حالة من الارتباك الشديد شهدتها اعمال اليوم الاول للقمة الافريقية ال25 التي تعقد في مدينة جوهانسبرجبجنوب افريقيا، بعد تأخير اعمال القمة لمدة ساعتين حيث كان من المقرر ان تبدأ الجلسة في تمام التاسعة صباح امس ولكنها تأخرت لساعتين كما بدأت القمة علي غير المعتاد عن القمم السابقة بجلسة تشاورية مغلقة بين القادة والرؤساء الافارقة لبحث ومناقشة بعض القضايا التي يوجد حولها اختلاف في وجهات النظر وذلك خوفا من انتهاء الجلسة الافتتاحية ومغادرة القادة مباشرة. واستمرت الجلسة التشاورية لأكثر من ساعتين تم خلالها بحث موضوعات علي الهجرة وترشيد عمل الاتحاد الافريقي وظاهرة كراهية الأجانب وموضوعات الأوضاع في جنوب السودان وبوروندي والتعاون الافريقي مع المحكمة الجنائية الدولية بعد مطالبتها بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير اثناء مشاركته في اعمال القمة. وترأس الوفد المصري في الجلسة التشاورية المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضم الوفد كلا من سامح شكري وزير الخارجية والسفير محمد ادريس مندوب مصر لدي الاتحاد الافريقي والسفير أمجد عبدالغفار مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الافريقية. وخلال الجلسة التشاورية أجري المهندس إبراهيم محلب، مداخلة حول ترشيد قمم الاتحاد الافريقي، وطرق العمل والاجراءات اكد خلالها انه من اهم التحديات التي تواجه عمل مفوضية الاتحاد الافريقي هي تنظيم عمل قمم الاتحاد، الذي يكتظ جدول اعماله بالاحداث الجانبية. وأضاف محلب انه في هذا السياق يمكن الاشارة إلي عدة نقاط، منها اهمية متابعة تنفيذ القرارات العديدة التي يتم اتخاذها والكثير منها لا يتم تنفيذه، وترشيد عدد القرارات التي تصدر، حتي تكون في اطار القدرة الاستيعابية للتنفيذ. كما اجري محلب مداخلة اخري حول البند الخاص بالهجرة، قال فيها: تمثل حركة الهجرة الدولية أحد أقدم الظواهر التي ساهمت في تشكيل التاريخ الإنساني، ومن أهم العوامل المؤثرة في التاريخ الاقتصادي للعالم. وقال: تضطلع الهجرة، إذا ما أحسن إدارتها، بدور فعال للدفع بعجلة التنمية في كل من دول المصدر والدول المضيفة، وهو ما يتعين معه تعزيز أطر التعاون المؤسسية لتدارس كافة المسائل المرتبطة بها ضماناً لحسن إدارة هذا « المورد الاقتصادي»، وتضمين أجندة التنمية لما بعد 2015 موضوع الهجرة الدولية لأثرها المباشر علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف: اتصالاً بالجهود الإقليمية والدولية لتيسير الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تؤكد مصر علي تفعيل التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لاسيما مع الدول الأوروبية، دون الإخلال بحقوق المهاجرين، مع حث دول الاتحاد الأوروبي علي توفير الدعم الفني لشركائها من الدول الأفريقية خاصة في مجالي إدارة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية ووفقاً لاحتياجات كل دولة.