عماد سيد – طالب الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق وعميد معهد الأورام السابق، بإصدار الدولة قرار سياسى لمضاعفة المخصصات المالية لوزارتى الصحة والتعليم، من خلال توجيه الدولة لمضاعفة ميزانية دعم التعليم والصحة بإعتبارهم البداية الأولى للتنمية المستهدفة بالدولة. وأوضح أن هناك خلل إدارى ومالى بمنظومتى التعليم والصحة يرجع إلى ضعف الموازنات المخصصة لهما. وقال حسين، فى إنفراد خاص لبرنامج 60دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، إن تحقيق النمو بقطاع التعليم والصحة والبحث العلمى يحتاج إلى 25% من الدخل القومى، وهى النسبة الأمثل والتى تعتمدها العديد من الدول، مشيراً إلى أن الدستور المصرى خصص 10% من الدخل القومى مقسمة بين 1% للبحث العلمى، و2% للتعليم العالى، و3% للصحة و4% للتعليم قبل الجامعى. وأوضح أنه بالرغم من انخفاض النسبة التى حددها الدستور عن المستوى العالمى إلا أنها تعتبرجديدة مقارنة بالفترة الماضية، مشيراً إلى أن دخول الاستثمار الهادف للربح فى مجال التعليم و مجال الصحة جاء على حساب الجودة، مؤكداً على أن إصلاح منظومة التعليم يعد مسؤولية الدولة والمجتمع معا. وطالب بضرورة العمل على زيادة قيمة جودة التعليم داخل المدارس، بالإضافة إلى تحسين دخول المدرسين ومستواهم العلمى وتغيير نظام العمل بالمدارس، حتى يتسنى للدولة القضاء على الدروس الخصوصية، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بالبنية التحتية للكليات والمدارس. وأشاد بالبنية التحتية فى مجال التعليم الجامعى وبعض والمستشفيات وتوافر الأجهزة والقوة البشرية، ولكن المشكلة هى عدم التفرغ الكامل بواسطة العاملين بهذه القطاعات ولذلك لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتخصيص الميزانية الملائمة بالإضافة إلى وجود قوانين واضحة. قال الدكتور حسين خالد، إن أمراض الكبد الوبائى والأورام تتربع على عرش الأمراض فى مصر يليهم أمراض القلب، مؤكداً على حاجة الدولة للقضاء علي الأمراض المزمنة وعلى قدرتها لتفيذ ذلك، وخاصة أن مصر استطاعت القضاء على مشكلات الوفاة المبكرة للأطفال وغيرها. وأضاف أن إجمالى عدد الأفراد المصابين بمرض السرطان سنوياً يصل إلى حوالى 100 ألف حالة جديدة، موضحاً أن تقرير السجل القومى أشار إلى أن 113 حالة مصابة بالسرطان لكل 100ألف نسمة، بما يعنى وجود 100 ألف مريض بالسرطان سنويا داخل مصر، مؤكداً أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن توقعاتها بارتفاع إجمالى حالات السرطان إلى 16 مليون حالة بحلول 2020، مقارنة ب 10 مليون حالة عام 2000. وأوضح أن معدلات نمو حالات الإصابة بالأورام فى مصر تتزايد باستمرار ، نظراً لتأخر حالات اكتشاف المرض، موضحاً أن متوسط حجم ورم سرطان الثدى لدى المصريات عند اكتشافه يصل إلى 4 سنتيمتر، بينما لا يتجاوز 1 سنتيمتر فى الدول الأوروبية. وأشار إلى أن نسبة الشفاء من أمراض الأورام تصل إلى 50% فى مصر مقارنة ب 64% فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشيراً إلى أن متوسط تكلفة العلاج تصل إلى 10 آلاف جنيه شهرياً، متوقعاً زيادة التكلفة فى حالة تطبيق العلاج الجديد. قال الدكتور خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح على راديو مصر إن التعاون بين الدولة والمجتمع المدنى من خلال تمويل التعليم والصحة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الدولية يعتبر أبرز الحلول لتطوير قطاعى التعليم والصحة فى مصر، مشيراً إلى حاجة الدولة إلى تغيير الصورة الحالية. وأوضح أن ما حدث هو قيام عدد من المنظمات الخارجية بشراء المستشفيات الحكومية بهدف خصخصتها والتربح منها، مما تسبب فى تخوف شديد على المواطن البيسط وخاصة مع غياب منظومة التأمين الصحى. وطالب بوضع قانون يمكن الأفراد بالاسثمار بمجال الصحة عن طريق بنوك الاستثمار وغيرها من الجهات المسئولة عن ذلك، بالإضافة إلى وجود قانون واضح للتأمين الصحى. وأشار إلى وجود عدد من التجارب الناجحة من خلال التعاون بين الدولة والمجتمع المدنى أبرزها معهد الأورام الذى استطاع كسب ثقة الأفراد والتبرع بعد مواجهته لأزمة مالية عقب استبدال الأدوية بالجراحة، مما دفع الأفراد للتبرع نتيجة لثقتهم به ومازال محتفظ بقيمته حتى الآن، و نجح فى تجديد المبنى الجنوبى، فضلا عن تبرع جامعة القاهرة بأرض بالشيخ زايد تحت إسم 500500، بالإضافة إلى إضافة مبنى بالتجمع الأول، مضيفاً مستشفى سرطان الأطفال 57357 ومعهد القلب بأسوان ووحدة شريف مختار للقلب بالقصر العينى. وقارن بين جامعة القاهرة وجامعة هارفرد بالرغم من أن بدايتهم كانت واحدة كجامعة أهلية إلا أن هارفرد أصبحت تمتلك ميزانية بحجم ميزانية مصر، وتحتفظ بالمركز الأول على مستوى العالم وفقا للتصنيف الصينى والإنجليزى بينما دخلت جامعة القاهرة حيز أفضل 500 جامعة مؤخراً. وفى سياق متصل أوضح أن توافر الخبرات والإنظباط بالإضافة إلى عدم المغالاة لتحقيق الربح الفاحش هى أبرز مقومات نجاح المؤسسات التعليمية والصحية، مشيراً إلى تطبيق مستشفى وادى النيل لهذه العناصر عبر جمعها للخبرات المدنية والإنضباط العسكرى. واعتبر زيادة عدد خريجى الجامعات عبء وطاقة معطلة، وخاصة مع غيابا الثقافة التعليمية وتهرب الدارسين من المحاضرات والحصص واقبالهم على الدروس الخصوصية، مؤكداً على حاجة الدولة لوجود رؤية حول تمكين الأفراد الحق فى تنفيذ رؤيته لرفع كفاءة ومستوى التعليم والصحة من خلال الضوابط الموجودة بالإضافة إلى التمويل بواسطة المواطن العادى.
