تأجيل قضية رفع اسمى مبارك وسوزان من المنشآت إلى 14 أبريل

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة تأجيل نظر الدعوى المقامة برفع اسمى الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات وجميع المنشآت الكائنة فى الجمهورية، واستبدالهما بأسماء شهداء ثورة 25 يناير، إلى 14 أبريل المقبل لإعلان طلبات التدخل الهجومى والانضمامى من المحامين والطلب الإضافى برفع صور مبارك من المكاتب الحكومية.
وشهدت الجلسة مشادات ومشاحنات داخل قاعة المحكمة بين المحامين المقيمين للدعوى، والمحامين المنضمين هجومياً للدعوى، والمطالبين برفضها، فيما تجمع ما يقرب من 200 شخص أمام محكمة عابدين، رافعين لافتات تطالب بعدم محو تاريخ دام 30 عاماً، وأوضحوا أن كل عهد من عهود الرؤساء السابقين كانت به المساوئ والمزايا.
واستمرت الوقفة حتى حضر عدد من المعارضين لنظام مبارك وظلوا يوجهون لهم الشتائم والهتافات المضادة، إلى أن تطور الأمر ووقعت بينهم مشاجرات، قاموا خلالها بإلقاء بعضهم البعض بالحجارة، وانتهت تلك المشاجرات بانسحاب المجموعة المؤيدة للرئيس السابق، والتوجه إلى قصر عابدين، خوفا من تعرضهم للضرر من المعارضين.
بدأت الجلسة - التى تعد الأولى لهذه الدعوى - برئاسة المستشار محمد حسن عمر وأمانة سر هيثم محمد، فى التاسعة صباحاً، وحضرت مجموعة من المحامين التابعين لمكتب الدكتور سمير صبرى، المحامى، وقدمت 12 حافظة مستندات من بينها بعض النماذج التى تشير إلى صدور قرارات من الدكتور ماهر الدمياطى، رئيس جامعة الزقازيق، بتغيير اسم «مدينة مبارك الجامعية» إلى «ميدان التحرير»، وقرار اللواء نبيل العزبى، محافظ أسيوط، بتغيير اسم «مدرسة سوزان مبارك» بأسيوط إلى مدرسة «25 يناير التجريبية للغات».
وانضم إلى محاميى مكتب صبرى محام آخر، طلب من المحكمة إثبات طلب إضافى برفع صورة الرئيس السابق من جميع المكاتب الحكومية ووضع علم مصر بدلاً منها.
فى المقابل، حضرت مجموعة من المحامين وطلبوا إثبات حضورهم فى محضر الجلسة وتدخلوا هجومياً فى الدعوي، مطالبين بعدم قبولها ومبررين سبب الطلب، بكونها مقامة من أشخاص ليست لهم صفة.
ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة، وضرورة نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، وأثناء تقديم الطرفين طلباتهم وإثباتها فى محضر الجلسة وقعت بينهم مشاحنات ووقف عدد من المواطنين أمام باب القاعة وظلوا يرددون هتافات من بينها «يسقط السفاح.. يسقط مبارك».
وكان الدكتور سمير صبرى قد أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، الرئيس الأعلى لوزير الحكم المحلى، مطالباً إياه برفع اسمى مبارك وسوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وجميع المنشآت الكائنة فى الجمهورية واستبدالهما بشهداء ثورة 25 يناير.
قال المتظاهرون المؤيدون للرئيس السابق إنهم ليسوا مع النظام ولا الحزب الوطنى، لكنهم تجمعوا من خلال جروب «آسف يا ريس» على ال«فيس بوك»، وعلموا أن اليوم هو نظر أولى جلسات الدعوى المقامة لرفع اسم مبارك من الميادين، فقرروا الحضور ليؤكدوا للجميع أن التاريخ لا يمكن محوه ولابد أن تُسجل فى التاريخ المرحلة التى حكم فيها مبارك البلد وعرض مزاياها وعيوبها، لأن الرئيس - حسب المجموعة - رغم وجود مساوئ قام بها، فإن له مزايا.
وبرروا كلامهم بانتصار أكتوبر وأوضحوا أنهم ضد الفساد وضد المسؤولين الذين استولوا على أموال البلد وتسببوا فى قتل المتظاهرين، بينما قال المتظاهرون المضادون لمجموعة «آسف يا ريس»: «هؤلاء المؤيدون عملاء جاءوا للدفاع عن شخص تسبب فى خراب البلد، وإنهم يريدون مسح جذور النظام القديم والفاسدين ومن بينهم هؤلاء المؤيدون».