«القضاء الإداري» تقر أحقية الأحزاب في الحصول على كشوف الناخبين كاملة البيانات

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حصول مرشحي حزب الحرية والعدالة على كشوف الناخبين مستوفاة كافة البيانات الخاصة بالناخبين.
وقضت المحكمة بأحقية مرشحي الحزب في الحصول على كشوف الناخبين على أقراص مدمجة "سيديهات" بها أسماء الناخبين في دوائرهم وأرقامهم القومية، وبقية البيانات المطلوبة كاملة.
وذكرت الدعوى رقم 2049 لسنة 66 قضائية التي أقامها حزب الحرية والعدالة، والدعوى رقم 2044 لسنة 66 قضائية المرفوعة من حزب النور السلفي، ضد كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشعب، أن المرشحين قدموا أوراق الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتوجهوا بعد ذلك إلى مديرية أمن الإسكندرية لتسلم القرص المدمج الذي يحتوي على بيانات الناخبين واللجان الانتخابية المقيدين بها، إلا أن مديرية أمن الإسكندرية قامت بتسليمهم قرصا مدمجًا يتضمن فقط أسماء أبجدية للناخبين دون أي بيانات أخرى، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.
وعلق نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي على هذا الإجراء في تصريحات سابقة لصحيفة "المصرى اليوم": "أن عدم وضع البيانات الكاملة للناخبين سيجعل الكثير منهم يحجم عن الذهاب للتصويت، لجهله بمقار الاقتراع، خاصة بعد اتساع الدوائر".
ومن جانبه علق الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة آنذاك: "إن ما حدث يجعل العملية الانتخابية دون معنى"، وعدم الحصول على جميع بيانات الناخبين معوق كبير".