«مصدر قضائي»: الفوضى السياسية تتسبب في إرجاء إصدار قانون «العزل السياسي»

أعلنت مصادر قضائية أن قانون إفساد الحياة السياسية "العزل السياسى"، لن يصدر قبل نهاية الشهر المقبل، كما تكهنت أن تجرى انتخابات مجلس الشعب قبل صدور القانون، نتيجة حالة الفوضي السياسية التي تعم البلاد حاليًا.
وعزت المصادر تأخر إصدار القانون إلى حالة الفوضى السياسية التى تعيشها البلاد، كل فصيل سياسى يريد إبعاد الآخر، وهذا ما كشفته البلاغات التى وصلت إلى المجلس العسكرى للمطالبة بعزل الآلاف من السياسيين، بينهم أعضاء الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى لعام 2010 ورؤساء أحزاب المعارضة وبعض أعضاء الإخوان المسلمين والسلفيين، لقيامهم بالاتفاق مع الحزب الوطنى والتنسيق مع قياداته على تقسيم الدوائر الانتخابية، وأعضاء المجالس الشعبية المحلية فى جميع المحافظات وغيرهم من الإعلاميين الذين شاركوا فى الحملة القومية لترشيح مبارك وتدعيم التوريث.
ويتضمن مشروع القانون تطبيق العزل السياسى على كل من كان موظفا عاما أو وزيرا وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، وكذلك استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات، وأيضا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
ونص مشروع القانون على الجزاءات التى ستطبق على كل من تثبت إدانته بإفساد الحياة السياسية بالعزل من الوظائف العامة، سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، وكذلك الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون أن يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل.