمر، وأمانة سر هيثم محمد، بينما تجمع العشرات أمام محكمة عابدين رافعين اللافتات مؤيدين ومطالبين بعدم محو تاريخ دام 30 عاماً، وأوضحوا أن كل عهد للرؤساء السابقين كانت به مساوئ ومزايا.
ووقعت مشادات بين الرافضين لمحو اسم مبارك وأسرته، وبين العشرات من أهالي المنطقة، انتهت بانسحاب المجموعة المؤيدة لمبارك، والتوجه إلى قصر عابدين.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحاً، وحضر مجموعة من المحامين من مكتب الدكتور سمير صبري وقدموا 12 حافظة مستندات من بينها بعض النماذج التي تشير إلى صدور قرارات من الدكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق، بتغيير اسم مدينة مبارك الجامعية إلى ميدان التحرير، وقرار اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط بتغير اسم مدرسة سوزان مبارك بأسيوط إلى اسم مدرسة 25 يناير التجريبية للغات.
وانضم إلى مكتب صبري، محام آخر وطلب من المحكمة إثبات طلب إضافى برفع صورة الرئيس السابق من كل المكاتب الحكومية ووضع علم مصر بدلاً منها.
وتعود الواقعة إلى إقامة صبري دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى لوزير الحكم المحلي، وطلب في دعواه رفع اسم مبارك وسوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكل المنشآت الكائنة في الجمهورية واستبدالها بشهداء ثورة 25 يناير.