«تقصي حقائق ماسبيرو»: قوات الجيش ارتكبت أخطاء ترقى إلى العمل الإجرامي

خلُص تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن أحداث ماسبيرو، إلى وجود فئة تسللت بين صفوف المتظاهرين والجيش وقامت بإطلاق النار على الطرفين، و أن عمليات الدهس التى ارتكبت فى هذه الأحداث لا يمكن أن تكون سياسة يتبناها الجيش المصري، أو وفقًا لتعليمات مسبقة.
ورغم هذه النتيجة قال التقرير هذا لا يمنع أن القوة العسكرية التى وجدت فى ماسبيرو ارتكبت أخطاء جسيمة ترقى لأن تكون عملًا إجراميًا، ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة قضائية مستقلة تنظر فى هذه الأحداث فى سياقها الثقافى والاجتماعى والسياسى، وتخول بالإطلاع على ما تم حجبه من المعلومات.
وقال نائب رئيس المجلس، محمد فائق، خلال مؤتمر صحفى عقد لإعلان نتائج اللجنة أمس، أنه ثبت بشكل قاطع وجود طرف ثالث يسعى دائمًا إلى تحويل التظاهرات السلمية إلى أحداث عنف وقتل وتدمير وتخريب.
ونفى التقرير حول أحداث ماسبيرو التى وقعت 9 أكتوبر الماضى، استخدام أفراد الشرطة العسكرية الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين الأقباط والمسلمين، مشيرًا إلى أن بداية إطلاق النار كانت من قبل مدنيين اندسوا على المتظاهرين واختلطوا بالمظاهرة بدراجات بخارية فى الاتجاه المعاكس لمبنى ماسبيرو، وقاموا بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية من مصادر لم يمكن تحديدها بدقة.
وأشار إلى قيام بعض المتظاهرين برشق جنود الشرطة العسكرية بالحجارة، كما ذكرت بعض الشهادات الأخرى أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء "سيوف ومطاوى وسكاكين" تم استخدامها ضد أفراد الشرطة العسكرية.
وفى هذا السياق، رصد التقرير قيام بعض المتظاهرين بالقفز على إحدى المركبات المدرعة، كما قام آخر بإضرام النار فى المركبة المدرعة التى علقت نتيجة اصطدامها بحائط خرساني، وقد حاول سائقها الهروب منها إلا أن المتظاهرين أمسكوا به وتم ضربه بعنف، فضلا عن قيام أحد المدنيين بالصعود إلى إحدى ناقلات الجنود التى شاركت فى الدهس وقذف الجندى الموجود بها بحجر ضخم.
وانتقد التقرير تغطية التليفزيون المصرى للأحداث خلال الفترة الزمنية من الساعة السادسة إلى التاسعة مساءً ، واصفا أداء التليفزيون بأنه كان "مضللا ومحرضا ضد المتظاهرين من المواطنين المسيحيين"، وأكدت نتائج التقرير أن أداء التليفزيون الرسمى كان فقيرًا مهنيًا وتقنيًا، يفتقد المصداقية وكاد بأخطائه أن يوقع البلاد فى أزمة طائفية حقيقية، موصيًا بإحالة هذا الأمر إلى تحقيق جنائى.
ومن المقرر أن يرسل المجلس نتائج التقرير إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليس لتدويل القضية ولكن لأن المجلس معتمد من المجلس الدولى لحقوق الإنسان.