قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، الثلاثاء 23 فبراير 2011، رفع حالة الطوارئ عن البلاد بعد استمرارها لمدة 19 عامًا. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى ترأسه الرئيس بوتفليقة مساء الثلاثاء، حيث وافق المجلس على مشروع قرار يلغى المرسوم التشريعى الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ. وكانت حالة الطوارئ قد فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس الراحل محمد بوضياف فى 9 فبراير 1992 أثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة فى المرحلة الأولى منها 188 مقعداً من أصل 389 مقعدًا. ويتضمن مرسوم إعلان حالة الطوارئ فى عام 1992، 12 مادة منها المادة الثانية التى تحدد أهداف فرض حالة الطوارئ وهى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح الحكومية، فيما تعطى المادة الثالثة والرابعة للحكومة، ووزارة الداخلية صلاحيتى اتخاذ الإجراءات التنظيمية لحالة الطوارئ وتسييرها.