بدء أعمال القمة الأفريقية فى جوهانسبرج.. وأزمة البشير تخطف الأضواء

بدأت مساء أمس أعمال القمة الأفريقية الخامسة و العشرين بجوهانسبرج تحت عنوان «2015 عام تمكين المرأة والتنمية نحو تحقيق أجندة 2063». وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا كلمة رحب فيها بضيوف القمة، كما ألقى روبرت موجابى رئيس زيمبابوى ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر التى أكد فيها ضرورة التعاون بين الدول الأفريقية. وألقى أيضا الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن كلمة خلال هذه الجلسة.
وفى وقت سابق، أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة التشاورية المغلقة التى سبقت افتتاح القمة الافريقية الخامسة والعشرين بجنوب إفريقيا أمس، مداخلة حول البند الخاص بالهجرة، قال فيها أن حركة الهجرة الدولية تمثل أحد أقدم الظواهر التى اسهمت فى تشكيل التاريخ الإنسانى، ومن أهم العوامل المؤثرة فى التاريخ الاقتصادى للعالم، كما كانت وما زالت جسراً يربط بين حضارات وثقافات مختلف دول العالم.
واضاف انه اتصالاً بالجهود الإقليمية والدولية لتيسير الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فان مصر تؤكد أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بدوره فى هذه القضية من خلال تبنى منظور تنموى يعالج الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وكذلك تفعيل التعاون والتنسيق المشترك فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لاسيما مع الدول الأوروبية، دون الإخلال بحقوق المهاجرين، مع حث دول الاتحاد الأوروبى على توفير الدعم الفنى لشركائها من الدول الأفريقية خاصة فى مجالى إدارة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية ووفقا لاحتياجات كل دولة، واشار الى ان مصر ترى أهمية دعم التعاون بين الدول الأفريقية، وتعزيز التنسيق القائم بينها لضمان اتساق مواقفها إزاء المسائل المتعلقة بحركة الهجرة الدولية فى المحافل الإقليمية والدولية.
واضاف انه فى هذا الصدد تعتزم مصر مواصلة العمل فى إطار «عملية الخرطوم»، كما تدعو الدول الأفريقية المعنية بتلك العملية للمشاركة الفاعلة فى المؤتمر الإقليمى الثانى حول مبادرة الاتحاد الأفريقى بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار فيهم فى منطقة القرن الأفريقى خلال الربع الأخير 2015 كمسار أفريقى خالص يهدف الى ترسيخ التعاون بين دول المنطقة.
واضاف ان انعكاسات حركة الهجرة الدولية لا تقتصر على كل من دول المصدر والدول المستقبلة للهجرة، وإنما تمتد لتشمل دول العبور وتؤثر كذلك على المهاجرين أنفسهم، ومن ثم فيتعين عند صياغة أى إطار استرشادى للتعامل مع قضايا الهجرة أن يؤخذ بعين الاعتبار شواغل كل الأطراف المعنية، أى الدول المصدرة للهجرة ودول العبور، والدول المضيفة، وكذا حقوق المهاجرين ذاتهم، بما يسهم فى تعظيم منافع حركة الهجرة الدولية لصالح الجميع.
وقال محلب أيضا: تضطلع الهجرة، إذا ما أحسن إدارتها، بدور فعال للدفع بعجلة التنمية فى كل من دول المصدر والدول المضيفة، وهو ما يتعين معه تعزيز أطر التعاون المؤسسية لتدارس كافة المسائل المرتبطة بها ضمانا لحسن إدارة هذا المورد الاقتصادي، وتضمين أجندة التنمية لما بعد 2015 موضوع الهجرة الدولية لأثرها المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.