مصر تطالب بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين

خلال جلسات القمة الخامسة والعشرين المنعقدة حاليا فى جنوب إفريقيا، أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء مداخلة حول البند الخاص بالهجرة، وذلك بالجلسة المغلقة التى عقدت أمس قال فيها تمثل حركة الهجرة الدولية أحد أقدم الظواهر التى ساهمت فى تشكيل التاريخ الإنسانى، ومن أهم العوامل المؤثرة فى التاريخ الاقتصادى للعالم، كما كانت وما زالت جسراً يربط بين حضارات وثقافات مختلف دول العالم، ولم تكن قارتنا الإفريقية بمعزل عن هذه الظاهرة، حيث توجهت هجرات منها إلى غيرها من القارات، بل وداخل القارة فيما بين الدول الأفريقية، كما كانت مقصدًا للهجرات المقبلة من القارات الأخرى.
وأضاف محلب: لا تقتصر انعكاسات حركة الهجرة الدولية على كل من دول المصدر والدول المستقبلة للهجرة، وإنما تمتد لتشمل دول العبور وتؤثر كذلك على المهاجرين أنفسهم، ومن ثم فيتعين عند صياغة أى إطار استرشادى للتعامل مع قضايا الهجرة أن يؤخذ بعين الاعتبار شواغل كافة الأطراف المعنية، أى الدول المصدرة للهجرة ودول العبور، والدول المضيفة، وكذا حقوق المهاجرين ذاتهم، بما يسهم فى تعظيم منافع حركة الهجرة الدولية لصالح الجميع.
وقال تضطلع الهجرة، إذا ما أحسن إدارتها، بدور فعال للدفع بعجلة التنمية فى كل من دول المصدر والدول المضيفة، وهو ما يتعين معه تعزيز أطر التعاون المؤسسية لتدارس جميع المسائل المرتبطة بها ضماناً لحسن إدارة هذا «المورد الاقتصادى»، وتضمين أجندة التنمية لما بعد 2015 موضوع الهجرة الدولية لأثرها المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن مصر تلتزم بالموقف الأفريقى الموحد الذى تم اعتماده عام 2006، وتؤكد أن تيسير الحركة القانونية للأفراد يعتبر عاملاً مهمًا فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالإضافة إلى أهمية التعامل مع الهجرة الدولية وفق مقاربة شاملة بحيث لا يقتصر البعد التنموى لها على مسألة التحويلات المالية.. كما تجدد مصر الدعوة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 والتى دخلت حيز النفاذ عام 2003، نظرًا لما تمثله هذه الاتفاقية من إطار قانونى مهم لتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة.
وأضاف رئيس الوزراء: أنه اتصالا بالجهود الإقليمية والدولية لتيسير الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تؤكد مصر على أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بدوره فى هذه القضية من خلال تبنى منظور تنموى يعالج الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة وتفعيل التعاون والتنسيق المشترك فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لاسيما مع الدول الأوروبية، دون الإخلال بحقوق المهاجرين، مع حث دول الاتحاد الأوروبى على توفير الدعم الفنى لشركائها من الدول الأفريقية خاصة فى مجالى إدارة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية ووفقاً لاحتياجات كل دولة علاوة على أهمية دعم التعاون بين الدول الأفريقية، وتعزيز التنسيق القائم بينها لضمان اتساق مواقفها إزاء المسائل المتعلقة بحركة الهجرة الدولية فى المحافل الإقليمية والدولية، وفى هذا الصدد تعتزم مصر مواصلة العمل فى إطار «عملية الخرطوم»، كما تدعو الدول الأفريقية المعنية بتلك العملية للمشاركة الفاعلة فى المؤتمر الإقليمى الثانى حول مبادرة الاتحاد الأفريقى بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار فيهم فى منطقة القرن الأفريقى خلال الربع الأخير 2015 كمسار أفريقى خالص يهدف الى ترسيخ التعاون بين دول المنطقة.