"عميد معهد الأورام السابق" يطالب بقرار سياسى لمضاعفة المخصصات المالية لوزارتى الصحة والتعليم

طالب الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق وعميد معهد الأورام السابق، بإصدار الدولة قرار سياسى لمضاعفة المخصصات المالية لوزارتى الصحة والتعليم، من خلال توجيه الدولة لمضاعفة ميزانية دعم التعليم والصحة بإعتبارهم البداية الأولى للتنمية المستهدفة بالدولة.
وأوضح أن هناك خلل إدارى ومالى بمنظومتى التعليم والصحة يرجع إلى ضعف الموازنات المخصصة لهما.
وقال حسين، فى إنفراد خاص لبرنامج 60دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، إن تحقيق النمو بقطاع التعليم والصحة والبحث العلمى يحتاج إلى 25% من الدخل القومى، وهى النسبة الأمثل والتى تعتمدها العديد من الدول، مشيراً إلى أن الدستور المصرى خصص 10% من الدخل القومى مقسمة بين 1% للبحث العلمى، و2% للتعليم العالى، و3% للصحة و4% للتعليم قبل الجامعى.
وأوضح أنه بالرغم من انخفاض النسبة التى حددها الدستور عن المستوى العالمى إلا أنها تعتبرجديدة مقارنة بالفترة الماضية، مشيراً إلى أن دخول الاستثمار الهادف للربح فى مجال التعليم و مجال الصحة جاء على حساب الجودة، مؤكداً على أن إصلاح منظومة التعليم يعد مسؤولية الدولة والمجتمع معا.
وطالب بضرورة العمل على زيادة قيمة جودة التعليم داخل المدارس، بالإضافة إلى تحسين دخول المدرسين ومستواهم العلمى وتغيير نظام العمل بالمدارس، حتى يتسنى للدولة القضاء على الدروس الخصوصية، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بالبنية التحتية للكليات والمدارس.
وأشاد بالبنية التحتية فى مجال التعليم الجامعى وبعض والمستشفيات وتوافر الأجهزة والقوة البشرية، ولكن المشكلة هى عدم التفرغ الكامل بواسطة العاملين بهذه القطاعات ولذلك لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتخصيص الميزانية الملائمة بالإضافة إلى وجود قوانين واضحة.