قال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانز فان دير كلاو ان تصاعد الصراع خلال الأسابيع الأربعة الماضية ادى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية واسعة النطاق القائمة بالفعل في اليمن. كما أدى انتشار العنف إلى تعميق الصعوبات التي يواجهها المواطنون العاديون وتقليص حماية المدنيين. أثر القتال وضربات التحالف الجوية عملياً على البلاد بالكامل. كانت حصيلة الضحايا من المدنيين مرتفعة للغاية. وتشير التقديرات المتحفظة إلى أنه منذ 19 مارس 2015، لقى أكثر من 1080 شخص حتفهم وأصيب حوالي 4350 آخرين، ونزح أكثر من 150000 شخص، مضيفا انه يتحتم على جميع أطراف الصراع أن يحموا المدنيين من تأثيرات القتال طبقاً للقانون الإنساني الدولي. وقال فان دير كلاو في بيان وزعه مكتب الأممالمتحدة لتنسيق المساعات الإنسانية (أوتشا): تعطلت إمدادات الغذاء والوقود والمياه والكهرباء في مختلف أنحاء البلاد. تعرضت المدارس والمنشآت الصحية ومنازل المواطنين للتلف أو الدمار. تشير التقديرات إلى أن مليونين من الأطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة. يتعرض النظام الصحي في البلاد لخطر محدق من الانهيار بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود اللازم لمولدات الكهرباء. زادت حالات الإسهال المدمم والحصبة والاشتباه في الملاريا. وتابع: لم تفلت الأممالمتحدة وشركاؤها من الأذى. في العاصمة صنعاء، تعرضت مكاتب عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة للدمار بسبب القصف في 21 أبريل واضطرت منظمة شريكة واحدة على الأقل إلى تعليق عملياتها. في صعدة، تعرض مخزن لشريك آخر للقصف الجوي في 19 أبريل. تم تعليق إخلاء مواطني الدول الأخرى من صنعاء مؤقتاً بسبب الانفلات الأمني.أضاف: نحن نرحب بأية مبادرات تؤدي إلى خفض مستوى العنف، لا سيما القصف وضربات التحالف الجوية على المناطق المأهولة بالسكان مما يصيب المدنيين والبنية التحتية المدنية بالأضرار. تعتبر الموانئ الجوية والبحرية في البلاد بمثابة شرايين للحياة نظراً لأن اليمنيين يستوردون 90 في المائة من غذائهم ومعظم احتياجاتهم من الوقود. من ناحية أخرى، تم تعطيل هذه الشرايين حيث أن معظم المطارات اليمنية غير مفتوحة للحركة المدنية كما تخضع الموانئ البحرية للتفتيش نتيجة الحظر التي تفرضه قوات التحالف على الأسلحة طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي. وواصل البيان: هناك حاجة ماسة لهدنة إنسانية لدخول العاملين بالإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى اليمن وإيصال المساعدات لملايين من اليمنيين المحتاجين للمساعدة. وهذا يتطلب دعم جميع أطراف الصراع لتسهيل المرور الآمن للمساعدات والوصول غير المشروط لعاملي الإغاثة الإنسانية إلى المناطق المتضررة طبقاً للقانون الإنساني الدولي. تستمر العمليات الإنسانية من قبل 90 منظمة عندما يكون ذلك ممكناً، بصفة رئيسية بواسطة الموظفين والشركاء المحليين ولكن هذه الجهود أقل من المطلوب بكثير حيث أن واردات السلع التجارية قد توقفت هي الأخرى مما يزيد من معاناة اليمنيين العاديين. بعد تدابير ترحيل العاملين المؤقتة، تقوم الأممالمتحدة وشركاؤها باستكشاف وسائل لإعادة نشر الموظفين الدوليين في اليمن خلال الأيام القادمة لدعم جهود الاستجابة. وتابع فان دير كلاو: نحن ممتنون للمملكة العربية السعودية لتبرعها بمبلغ 274 مليون دولار أمريكي استجابةً للنداء الطارىء الذي تم إطلاقه مؤخراً. سوف يمكن هذا التبرع الأممالمتحدة وشركاءها من زيادة مساعداتهم المنقذة للحياة وتوفير الحماية إلى 7.5 مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة القادمة. ومع ذلك، تتجاوز الاستجابة الإنسانية الكلية بكثير الحد الأدنى من الاحتياجات الواردة في النداء الطارىء في ظل تواصل الصراع. سوف تحتاج خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، التي سيتم مراجعتها خلال الأسابيع القادمة، إلى دعم إضافي للمتبقي من عام 2015 لضمان تلبية الاحتياجات بالكامل ولكي تستطيع منظمات الإغاثة تقديم المساعدة المباشرة لجميع المتضررين طبقاً لمبادئ الكرامة الإنسانية وعدم التحيز. واختتم البيان بالقول : نحن نعتمد على استمرار دعم جميع أطراف الصراع والمجتمع الدولي للمساعدة في إنقاذ وحماية الأرواح في اليمن.
