أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، يوم الاثنين، أن مصر طلبت دعمًا قيمته 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مع توقعات بزيادة سقف المطالب لسد عجز الميزانية الذي تفاقم جراء عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك. كانت حكومة الدكتور عصام شرف رفضت عرضًا لقرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من الصندوق في يونيو الماضي لكن مشكلات البلاد التمويلية تفاقمت منذ ذلك الحين صاحبها تعر ض العملة المصرية لضغوط شديدة. ونقلت "رويترز" عن أبو النجا تصريحاتها لدي بدء محادثات مع مسؤولي الصندوق في القاهرة "طلبنا من صندوق النقد الدولي دعمًا قيمته 3.2 مليار دولار لدعم برنامج داخلي نعمل في الوقت الحالي على وضع اللمسات النهائية عليه." وأضافت :"مصر تريد التوصل لاتفاق في أقرب فرصة وتأمل في أن يتم ذلك خلال بضعة أسابيع. وربما تطلب مصر من الصندوق أكثر من 3.2 مليار دولار في نهاية الأمر". وقال مسعود أحمد المدير الاقليمي للصندوق انه مازال هناك الكثير من التفاصيل الفنية التي ينبغي الاتفاق عليها للتوصل إلى الاتفاق وأن زيارة الاسبوع الحالي هي "للاطلاع على الوضع المصري وفهمه." وقالت "أبو النجا" إن عجز الميزانية المتوقع للسنة المالية الحالية 144 مليار جنيه ، ما يعادل 8.7 % من الناتج المحلي الاجمالي. ويقارن ذلك مع تقدير رسمي للعجز عند 9.5 % في السنة المالية الماضية. وأضافت أن الصندوق سيقدم القرض لمصر على مدى 18 شهرا. وقال أحمد أن الفائدة ستكون 1.5 % وهي نفس النسبة التي تضمنها الاتفاق الذي رفضته مصر في يونيو. وبدون مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي من غير المرجح أن تتمكن مصر من الحصول على مساعدات دولية أقرها مانحون في فرنسا العام الماضي لدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر وتونس. وقالت الوزيرة فايزة أبو النجا ان هناك حاجة لمصادر أخرى للتمويل لسد العجز وأن مصر مهتمة بمشاركة دول الخليج من خلال المبالغ التي أعلنتها بالفعل السعودية والإمارات وقطر أو أي شركاء آخرين مثل الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي. وأضافت أن مصر قد تضطر للجوء الى صندوق النقد مجددًا اذا لم تحصل على تمويل يكفي لسد عجز الميزانية وميزان المدفوعات.إلا أنه ليس من المؤكد بعد أنه سيتم التوصل الى اتفاق. ويصر الصندوق على أن تحظى أي صفقة مع مصر بتأييد سياسي على نطاق واسع مما يعني أنها يمكن أن تنتقل بسهولة الى أيدي حكومة لاحقة. وقال الاخوان المسلمون الذين حصلوا على أغلب المقاعد في الانتخابات البرلمانية المصرية انهم يدرسون دعم صفقة مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي شريطة عدم وجود شروط للصفقة
