محلب يشارك فى الجلسة التشاورية الأولى للقمة الإفريقية ويتحدث عن الهجرة غير الشرعية

أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى مداخلة خلال الجلسة التشاورية التي عقدت اليوم، الأحد، واستمرت عدة ساعات حول البند الخاص بالهجرة، أكد خلالها أن حركة الهجرة الدولية تعد أحد أقدم الظواهر التي ساهمت في تشكيل التاريخ الإنساني، ومن أهم العوامل المؤثرة في التاريخ الاقتصادي للعالم، كما كانت وما زالت جسراً يربط بين حضارات وثقافات مختلف دول العالم، ولم تكن قارتنا الإفريقية بمعزل عن هذه الظاهرة؛ حيث توجهت هجرات منها إلى غيرها من القارات، بل وداخل القارة فيما بين الدول الإفريقية، كما كانت مقصداً للهجرات القادمة من القارات الأخرى.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال محلب إن انعكاسات حركة الهجرة الدولية لا تنعكس على كل من دول المصدر والدول المستقبلة للهجرة، فقط وإنما تمتد لتشمل دول العبور وتؤثر كذلك على المهاجرين أنفسهم، ومن ثم فيتعين عند صياغة أي إطار استرشادي للتعامل مع قضايا الهجرة، أن يؤخذ بعين الاعتبار شواغل كل الأطراف المعنية، أي الدول المصدرة للهجرة ودول العبور، والدول المضيفة، وكذا حقوق المهاجرين ذاتهم، بما يسهم في تعظيم منافع حركة الهجرة الدولية لصالح الجميع.
وقال إن الهجرة، تطلع إذا ما أحسن إدارتها، بدور فعال للدفع بعجلة التنمية في كل من دول المصدر والدول المضيفة، وهو ما يتعين معه تعزيز أطر التعاون المؤسسية لتدارس كل المسائل المرتبطة بها، ضماناً لحسن إدارة هذا " المورد الاقتصادي"، وتضمين أجندة التنمية لما بعد 2015 موضوع الهجرة الدولية، لأثرها المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن مصر تلتزم بالموقف الإفريقي الموحد، الذي تم اعتماده عام 2006، وتؤكد أن تيسير الحركة القانونية للأفراد يعتبر عاملاً مهماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالإضافة إلى أهمية التعامل مع الهجرة الدولية، وفق مقاربة شاملة بحيث لا يقتصر البعد التنموي لها علي مسألة التحويلات المالية.
كما تجدد مصر الدعوة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، والتي دخلت حيز النفاذ عام 2003، نظراً لما تمثله هذه الاتفاقية من إطار قانوني مهم لتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة.
وأضاف محلب، إن مصر تؤكد،أولاً: أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في هذه القضية من خلال تبنى منظور تنموي يعالج الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.
ثانياً: تفعيل التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لاسيما مع الدول الأوروبية، دون الإخلال بحقوق المهاجرين، مع حث دول الاتحاد الأوروبي على توفير الدعم الفني لشركائها من الدول الإفريقية خاصة في مجالي إدارة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ووفقاً لاحتياجات كل دولة.
ثالثاً: أهمية دعم التعاون بين الدول الإفريقية، وتعزيز التنسيق القائم بينها لضمان اتساق مواقفها إزاء المسائل المتعلقة بحركة الهجرة الدولية في المحافل الإقليمية والدولية، وفى هذاالصدد تعتزم مصر مواصلة العمل في إطار "عملية الخرطوم"، كما تدعو الدول الإفريقية المعنية بتلك العملية للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الإقليمي الثاني، حول مبادرة الاتحاد الإفريقي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، والاتجار فيهم في منطقة القرن الإفريقي، خلال الربع الأخير 2015 كمسار إفريقي خالص يهدف الى ترسيخ التعاون بين دول المنطقة.
ومن جانبه أوضح سامح شكري وزير الخارجية، أن الجلسة التشاورية للقمة الإفريقية التي شارك فيها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوفد المصري، والتي تسبق انعقاد الجلسة الافتتاحية، شهدت تقديم تقرير من ديلامينى زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، حول عمل القمم الإفريقية، وترشيد الوقت وتداول الموضوعات الاستراتيجية، وإحالة بعض الاختصاصات الى المجلس الوزاري، حتى لا يضيع الزعماء الوقت في تناول الموضوعات الإجرائية، وإنما بالتركيز على الموضوعات الاستراتيجية والمهمة.
وقال إن الجلسة التشاورية شهدت العديد من المداخلات، ومن بينها مداخلة لرئيس أوغندا يورى موسيفينى، تحدث خلالها عن المشاكل التي نتجت من تدخل الناتو، والفراغ السياسي الذي حدث في ليبيا، وأهمية أن يقوم الاتحاد الإفريقي بدعم الحل السياسي في ليبيا، ودعوة الأطراف السياسية النابذة للعنف في الإطار الإفريقي، والأوصل الى إقامة حكومة وحدة وطنية والسلم في إفريقيا قبل بدء الجلسة الافتتاحية.
وردا على سؤال حول موقف القمة الإفريقية من طلب المحكمة الجنائية الدولية من توقيف الرئيس السوداني عمر البشير قال سامح شكري، إن هذا الموضوع طرح في الاجتماع الوزاري أمس فيما يتعلق بدعوة المجموعة الإفريقية، والاتحاد الإفريقي لرفع المطالبة سواء المتعلقة بالبشير أو نائب الرئيس الكيني من المحكمة الجنائية الدولية.