خلال استضافته بندوة باتحاد جمعيات المستثمرين: موسي: الدستور الجديد يحفظ حقوق المستثمر المحلي والأجنبي

اكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لاعداد الدستور المقرر الاستفتاء عليه يومي14 و15 يناير الجاري, ان الدستور في الجزء الاقتصادي حرص علي حفظ حقوق المستثمر المحلي او الاجنبي وحماية حقوقه, حيث لم يتطرق الدستور الي كلمات مثل التأميم او المصادرة او الحراسة, واكد علي حماية حقوق الملكية العامة والخاصة والتعاونية, وذلك لتوفير الضمانات الكافية المشجعة للاستثمار.
جاء ذلك خلال استضافته مؤخرا بندوة نظمها الاتحاد المصري لجميعات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس بحضور الدكتور مصطفي الفقي والدكتورة مني ذو الفقار, وعدد من اعضاء لجنة الخمسين, بالاضافة الي لفيف من رجال الاعمال واعضاء جميعات المستثمرين علي مستوي الجمهورية.
وفيما يتعلق بالزراعة قال موسي: ان الدستور ألزم الدولة بشراء محاصيل الفلاحين باسعار مرضية تضمن تحقيق هامش ربح مرضيا للفلاح, وذلك لمواجهة المشكلات التي يعانيها الفلاحون حاليا نتيجة اهمال الدولة لدورها في هذا المضمار, كما نص الدستور علي إلغاء الفصل التعسفي للعمال ولكن مع التأكيد علي التزام العامل بحقوق العمل والانتاج الجيد.
وفيما يخص التعليم في الدستور الجديد, قال موسي ان التعليم يعتبر احد اهم تحديات تنمية المجتمع, لذا تمت مضاعفة مخصصات التعليم بموزانة الدولة لتصل الي4% من اجمالي الدخل القومي للدعم التعليم العالي, و2% للتعليم الاساسي, و1% للبحث العلمي وتمثل النسبة الاخيرة20 ضعف ما يخصص حاليا للبحث العلمي, مؤكدا ان التعليم حاليا تدني لدرجة غير مقبولة, وان مصر للاسف فقط ريادتها في هذا المجال فاصبحت الشهادة الجامعية المصرية ليس لها اي قيمة في الخارج, خاصة اذا ما قورنت بباقي الجامعات حتي العربية منها التي تفوقت بشكل كبير عن الجامعات المصرية, الامر الذي يتطلب ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام والرعاية والدعم لاعادة الريادة والصدارة للتعليم المصري.
وفيما يخص الرعاية الصحية, قال موسي ان الدستور نص علي مضاعفة مخصصات الصحة لتصل الي3% من اجمالي الدخل القومي, كما جرم الدستور رفض اي طبيب او مستشفي لاستقبال حالات الطوارئ.
من جانبه, اكد الدكتور مصطفي الفقي عضو لجنة الخمسين ان الدستور الموضوع يعد من احدث الدستاير ولعله من افضلها في المنطقة العربية كلها, وذلك لانه تطرق لنقاط مهمة تغفلها كثير من الدستاير من أمثلة مواد الحريات العامة وتعددها في الدستور, كذلك تحديد ميزانيات اعلي للتعليم والصحة, الامر الذي يبشر بان ذلك الدستور سيكون بحث دستور العدالة الاجتماعية, ذلك فضلا عن مواد تحديد سلطات رئيس الدولة التي تفتت فرعونية الرئيس وتضمن عدم تكرار التجارب القاسية التي مرت بها مصر السنوات الماضية.
من جانبها, قالت الدكتورة مني ذو الفقار عضو لجنة الخمسين ان الدستور الموضوع يعد اكثر الدستاير توازنا علي مستوي العالم, حيث انه يوفر ضمانات المواطنة وحقوقها, ويؤكد استقلالية القضاء بما يضمن سيادة القانون وحقوق كل فئات المجتمع.
من جهته, بادر محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجميعات المستثمرين باعلانه ممثلا عن43 جمعية مستثمرين علي مستوي الجمهورية تضم نحو43 ألف مصنع تستوعب7 ملايين عامل بما يمثل70% من الاقتصاد المصري تأييده للدستور, كاشفا عن منح جميع الشركات التابعة للاتحاد اجازة مدفوعة الاجر لجميع العمال والموظفين يومي الاستفتاء مع توفير حافلات لنقل العمال لمقرات التصويت.
وقال خميس انه لا مجال للحديث عن الاستثمار في مصر سواء المحلي او الاجنبي الا بعد استقرار الاوضاع سياسيا وامنيا واقتصاديا, مشيرا الي ان الدستور الخطوة الاولي لتحقيق الاستقرار المنشود.
واشار خميس الي ان من اهم مقومات جذب الاستثمار الاجنبي بعد استقرار احوال البلاد, سهولة اقامة المشروعات في مصر من حيث مدي سهولة الاجراءات الحكومية وسير الاجراءات المطلوبة, كذلك الاعفاءات والحوافز المشجعة للاستثمار وعلي رأسها الاعفاءات الضريبية.