تصاعدت أزمة العمالة الأندونيسية في السعودية علي خلفية حكم القصاص الصادر بحق خادمة اندونيسية أدينت بقتل مخدومتها والذي علي أثره قررت اندونيسيا تصعيد اعتراضها علي تنفيذ الحكم الشرعي بالقصاص. وأخذ الأمر نقاشا واسعا بين أروقة شركات الاستقدام بالسعودية مع إعلان الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو الخميس الماضي انه أمر بوقف سفر العمالة الاندونيسية إلي السعودية اعتبارا من أغسطس المقبل. ويذكر ان السعودية تحتضن أكبر جالية لأندونيسيا في منطقة الخليج حيث يصل عدد العمالة الاندونيسية إلي نحو مليون ونصف المليون. ويتوقع خبراء في الخليج أن تخسر اندونيسيا من جراء هذا القرار الرئاسي نحو 6 مليارات ريال سعودي في السعودية وحدها. مصادر السفارة السعودية في جاكرتا قالت ان القرار سيكلف اندونيسيا كثيرا. إذ ان تصدير عمالتها إلي المملكة يعود عليها ب 6 بلايين ريال سعودي سنويا. وأكد ان وقفات احتجاجية نظمت امام سفارة السعودية في جاكرتا وعرقلت دخول موظفيها. وتوقعت المصادر ان وزارة الخارجية السعودية ستوضح الموقف تجاه ما أعلنته اندونيسيا حول توابع قضية العاملة. ويراهن مسئولون سعوديون علي ان المتضرر من قرار الرئيس الاندونيسي أكثر من ربع مليون أسرة اندونيسية حال وقف الاستقدام منها مؤكدين انه لو قامت مواطنة سعودية بمثل هذا العمل سيطبق بحقها الحكم الشرعي. وتجري اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية البحث عن بدائل جديدة غير اندونيسيا بينها أسواق جديدة في فيتنام وغيرها لتوفير العمالة اللازمة للأسر السعودية علي اعتبار ان العدد الكبير من الاندونيسيين الذين يعملون في السعودية ومعظمهم في الخدمة المنزلية يسهمون في خفض البطالة في اندونيسيا. يذكر ان الداخلية السعودية كانت قد أعلنت السبت الماضي ان العاملة المنزلية الاندونيسية الجنسية روباتي بت سابوبي سارونا قد أقدمت علي قتل مخدومتها السعودية خيرية بنت حامد بن احمد مجلد بضربها علي رأسها بساطور أودي بحياتها.