توقعت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية بالسعودية، رفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية الإندونيسية ينايرالمقبل. وأعلمت الجهات المسؤولة مكاتب الاستقدام أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإندونيسي لإعادة العمالة المنزلية مجددًا وبشكل سريع، بعد إيقافه نتيجة فرض جاكرتا الحظر على تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية في أغسطس الماضي، على خلفية قضية العاملة المنزلية في المدينةالمنورة، وسيفيد تطبيق الاتفاق في إغلاق ملف التأشيرات المجمدة منذ حوالي سبعة أشهر، حتى بلغ عددها في إندونيسيا 300 ألف تأشيرة. وتم التوصل إلى الاتفاق عقب مفاوضات أجراها الوفد الإندونيسي في الرياض خلال الفترة الماضية بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، وأعلن الوفد تنازله عن كافة البنود التي وضعها من قبل، كحضورالكفيل إلى مقر السفارة للتوقيع على العقد الموحد، وأخذ البصمات للتأكد من خلو سجله من قضايا سابقة، والحصول على رسم تفصيلي لمنزل الكفيل. وأوضحت المصادر تنازل الجانب الإندونيسي عن مطالبه المتعلقة بزيادة الراتب ليصل إلى 1000 ريال، مؤكدة أن الراتب 800 ريال دون تغيير يذكر. واتفق الجانبين خلال عملية التفاوض على أن تخضع تكاليف الاستقدام للعرض والطلب، أى عدم تحديد سقف أدنى أو أعلى للتكاليف، متوقعة أن تتراوح التكاليف مع بدء رفع الحظر بين 8 – 9 آلاف ريال شاملة التأشيرة.