تفاقمت أزمة الاستقدام في السعودية بعد تعثر المفاوضات بين الجانب السعودي من جهة والجانبين الأندونيسي والفلبيني من جهة أخرى مما عطل الوصول إلى أتفاق ينهي الخلاف ، وهو ماتسبب في خلق سوق سوداء لتأجير ونقل كفالات الخادمات الموجودات في السعودية على الرغم من تحذيرات مكاتب استقدام من تنامي الظاهرة بعد أن ارتفع سعر نقل كفالة العاملات المنزليات من اندونيسيا والفلبين إلى مايقارب ال20 الف ريال، فيما تجاوز الإيجار الشهري ال 5 آلاف ريال في شهر رمضان. ونشطت عدة مواقع على الأنترنت للترويج للخادمات في ظل رفض معظم المكاتب المرخصة استقبال تأشيرات جديدة للدول الممنوعة حتى لمن يملك تأشيرة سابقة ، ويبدو أن الأزمة ماتزال بعيدة عن الحل ، وهو ما يؤكده رئيس لجنة الإستقدام في مجلس الغرف سعد البداح بأنه حتى الأن لم نصل لأتفاق مع الجانبين الأندونيسي والفلبيني حول اعادة حركة الاستقدام . وشدد البداح على أن المفاوضات ماتزال قائمة لكن بدون حلول ، مؤكدا بأنه حالما يتم الوصول لاتفاق نهائي سيعلن ذلك دون ابطاء ، طالبا من المواطنين عدم التسرع في التقديم في حال اعلن باب فتح الإستقدام حتى تتم تسوية الامور وحتى لاتضيع حقوقهم مستقبلا". وكشف رئيس لجنة الإستقدام عن قرب فتح المجال للإستقدام من دول جديدة غير أندونيسيا والفلبين موضحا " هناك ترتيبات بعد العيد لفتح أسواق جديدة للإستقدام ولكن لم نحددها حتى الأن". شركة الأستقدام الى ذلك تناول أجتماع اللجنة التأسيسية للشركة السعودية للاستقدام الجمعة الماضية الموضوعات الاقتصادية الخاصة بعملية التأسيس، وتحديد رأس المال، وعدد المؤسسين، إلى جانب آلية العمل في الشركة مستقبلاً. ويؤكد البداح الذي يرأس أيضا اللجنة التأسيسة للشركة على أن "الشركة السعودية للاستقدام ستبدأ عملها بعد ست او ثمان أشهر على الأكثر" ، ويشدد على أن الشركة ستغلن عملية الإستقدام الفردي باساليب سهلة وسريعة ". وقال لقد تم الاتفاق على افتتاح 26 فرعاً للشركة في مناطق البلاد المختلفة ، وسيكون توزيع هذه الأفرع على المناطق وفق دراسة ميدانية تحدد حاجة كل منطقة من العمالة، المنزلية الرجالية بواقع توفير مايتروح بين 5 و10 آلاف عامل وعاملة شهريا، وسيتم توفير العمالة بالأجر الشهري للمواطن خلال 30 دقيقة دون أي رسوم مسبقة. من جانبهم عبر القائمون على مشروع تأسيس الشركة عن تفاؤلهم بالوصول إلى آلية محكمة، تتوافق مع جميع الأطراف العاملة والمستفيدة في عمليات استقدام العمالة، مؤكدين أن هدف الشركة، هو توفير العمالة المنزلية والرجالية لراغبيها، سواء من جانب الأسر أو الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص. وقالت اللجنة إن إجراءات تأسيسها، للحصول على الترخيص المطلوب من وزارة العمل، تسير بشكل جيد، دون أي معوقات، ملمحةً أن الحصول على الترخيص قد يستغرق نحو ثلاثة أشهر من الآن، بعد إتمام الأوراق المطلوبة لذلك. وكشفت المصادر أن عدد المؤسسين للشركة سيكون بلغ 100 مؤسس وتضم الشركة عدداً من مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية والرياض، وجدة، والقصيم، وعرعر، وحائل، وتبوك، والخفجي، والجوف. إيقاف التاشيرات يُذكر ان وزارة العمل السعودية قررت رسمياً حظر استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين قبل خمسة أسابيع، لأسباب رأت فيها تعدّياً على خصوصيات الأسرة السعودية. مما سيضع حداً للتجاوزات التي حدثت في هذا القطاع سواء من الداخل أم من الخارج. علما بأنه يوجد في المملكة 1.2 مليون عامل إندونيسي، معظمهم من العمال المنزليين، وهم مصدر مهم للنقد الأجنبي، ويساعدون في خفض البطالة في أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا. تأسيس شركة جديدة اتفق عدد من رجال الأعمال في السعودية على تأسيس شركة جديدة للإستقدام تحمل اسم شركة "الاستقدام الدولية" برأسمال يتجاوز 120 مليون ريال. وأوضحت الغرفة التجارية الصناعية في أبها في بيان صحفي أن رجال الأعمال اتفقوا خلال اجتماعهم بمقر الغرفة على أن يكون مقر الشركة في مدينة أبها. وأوضح رجل الأعمال ناصر أبو سرهد أن تأسيس الشركة أتى بعد صدور إعلان وزارة العمل الأخير في تنظيم استقدام العمالة للغير، إضافة إلى تقديم الخدمات العمالية. وكشف أن خدمات الشركة ستغطي جميع مناطق المملكة، مبيناً أنه سيتم توفير العمالة سواء كانت الخاصة من منزلية أو سائق خاص، وكذلك العمالة المهنية وأماكن إيواء وفق معايير واشتراطات عالية لإقامة وإعاشة العمالة طوال فترة بقائهم في المركز، إضافة إلى إعطائهم دورات تدريبية تساعدهم في التفاهم مع أصحاب العمل.
