ينشغل المجتمع السعودي حاليا بقضية العمالة المنزلية والتهديد بنقص اعدادها في الفترة القادمة في وقت وصل فيه عدد طلبات الاستقدام للمكاتب المتخصصة السعودية بالعمالة الي اكثر من200 الف طلب تم ايقافها خلال الايام الماضية للبحث عن بديل مناسب لاندونيسيا. الازمة بين السعودية واندونيسيا انعكست علي خلفية حالة فردية وقعت منذ شهرين تمثلت في تعذيب مواطنة سعودية تعمل في منزلها احدي الخادمات الاندونيسيات بشكل عنيف وتم حجز الاخيرة رهن التحقيق في الجهات القضائية السعودية لمعاقبتها علي مافعلته. وقوبلت باستنكار شديد من الرأي العام السعودي بعد نشر وتصوير ماتعرضت له من اثار تعذيب في كافة الصحف السعودية بشفافية.. هذه الحادثة ادت الي اثارة الرأي العام الاندونيسي ايضا بشكل مبالغ فيه رغم انها حالة فرديةفقامت الحكومة الاندونيسية ورئيسهابوضع شروط جديد صارمة اخيرا لاستقدام العمالة الاندونيسية الي السعودية مما اثر بالطبع علي منع الاستعانة بالخادمات الاندونيسيات للاسر السعودية وايقاف اصدار الالاف من تأشيرات الاستقدام من اندونيسيا اعتبارا من اول اغسطس المقبل. من ضمن الشروط التي وضعتها السلطات الاندونيسية تحديد خريطة للمنزل ونوعية السكن وعدد افراد الاسرة مما وصفته الرياض بانه يعتبر تعديا علي خصوصية المواطن السعودي والتي لايمكن ان يتم الموافقة عليها حسبما صرح وزير العمل السعودي. كانت مفاوضات اللجان العمالية في السعودية واندونيسيا التي اجتمعت مؤخرا قد وصلت الي طريق مسدود بعد اشتراط الاخيرة شرطا مثيرا للجدل لمخالفته للعادات السعودية( تصوير الزوجة وافراد الاسرة)!. يوجد في السعودية حاليا مليونا عاملة وسائق من اندونيسيا والفلبين معظمهم تنتهي عقودهم هذا العام. و في تطور هو الاول من نوعه بعد استمرار ازمة الاستقدام من اندونيسيا وقعت ازمة مع الفلبين وهي ايضا مصدر مهم لاستقدام السائقين الخاصين للعائلات السعودية باعتبار ان المرأة السعودية غير مسموح لها بقيادة السيارات هنا, حيث فوجئت السلطات السعودية بمغالاة شديدة من مانيلا في اجور هؤلاء السائقين اوعاملات المنازل وصلت الي16 الف ريال شهريا لكل عامل( سائق خاص) او عاملة!! اذن.. تبقي خيارات السعوديين حاليا محصورة في اثيوبيا وسريلانكا وقد تمتد الي الهند لجذب العمالة المنزلية بعيدا عن الدولتين اللتين تعودت معظم العائلات السعودية علي الاستقدام منهما. وفي المقابل سارع عدد من المواطنين السعوديين عقب سماعهم بقرار وزارة العمل بتجديد عقود العاملات المنزليات من الجنسيتين الاندونيسية والفلبينية لسنة اخري فيما اعرب البعض عن تفضيلهم للعمالة الاثيوبية لأن راتبها مقبول نوعا ما وسمعتها جيدة في العمل. يأتي ذلك في وقت وصل فيه عدد طلبات الاستقدام في السعودية خلال الشهرين الماضيين لجلب عمالة من الفلبين واندونيسيا الي اكثر من200 الف طلب وجميعها تم رفضها من جانب مكاتب الاستقدام السعودية وعدم التعامل معها بسبب الشروط في العقود التي تطالب بها لجان العمالة في كلا البلدين. وتوقع عضو للجنة الاستقدام في غرفة جدة ان تزيد الطلبات خلال الشهر المقبل للدول الافريقية بشكل كبير رغم ان الاسر السعودية لم تعتد علي العمالة الافريقية نتيجة عدم وجود تدريب عملي علي العادات بالاسر السعودية وبعض تلك الجنسيات غير مسلمين.