أرجأت الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار فوزي حسن طه، اليوم الأربعاء، نظر دعوى رد هيئة محكمة قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى. كان المحامون بالحق المدني قد تقدموا بدعوى اختصموا خلالها المستشار عبد المعز إبراهيم، والمستشار أحمد رفعت، رئيس هيئة المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين، طالبوا خلالها برد هيئة المحكمة. وأقام أحد المدعين بالحق المدني هذه الدعوى لوجود مخالفات في إحالة طلب الرد الذي كان قد تقدم به نفس المحامي لدائرة جديدة بالمخالفة للقانون، وكان المحامي قد طلب في الجلسة الماضية التصريح له باستخراج بعض المستندات المتعلقة بطعن النائب العام السابق المستشار ماهر عبد الواحد على حكم المستشار رفعت ببراءة 6 من مسؤولي وزارة الطيران المدني في قضية فساد. وشهدت جلسة اليوم تقدم أحد المحامين لرئيس المحكمة التي تنظر الدعوي بمذكرة تفيد شطب المحامي عبد العزيز عامر، مقدم دعوتي الرد والمخاصمة، من سجلات نقابة المحامين بتاريخ 14 نوفمبر، وذلك لصدور حكم قضائي ضده، وهو ما يترتب عليه عدم جواز تمثيله في القضية، وأثار هذا الأمر بلبلة شديدة داخل المحكمة من قبل المحامي، وأكد أنه سيطعن على تلك المذكرة بالتزوير.